اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1 -صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک سينا (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه‎ها به تاريخ 30 اسفند 1395 و صورتهاي سود و زيان، جريان وجوه نقد، عملکرد سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري و صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام، براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور به همراه يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 61 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي بانک، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظرمشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت، مفاد اساسنامه بانک ، قوانين پولي و بانکي و عمليات بانکي بدون ربا را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-ارائه "صورت عملکرد سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري" و "صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام" به عنوان يکي از صورتهاي مالي اساسي، که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام شده و نيز ارائه صورت جريان وجوه نقد در سه طبقه فعاليت، در استانداردهاي حسابداري‏لازم‏الاجرا پيش‏بيني نشده است.

5. 5 - به نظر اين سازمان، به استثناء آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک سينا (شرکت سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1395، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. 6-اطلاعات مربوط به اهم ريسک‌هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت بانک از نظر ساختار و شيوه‌هاي مديريت ريسک و تحليل آن مندرج در يادداشت توضيحي 55، در نبود استانداردهاي مشخص تنها بر پايه تفسير بانک از نحوه محاسبه آن ريسک‌ها ارائه شده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
7. 7 -همانگونه که در صورت سود و زيان بانک منعکس است، سود خالص هر سهم نسبت به سال قبل 37 درصد و نسبت به پيش‌بيني سال 1395 حدود 46 درصد کاهش داشته و صورت جريان وجوه نقد حاکي از فزوني جريانهاي نقدي خروجي نسبت به جريانهاي نقدي ورودي مي‎باشد. با توجه به موارد فوق و با عنايت به وجود رقابت شديد بين بانکها درخصوص جذب سپرده‎هاي مشتريان، توجه مجمع عمومي را به اتخاذ تمهيداتي به منظور افزايش درآمد بانک جلب مي‎نمايد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
8. 8-مطالبات بانک مورد گزارش از بانک مرکزي به شرح يادداشت ‌توضيحي 2-10 شامل مبلغ 434 ميليارد ‌ريال برداشت بانک مرکزي از حسابهاي بانک به استناد مصوبه هيئت 5 نفره کارگروه ساماندهي مسائل ارزي مي‎باشد که بازپرداخت آن منوط به انجام حسابرسي ويژه ارزي و حل و فصل آن با بانک مرکزي شده است. در اين خصوص گزارش مربوط مبني بر اينکه عمليات ارزي بانک در چارچوب تعيين شده انجام شده، اخذ و مراتب در دي ماه سال 1395 طي نامه‌اي به بانک مرکزي ارسال شده ولي تاکنون نتيجه آن مشخص نگرديده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
9. 9-با توجه به يادداشت‌هاي توضيحي 3-1-12 و 10-14، سهام 52 شرکت پذيرفته شده در بورس و فرابورس به ارزش دفتري به مبلغ 318ر3 ميليارد ريال و سهام مديريت توليد برق قم و سه دانگ دوم پروژه تابناک به ارزش کارشناسي به مبلغ 316ر1 ميليارد ريال (ارزش دفتري 866 ميليارد ريال) به ترتيب به شرکت فرعي مديريت سرمايه‌گذاري کوثر بهمن و بنياد مستضعفان واگذار گرديده است.لازم به ذکراست که ارزش روز 52 شرکت در پايان سال مورد گزارش به مبلغ 140 ميليارد ريال کمتر ازبهاي تمام شده آن بوده است. همچنين مبلغ 616ر18 ميليارد ريال تسهيلات مالي(يادداشت‏ توضيحي 9-11) به بنياد مستضعفان و شرکت‌هاي فرعي و وابسته به آن اعطاء شده که قسمتي از آن انتقالي از سالهاي قبل مي‌باشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
