اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پتروشيمي غدير (سهامي عام) - ("شرکت") شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسـب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. در ارتباط با سرفصل حسابهاي دريافتني تجاري و غير تجاري، بشرح يادداشت توضيحي 6 صورتهاي مالي، مطالب زير قابل ذکر ميباشد: الف- حسابهاي دريافتني تجاري و غير تجاري شرکت، شامل مبلغ 141 ميليارد ريال مطالبات سنواتي انتقالي از سال 1392 و ماقبل ميباشد. بخشي از مطالبات سنواتي مذکور بمبلغ 110 ميليارد ريال مربوط به گروه موسوم به عثمان سماعي مي باشد. شرکت طي سال مورد رسيدگي جهت وصول اين مطالبات بر عليه گروه مزبور در مراجع قضايي اقامه دعوي نموده که منجر به صدور راي دادگاه به نفع شرکت گرديده و در حال حاضر در مرحله شناسايي اموال بمنظور توقيف از آن گروه مي باشد. ضمنا" باقيمانده مطالبات سنواتي بمبلغ 31 ميليارد ريال نيز تاکنون وصول نشده است. ب- پاسخ تاييديه دريافتي از شرکت پتروشيمي آبادان با مانده بدهي بمبلغ 79 ميليارد ريال بيانگر مغايرت نامساعدي بمبلغ 46 ميليارد ريال ميباشد که مربوط به محصولEDC فروخته شده به شرکت فوق در سال 1394 ميباشد. مديريت شرکت موضوع را با سهامدار عمده شرکت مزبور ( شرکت تاپيکو) مطرح نموده و هيئت مديره آن شرکت نيز حل و فصل اختلاف فوق را به معاونت مالي و پشتيباني خود واگذار کرده، ليکن تا کنون نتيجه نهايي به شرکت اعلام نشده است. ضمنا اين موسسه از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي از جمله تسويه بعد از سال مالي نيز قادر به حصول اطمينان نسبت به صحت مانده طلب از شرکت فوق نگرديده است. اگرچه شرکت از بابت موارد فوق کسري ذخيره مطالبات مشکوک الوصل دارد ليکن تعيين ميزان دقيق آن موکول به قطعيت اقدامات حقوقي شرکت و نيز رفع مغايرت حساب فيمابين با شرکت پتروشيمي آبادان مي باشد.
5. در ارتباط با سرفصل موجودي مواد و کالا، در سال 1394 مقدار 20 تن کاتاليست به ارزش 35 ميليارد ريال از شرکت نانو پارس اسپادانا خريداري شده که پس از تاييد واحد فني و پرداخت مبلغ 2/12 ميليارد ريال از بهاي آن، به انبارهاي شرکت تحويل گرديده است. طي سال مورد گزارش بعلت عدم انطباق کاتاليست خريداري شده با مشخصات کالاي سفارش داده شده، شرکت با تنظيم الحاقيه قرارداد نيمي از کالاي مزبور را به فروشنده ( جهت اصلاح کيفيت ظرف يکماه) مرجوع و مبلغ 5/17 ميليارد ريال نيز به بدهکار حساب آن شرکت منظور نمود. ضمنا" مقرر شد نمونه انتخاب شده از کاتاليست مزبور با نظارت نمايندگان طرفين و شرکت تاپيکو (سهامدار عمده) جهت بررسي کيفيت به آزمايشگاهي در خارج از کشور ارسال گردد که نتيجه آن تا کنون دريافت نشده است. شرکت همچنين طبق الحاقيه فوق اقدام به دريافت چک تضمين معادل کل قرارداد از شرکت نانو پارس اسپادانا نموده است. بر اساس پاسخ تاييديه دريافتي از شرکت نانو پارس اسپادانا، شرکت مزبور بهاي کالاي استرداد شده را در حسابهاي خود منظور ننموده و حاوي مغايرتي نامساعد بمبلغ 5/17 ميليارد ريال ميباشد. با عنايت به مراتب فوق اظهار نظر نسبت به اثرات مالي احتمالي ناشي از رفع مغايرت حساب فوق بر صورتهاي مالي در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نميباشد.

6. بنظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند4 فوق و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5 فوق، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پتروشيمي غدير (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آنرا براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.

