اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي‌‌مالي شرکت صنايع پتروشيمي مسجد سليمان (سهامي‌خاص)- در مرحله قبل از بهره‌برداري شامل ترازنامه‌ به تاريخ 29 اسفند‌ماه 1396 و صورتهاي سود ‌و زيان و جريان وجوه‌‌نقد براي سال‌مالي منتهي‌به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 22، توسط اين‌مؤسسه، حسابرسي شده‌‌است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي‌مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي‌داخلي مربوط‌به تهيه صورتهاي‌مالي است، به‌گونه‌اي که اين‌صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي‌از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين‌مؤسسه، اظهارنظر نسبت‌به صورتهاي‌مالي يادشده براساس حسابرسي انجام‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين‌مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي‌مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورتهاي‌مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌ اهميت ناشي‌ از تقلب يا اشتباه در صورتهاي‌مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي‌داخلي مربوط‌به تهيه و ارائه صورتهاي‌مالي به‌منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت‌به اثربخشي کنترلهاي‌داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول‌‌بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي‌مالي است. اين‌مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت‌به صورتهاي‌مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين‌مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني، مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به‌نظر اين‌مؤسسه، صورت‌هاي‌مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع پتروشيمي مسجد سليمان (سهامي‌خاص)- در مرحله قبل از بهره‌برداري در تاريخ 29 اسفند‌ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال‌مالي منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. همانگونه که در يادداشت‌هاي 4-9 الي 6-9 صورتهاي‌مالي منعکس است، تا تاريخ ترازنامه مبلغ 16,639 ميليارد‌ريال، صرف احداث کارخانه شده‌است. طبق آخرين برآورد انجام‌شده در ارديبهشت‌ماه 1397، مخارج اجراي پروژه به‌مبلغ 39,546 ميليارد‌ريال(معادل 941 ميليون‌دلار با اعمال نرخ هر دلار 42,000 ريال) و زمان اتمام پروژه، خردادماه 1398 برآورد گرديده‌است. باتوجه به تخصيص اعتبار اسنادي توسط بانک صنعت و معدن به‌مبلغ 3,954 ميليون‌يوان چين (معادل 85 درصد برآورد اوليه مخارج طرح) و همچنين مخارج انجام‌شده تا تاريخ ترازنامه، شروع بهره‌برداري از کارخانه در تاريخ پيش‌بيني‌شده، منوط‌به تأمين مابقي منابع موردنياز از محل تسهيلات مالي از بانکها يا آورده سهامداران و انجام طرح طبق جدول زمانبندي، خواهد‌بود
6. به‌شرح يادداشت 3-10 صورتهاي‌مالي، در سال 1395 براساس قرارداد انتقال سهام و مطالبات فيمابين شرکت توسعه سرمايه‌گذاري قدر و شرکت توسعه فدک کوثر هشتم با آقاي دکتر داودي و متعاقب آن قرارداد فروش سهام شرکت موردگزارش به شرکت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي کشوري، بخشي از مطالبات شرکت فدک کوثر هشتم(اصل) و سرمايه‌گذاري قدر (اصل و فرع) مجموعا به‌مبلغ 1,998,517 ميليون‌ريال به بستانکاري ساير سهامداران (سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي کشوري مبلغ 1,141,123 ميليون‌ريال، شرکت انرژي گستر پايدار مبلغ 651,828 ميليون‌ريال و آقاي دکتر داودي مبلغ 205,566 ميليون‌ريال) منتقل شده‌است
7. بابت ماليات تکليفي سال 1394 به‌موجب برگ‌تشخيص‌ صادره مبلغ 77,668 ميليون‌ريال از شرکت مطالبه گرديده (يادداشت توضيحي 4-18 صورتهاي‌مالي) و اعتراض انجام‌شده از اين‌بابت در هيئت حل‌اختلاف مالياتي در حال بررسي است. اعمال تعديلات احتمالي از بابت موارد يادشده، منوط‌به توافق نهايي با سازمان امور مالياتي است. شايان‌ذکر است، اظهارنظر اين‌مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 7 فوق، تعديل نشده‌است.

8. موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به‌شرح زير است: 1-8. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بالغ‌بر 47,952 ميليون‌ريال(بيش‌از 68 درصد سرمايه ثبت‌شده) است، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به رعايت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت و همچنين لزوم افزايش سرمايه از محل انتقال مطالبات سهامداران جلب مي‌نمايد
8. 2-8. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت، درخصوص ارسال تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام در سال موردگزارش بابت تصويب حسابها، به مرجع ثبت شرکتها و ثبت‌آن در روزنامه رسمي. ضمنا با توجه‌به تغيير محل دفتر مرکزي شرکت از اواخر سال 1396، اصلاح آدرس شرکت موضوع ماده 11 اساسنامه، ضرورت دارد.
8. 3-8. اقدامات هيئت‌مديره جهت انجام تکليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 20 تيرماه 1396 صاحبان سهام، درخصوص مورد مندرج در بند 12 اين‌گزارش و همچنين ارسال تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ 01/06/1395 در رابطه با سال‌مالي منتهي‌به 29/12/1394 به‌مرجع ثبت شرکتها و ثبت آن در روزنامه رسمي، به‌نتيجه نهايي نرسيده‌است.
9. معاملات مندرج در يادداشت‌توضيحي 21 صورتهاي‌مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال‌مالي مورد‌گزارش انجام‌شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين‌مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته‌است. در معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت نشده‌است. به نظر اين‌مؤسسه، معاملات مزبور، بر اساس روابط خاص با سهامداران و شرکتهاي ‌فرعي، انجام شده‌است.
10. گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت صنايع پتروشيمي مسجدسليمان (سهامي‌‌خاص) موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. با توجه‌به رسيدگيهاي انجام‌شده، نظر اين‌مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده‌است.
11. به‌شرح يادداشتهاي 2-1، 4-9 و 2-5-9 صورتهاي‌مالي، بخشي‌از مبالغ منعکس در سرفصلهاي دارايي در جريان تکميل و پيش‌پرداختهاي سرمايه‌اي شامل مخارجي از جمله مطالعات امکان‌سنجي و تحصيل اراضي در منطقه زيلايي حدودا به‌مبلغ 55 ميلياردريال در راستاي آغاز عمليات براي احداث نيروگاه سيکل ترکيبي و پترو پالايشگاه، صورت گرفته‌است. قابل‌ذکر است بابت فعاليتهاي يادشده دو شرکت به‌ نامهاي نيروگاه زيلايي جنوب و پترو پالايشگاه بختياري، تأسيس و به ثبت رسيده‌است و با عنايت‌به اينکه داراييهاي ايجادشده در آينده مورد استفاده شرکتهاي مذکور قرار خواهند گرفت، اعمال تمهيدات لازم مبني‌بر تفکيک مخارج و انعکاس آن در حسابهاي شرکت‌هاي مزبور، ضروري‌است.
12. تا تاريخ اين‌گزارش، اسناد مالکيت ساختمان دفتر مرکزي فرمانيه و همچنين بخشي از اراضي پروژه احداث کارخانه به ميزان 2/144 هکتار ، به نام شرکت منتقل نشده‌است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين‌مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته‌است. باتوجه به بررسيهاي انجام‌شده، اين‌مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد نکرده‌است.