اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت آميزه‌هاي پويا پليمري مارون (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 24 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،‌ براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت آميزه‌هاي پويا پليمري مارون (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- همانگونه که در يادداشتهاي 5 و 3-8 صورتهاي مالي عنوان گرديده، موجودي مواد و کالا و داراييهاي ثابت شرکت از پوشش بيمه‌اي لازم برخوردار نمي‌باشد. - نتيجه‌گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بند فوق مشروط نشده است.

6. 6- به رغم سپري شدن بيش از يک سال از تاريخ انعقاد قرارداد با شرکت رامپکو و انجام تعهدات از سوي شرکت (عليرغم بند 6-2 مبايعه‌نامه) زمين کارخانه تاکنون به نام شرکت انتقال نيافته است.

7. 7- مفاد مواد 27، 114، 115، 128 و 132 اصلاحيه قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 به ترتيب در خصوص صدور گواهينامه موقت سهام، توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق و ارائه نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل به مرجع ثبت شرکتها جهت آگهي در روزنامه رسمي و ممنوعيت دريافت وام توسط مدير عامل شرکت رعايت نشده است.
8. 8- طي دوره مورد رسيدگي براساس صورتجلسه هيئت مديره مورخ 13/09/1395 شرکتهاي پتروشيمي مارون، تينا تدبير مارون و افق سپهر مارون مجموعا 598 سهم معادل 60 درصد از سهام در اختيار خود را به شرکت صنايع تکميلي مارون منتقل نموده‌اند، براساس ماده 11 اساسنامه شرکت خريد و فروش سهام شرکت به ميزان بالاي 10 درصد از کل سهام منوط به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد.
9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 23 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هئيت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، صورت گرفته است. مضافا ، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي ازاينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. 10- گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته است. با توجه به بررسيهاي انجام شده، معرفي شخص يا واحد به عنوان مسئول پولشويي، آموزش کارکنان، شناسايي کامل مشتريان و فروشندگان و تدوين رويه‌هاي قابل اتکا جهت کشف معاملات مشکوک و ابلاغ آن به کارکنان صورت نگرفته است.