10. 10-ساير دارايي‌ها به شرح يادداشت توضيحي 2-18 شامل پروژه‌هاي در دست احداث و اموال تمليکي راکد به مبلغ 263ر1 ميليارد ريال مي‌باشد که اقدامات انجام شده جهت تعيين تکليف آن به نتيجه نهايي نرسيده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
11. 11 -با عنايت به يادداشت توضيحي 1-23، بابت ماليات عملکرد بانک در سال مورد گزارش، براساس سود ابرازي و با درنظر گرفتن معافيت‌هاي قانوني، ذخيره در حسابها منظور شده است. همچنين براساس برگهاي قطعي و تشخيص صادره از طرف سازمان امور مالياتي بابت عملکرد سالهاي 1391 الي 1394 مبلغ 550ر2 ميليارد ريال مطالبه گرديده که از اين بابت مبلغ 500ر1 ميليارد ريال پرداخت يا ذخيره در حسابها منظور شده و بابت مابه‎التفاوت آن به دليل اعتراض به نحوه تشخيص(برگشت قسمتي از هزينه سود پرداختي به سپرده‌گذاران)، ذخيره‎اي در حسابها ثبت نشده است. با توجه به موارد فوق و سوابق مالياتي بانک، تعيين بدهي قطعي مالياتي بانک منوط به اظهارنظر نهايي مسئولين مالياتي مي‎باشد. در اين راستا و در اجراي مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت ،به منظور جلوگيري از تقسيم منافع موهوم ،توجه مجمع عمومي را هنگام تقسيم سود به آثار اين بند جلب مي‌نمايد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
12. 12 -همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-2-51 منعکس است، در سال مالي مورد گزارش و سالهاي مالي قبل، به استناد بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده (مبني بر معافيت مؤسسات اعتباري از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده) و بند"هـ"ماده يک آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي (درخصوص اينکه صر افي موسسه اعتباري مي‌باشد)، در شرکت فرعي بابت ارائه خدمات صرافي ماليات بر ارزش افزوده از مشتريان اخذ نشده است. اما طبق بخشنامه شماره 526/93/200 مورخ 5/7/1393 سازمان امور مالياتي، خدمات صرافي مشمول ماليات مي‌باشد. با توجه به موارد فوق تعيين مبلغ دقيق بدهي بانک از اين بابت منوط به اظهارنظر نهايي مسئولين مالياتي مي‌باشد. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

13. 13-دارايي‌هاي نامشهود به شرح يادداشت‎ توضيحي 5-16، شامل مبلغ 64 ميلياردريال پيش‌پرداخت خريد حق‌الامتياز 50 سال استفاده از 5 واحد هتل الروضتين واقع در کشور عراق (شهر کربلا) مي‌باشد که در سال مالي مورد گزارش به موجب مصوبه هيئت مديره پرداخت شده است. با توجه به نامشخص بودن چگونگي انجام معامله و نحوه استفاده از آن، رعايت صرفه و صلاح بانک در اين رابطه براي اين سازمان محرز نگرديده است.
14. 14-صورت ريز کامل معاملات ارزي سال مالي مورد گزارش به تفکيک وجوه ارزي خريداري شده (شامل منابع تأمين ارز) و فروش رفته (شامل استفاده کنندگان) ارائه نشده است. لذا تطبيق عمليات ارزي بانک با مقررات بانک مرکزي و بخشنامه‏هاي مربوط به طور کامل ميسر نگرديده است.
15. 1-15-مفاد ماده 7 اساسنامه، درخصوص تملک‎ سهام بانک تا ‎سقف‎ حداکثر 10 درصد توسط موسسه و نهاد عمومي غيردولتي (بنياد مستضعفان و شرکت‌هاي تابعه حدود 80 درصد سهام بانک را در اختيار دارند). 2-15-مفاد مواد 57 و 58 اساسنامه درخصوص غير اجرايي بودن اکثر اعضاء هيئت‌مديره و تعداد اعضاء هيئت‌مديره.
16. 3-15-اقدامات هيئت‌مديره جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع ‌عمومي ‌عادي مورخ 7 مهر 1395 صاحبان‌سهام، درخصوص موارد مندرج در بندهاي 8، 10، 11، 21 و 23 اين گزارش و پيگيري وصول مطالبات معوق و کاهش آن، به نتيجه نهايي نرسيده است.
