|
1. صورتهاي مالي شرکت بازرگاني فلزات شاهد (سهامي خاص)شامل ترازنامه به تاريخ 30 بهمن ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظرمشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. حسابهاي دريافتني تجاري و پيش پرداختها (يادداشت¬هاي توضيحي 4و 5)، به ترتيب شامل مبلغ 34/3 ميليارد ريال ومبلغ2/2 ميليارد ريال، راکد و سنواتي مي¬باشد که اقدامات و دعاوي حقوقي صورت گرفته در خصوص برخي از مطالبات مذکور تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه قطعي و وصول مطالبات نگرديده است. با توجه به مراتب فوق الذکر هر چند تعديل حساب¬ها ضروريست، ليکن تعيين تعديلات لازم از اين بابت منوط به مشخص شدن وضعيت دعاوي حقوقي و تعيين مبالغ قابل وصول آن، مي¬باشد.
5. بابت ماليات عملکرد سنوات مالي 1383، 1387، 1390، 1392 و 1394به موجب برگ هاي تشخيص و قطعي جمعا مبلغ 17/4 ميليارد ريال(يادداشت توضيحي 11) ماليات توسط سازمان امور مالياتي مطالبه گرديده که با اعتراض شرکت، رسيدگي به پرونده مالياتي سنوات مالي مذکور در هيات هاي حل اختلاف در جريان مي باشد از بابت موارد مزبور، صرفا مبلغ 7/6 ميليارد ريال از ماليات مطالبه شده را پرداخت نموده است.ضمنا از بابت ماليات عملکرد سال مالي 1395 و سال مالي مورد گزارش، به دليل زيان ابرازي و عدم شمول ماليات بر درآمد، بدهي ماليات در حسابها منظور نگرديده است. باتوجه به مراتب مذکور هرچند تعديل حساب ها ضروري است ليکن مبلغ قطعي تعديلات، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.
|
|
6. به نظراين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4و5 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بازرگاني فلزات شاهد (سهامي خاص) در تاريخ 30 بهمن ماه 1396 و عملکرد مالي وجريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحومطلوب نشان مي‌دهد.
|
|
7. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-1 تشريح گرديده است، عمليات شرکت در سال مالي مورد گزارش عمدتا محدود به پرداخت مخارج جاري و پيگيري وصول بخشي از مطالبات بوده وعمليات اصلي شرکت(باتوجه به فروش دارايي¬هاي ثابت) متوقف شده و با پرداخت سود تسهيلات مالي دريافتي، مبلغ تسهيلات مالي دريافتي از بانک¬ دي تمديدگرديده است،ضمن آنکه شرکت در سنوات اخير زيانهاي قابل ملاحظه اي متحمل شده و اقدامات شرکت جهت برون رفت از شرايط موجود به نتيجه نرسيده است.اين موضوع نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است که نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد مي کند.
8. به شرح يادداشت توضيحي6، دارايي¬هاي نگهداري شده براي فروش فاقد پوشش بيمه¬اي مي¬باشد.
اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 7 و 8 مشروط نشده است.
|
|
9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
9-1- زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از نصف سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چهارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
9-2- تکاليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 30 خرداد ماه 1396 صاحبان سهام در خصوص موارد مندرج در بندهاي 4و 8 اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
10. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به کسب بازده اقتصادي مناسب از سرمايه گذاري هاي بلند مدت، دارايي هاي نگهداري شده براي فروش ،نحوه تسويه بدهي ها و همچنين مطالبات از شرکت شمش ريزان افق (تامين مالي شرکت مزبور، مغاير با موضوع فعاليت طبق مفاد ماده 3 اساسنامه، موضوع يادداشت توضيحي 8-4)، جلب مي نمايد.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي1-24،بعنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. معاملات مذکور بارعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است، نظر اين موسسه به شواهدي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مزبور، آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|