7. در ارتباط با وضعيت مالياتي شرکت، با توجه به وجود زيان سنواتي تاييد شده سالهاي قبل، براي سال مالي مورد گزارش ذخيره ماليات بر درآمد حسابها منظور نشده است. در اين ارتباط با توجه به سوابق مالياتي شرکت و رويه سازمان امور مالياتي در برگشت برخي از هزينه ها، احتمال مطالبه ماليات بيش از مبلغ ابرازي وجود دارد. همچنين دفاتر شرکت در خصوص رعايت مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال 1390 تا پايان سال مالي مورد گزارش مورد رسيدگي قرار نگرفته است. تعيين مبلغ قطعي بدهي مالياتي شرکت در ارتباط با موارد فوق موکول به رسيدگي و اعلام نظر مراجع ذيربط مي باشد.
8. داراييهاي نگهداري شده براي فروش بشرح يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي پيوست، شامل مبلغ 43 ميليارد ريال بهاي تمام شده مشارکت در ساخت يک مجموعه 224 واحدي مسکوني واقع در شهرک بعثت بندر امام خميني ميباشد که در تاريخ ترازنامه تکميل نشده است. سرمايه گذاري مذکور از سال 1392 در صورتهاي مالي تحت عنوان دارايي نگهداري شده براي فروش طبقه بندي شده ليکن با وجود تصميم مديريت شرکت براي فروش اين سرمايه گذاري، تا تاريخ اين گزارش از اين بابت فروشي صورت نپذيرفته است. بنابر اين انعکاس سرمايه گذاري مذکور در صورتهاي مالي تحت عنوان فوق منوط به تکميل اقدامات مديريت جهت فروش آن ميباشد.
9. حسابهاي پرداختني تجاري و غير تجاري بشرح يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي پيوست، شامل بدهي سنواتي (سالهاي 1390 و 1391) به شرکت پتروشيمي مارون بمبلغ 299 ميليارد ريال ميباشد. صورت تطبيق حسابهاي فيمابين با شرکت مزبور در تاريخ ترازنامه شامل مبلغ 73 ميليارد ريال مغايرت نامساعد بابت جريمه ديرکرد پرداخت بدهي شرکت ميباشد. با توجه به روابط تجاري فيمابين با شرکت مذکور و در نظر گرفتن آنکه در قرارداد هاي مشابه با ساير شرکتهاي پتروشيمي، پس از توافق در خصوص تسويه اصل بدهي، جريمه مربوط بخشوده شده لذا مديريت شرکت معتقد است که جريمه فوق نيز توسط شرکت پتروشيمي مارون بخشيده خواهد شد. مديريت شرکت در حال مذاکره با شرکت مذکور جهت تسويه اصل بدهي و بخشودگي جريمه ديرکرد مطالبه شده ميباشد. با عنايت به مراتب فوق، اظهار نظر نسبت به قطعيت بخشودگي جريمه فوق موکول به تعيين وضعيت نهايي مذاکرات فيمابين ميباشد. اظهار نظر اين موسسه بر اثر مفاد بند هاي 7 تا 9 فوق تعديل نشده است.

10. صورتهاي مالي سال قبل توسط موسسه ديگري حسابرسي شده که گزارش مربوطه حاوي اظهار نظر مشروط بوده و در تاريخ 10/3/1395 صادر شده است.

11. مفاد مواد 114 و 115 و 109 قانون تجارت در خصوص توديع سهام وثيقه مديران و همچنين انتخاب مجدد اعضا هيئت مديره پس از مدت 2 سال، رعايت نشده است.
12. پيگيري برخي از تکاليف مجمع عمومي سال قبل از جمله تعيين تکليف مجتمع مسکوني 224 واحدي، انجام اقدامات حقوقي جهت وصول مطالبات ارزي ( مبلغ 31 ميليارد ريال) و اعتبار سنجي مشتريان تاکنون منجر به حصول نتيجه نهايي نشده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي پيوست بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في مابين شرکت هاي گروه تاپيکو انجام گرفته و تاييد نهايي اين معاملات منوط به تصويب توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ميباشد.
14. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، که بمنظور ارائه به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديد.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان, رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط, در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي, توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت برخي از بندهاي دستورالعمل فوق از جمله برگزاري برنامه هاي آموزشي، اين موسسه به مورد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي باشد، برخورد نکرده است.