اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين، اين موسسه به عنوان بازرس قانوني، مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت مدبران اقتصاد (سهامي خاص) را در تاريخ 29 اسفند ماه 1396و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي3-1-7 منعکس گرديده، سرفصل سرمايه گذاريهاي بلند مدت شامل سرمايه گذاري شرکت در سهام شرکتهاي پتروشيمي شيراز،گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان و شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال شرق جمعا به بهاي تمام شده 919ر5 ميليارد ريال مي باشد که نسبت به آخرين نرخ هاي معاملات سهام ياد شده در تاريخ ترازنامه در حدود مبلغ 168 ميليارد ريال فزوني دارد، ليکن با توجه به برآورد ارزش فعلي جريانهاي نقدي آتي و ارزش ذاتي هر سهم که نشان دهنده فزوني مبلغ بازيافتني سرمايه گذاريهاي ياد شده نسبت به بهاي تمام شده انها مي باشد، کاهش ارزشي از اين بابت درحسابها منظور نشده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر، رعايت نشده است.
7. بشرح يادداشت توضيحي 25 و بند 29 تاييديه مديران، طي سال مالي مورد رسيدگي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. بشرح يادداشت توضيحي 5، دريافتني هاي تجاري شامل مبلغ 902ر699 ميليون ريال سود سهام دريافتني از سنوات قبل، از شرکتهاي پتروشيمي شيراز و سرمايه گذاري مسکن شمال شرق مي باشد که تا تاريخ اين گزارش اقدامات انجام شده جهت وصول مطالبات فوق منجر به نتيجه نگرديده است.
10. مفاد بند3 ماده7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي در بازار بورس و اوراق بهادار نزد سازمان بورس موضوع چک ليست رعايت ضوابط و مقررات شرکتهاي سرمايه گذاري (سهامي خاص) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بابت لزوم اختصاص حداقل 70 درصد دارايي هاي شرکت به سرمايه گذاري در اوراق بهاداري که به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت سرمايه پذير ياد شده، نفوذ قابل ملاحظه پيدا نکند يا کنترل آن را بدست نياورد، رعايت نگرديده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيزبط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و در اين خصوص به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.