17. 16-به شرح يادداشت توضيحي 7-24، براساس مفاد آئين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها، حق عضويت سالانه برابر با 25 صدم درصد ميانگين مانده هفتگي هر حساب سپرده‎اي سال مالي قبل، تا سقف تضمين تعيين شده است. تا تاريخ اين گزارش، صندوق مزبور سهم بانک از حق عضويت سالانه را اعلام نکرده و بانک از اين بابت مبلغ 166 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور نموده است.
18. 17-موارد عدم رعايت مقررات قانون پولي و بانکي کشور و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن و همچنين موارد مربوط به بخشنامه‌ها و مصوبات بانک مرکزي طي گزارش‌ جداگانه‌اي به بانک مرکزي ارسال شده است.
19. 18-مطابق مفاد ماده 16 قانون رفع موانع توليد رقابت‎پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1/2/1394 مجلس شوراي اسلامي، بانکها موظفند از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل 33 درصد اموال مازاد خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملک بانک و شرکت‌هاي تابعه درآمده است و نيز سهام تحت تملک خود و شرکت‎هاي تابعه خود در بنگاه‌هايي که فعاليت‌هاي غير بانکي انجام مي‌دهند را به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، واگذار نمايند. به شرح يادداشت توضيحي 3-2-18 گزارش اموال مازاد در تاريخ 21/12/1395 به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده که تاکنون نظر و تشخيص شوراي پول و اعتبار بابت اين موضوع دريافت نشده است.
20. 19-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-57، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده‎، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. همچنين به استثناء موضوع مندرج در بند 9 اين گزارش، نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات بانک انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
21. 20-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي بانک، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه ‌به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با‌اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
22. 21-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، درسال مالي مورد گزارش به شرح زير رعايت نشده است: 1-21-مفاد بندهاي 1، 3، 4، 6، 7 و جزء 3 بند 10 ماده7 دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص افشاء صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه، صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده و 6ماهه حسابرسي شده و برنامه‌هاي آتي مديريت و پيش‌بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن، پيش‌بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه براساس عملکرد واقعي 3، 6 و 9 ماهه و اظهارنظر حسابرس نسبت به پيش‌بيني بر اساس عملکرد واقعي 6 ماهه و افشاء اطلاعات پرتفوي شرکت فرعي، ظرف مهلت‌هاي مقرر. 2-21-مفاد مواد 9، 10 و جزء 6 بند "الف" ماده 13 دستور العمل اجرايي افشاء اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد افشاء فوري تصميمات مجمع عمومي و متني از صورتجلسه مورد تأييد هيئت رئيسه مجمع، ارسال صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکت‌ها پس از تاريخ تشکيل مجمع وافشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاء هيئت‌مديره در مهلت‌هاي مقرر. 3-21-مفاد بندهاي 2 و 3 ماده 10 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار، درخصوص رعايت ميزان درصد سهام شناور (به ميزان 15 درصد سرمايه ثبت شده) و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارايي‌ها(به ميزان 20 درصد) توضيح اينکه در تاريخ ترازنامه موارد فوق به ترتيب 10 درصد و 8 درصد بوده است.
23. 22-محاسبات مربوط به تفاوت سود قطعي و علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به شرح صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، با مفاد بخشنامه هاي شماره 126331 مورخ 19 اسفند 1387، 22243/88 مورخ 6 ارديبهشت 1388 و 69383/94 مورخ 20 خرداد 1394و نامه شماره 45199 مورخ 22 ارديبهشت 1393 بانک مرکزي مطابقت داده شده است. در اين رابطه به استثناء اينکه سهم سود پرداختي به سپرده‌گذاران به مبلغ 796ر1 ميليارد ريال بيشتر از سود قطعي قابل پرداخت به آنان مي‌باشد، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت مفاد بخشنامه‌هاي مذکور برخورد نگرديده است.
24. 23-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان،رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آيين نامه ها و دستورالعمل‏هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي عدم رعايت ماده 9 دستور العمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه نظامهاي پرداخت و بانکداري الکترونيک و ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مبني‌بر عدم صدور کارتهاي بي‌نام براي غير مشتريان و تبصره ماده 4 دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري در ارتباط با عدم صدور کارت الکترونيکي براي اتباع خارجي ، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.