اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پمپ سازي نويد سهند (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي،‌ کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. دريافتني هاي تجاري موضوع يادداشت توضيحي شماره 4 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 769 7 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي مي باشد که بابت آنها مبلغ 474 2 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و همچنين به شرح يادداشتهاي توضيحي شماره 5 و 7 صورتهاي مالي بابت ذخيره کاهش ارزش براي موجوديها و کاهش ارزش انباشته براي سرمايه گذاريها به ترتيب مبالغ 985 3 و 024 7 ميليون ريال در سنوات قبل، در حسابها منظور شده است که محاسبات مربوط به ارزش بازيافتني آنها صورت نگرفته است. هر چند انجام اصلاحات لازم در خصوص موارد فوق بر صورتهاي مالي ضروري مي باشد، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات مورد نياز تعيين ميزان آن براي اين مؤسسه ممکن نمي باشد.
5. به شرح يادداشت توضيحي شماره 8 صورتهاي مالي، مبلغ 085 7 ميليون ريال افزايش ساختمان و تأسيسات مي باشد. در اين رابطه تفکيک و طبقه بندي مناسب بهاي زمين و ساختمان صورت نگرفته است.
6. به شرح يادداشت توضيحي شماره 10 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد سالهاي 1393 و 1394 براساس سود ابرازي پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور گرديده است که نسبت به برگهاي تشخيص صادره در مجموع مبلغ 721 7 ميليون ريال کمتر مي باشد. همچنين ماليات عملکرد سالهاي مالي 1395 و مورد رسيدگي، طبق سود ابرازي و اعمال معافيتهاي ابرازي محاسبه و در حسابها منظور شده است. در اين رابطه هر چند کسري ذخيره مالياتي بابت بخشي از آنها وجود دارد، ليکن تعيين ميزان بدهي قطعي مالياتي، منوط به رسيدگي و اظهارنظر مقامات مالياتي مي باشد. ضمن اينکه بابت ماليات ارزش افزوده سالهاي 1392، 1394 و 1395 مبلغ 072 2 ميليون ريال مورد مطالبه قرار گرفته است که تعديلات لازم از اين بابت توسط شرکت در صورتهاي مالي اعمال نشده است.
7. سرفصل ذخاير موضوع يادداشت توضيحي شماره 13 صورتهاي مالي شامل مبلغ 188 10 ميليون ريال مانده ذخيره هزينه هاي تعلق گرفته پرداخت نشده انتقالي از سنوات قبل مي باشد که فاقد مباني لازم جهت لزوم شناسايي آنها به ميزان مذکور است. هر چند انجام تعديلات لازم از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد رسيدگي ضروري مي باشد، ليکن به دليل عدم دسترسي به مستندات کافي، تعيين ميزان آن براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
8. در محاسبات بهاي تمام شده کالاي ساخته شده و فروش رفته، هزينه هاي غيرقابل جذب در توليد، شامل هزينه هاي عدم استفاده کامل از ظرفيت ماشين آلات و اوقات تلف شده نيروي انساني و ضايعات غيرعادي مواد، جهت افشاي جداگانه آنها در سرفصل ساير اقلام عملياتي تفکيک و شناسايي نشده است و تسهيم هزينه ها به صورت مناسب انجام نگرفته است.
9. پاسخ تأييديه هاي درخواستي بابت مطالبات شرکت به مبلغ 483 24 ميليون ريال تاکنون به اين مؤسسه واصل نشده است. با توجه به مراتب فوق تعيين آثار احتمالي ناشي از عدم دريافت پاسخ تأييديه هاي بلاجواب، بر صورتهاي مالي مورد رسيدگي براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.

10. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 8 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 9، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پمپ سازي نويد سهند (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

11. سرفصل پيش دريافتها موضوع يادداشت توضيحي شماره 14 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 231 10 ميليون ريال، اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل مي باشد که مدت قرارداد آنها منقضي شده است.
12. موجودي مواد و کالا و داراييهاي ثابت مشهود موضوع يادداشتهاي توضيحي شماره 5 و 8 صورتهاي مالي، در تاريخ ترازنامه داراي پوشش بيمه اي کافي نمي باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 11 و 12 فوق، مشروط نشده است.

13. مفاد ماده240 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود سهامداران ظرف مهلت مقرر قانوني رعايت نشده است. همچنين اقدامات هيأت مديره در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال قبل در رابطه با وصول مطالبات معوق و همچنين مورد مندرج در بند 12 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
14. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 28 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در رابطه با معاملات انجام شده مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت نشده، ليکن معاملات مزبور براساس روابط خاص فيمابين با شرکتهاي گروه انجام شده است.
15. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي، موارد مربوط به نظارت بر استقرار کنترلهاي داخلي، پيش بيني محل مناسب جهت درج يکي از شماره هاي شناسايي معتبر ارباب رجوع در فرمهاي مورد استفاده و تهيه پرونده اطلاعاتي مشتريان، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.