اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت صنايع چاپ و بسته بندي تنديس مينو (سهامي خاص)- قبل از بهره برداري شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 17 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع چاپ و بسته بندي تنديس مينو (سهامي خاص)- قبل از بهره برداري در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. موارد عدم رعايت الزامات قانوني اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 5-1- زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از سرمايه ثبت شده آن است، لذا شرکت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 61 اساسنامه بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
6. مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت و 45 اساسنامه مبني بر ارسال صورتجلسه هيأت مديره در رابطه با نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل به مرجع ثبت شرکت‌ها و آگهي در روزنامه رسمي.
7. مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 12 اساسنامه مبني بر تحرير دفتر سهام.
8. مفاد مواد 122 و 123 اصلاحيه قانون تجارت و 36 اساسنامه درخصوص برگزاري جلسات هيأت مديره.
9. مفاد تبصره 2 ماده 161 و ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 23 اساسنامه مبني بر ارائه گزارش بازرس قانوني در رابطه با گزارش توجيهي افزايش سرمايه و ارسال صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده افزايش سرمايه به اداره ثبت شرکت‌ها و آگهي در روزنامه رسمي.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-15 صورت‌هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مذکور در روال معمول معاملات في مابين با شرکتهاي گروه، انجام پذيرفته است.
11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه و دستور العمل‌هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص اهم الزامات مقرر در دستورالعمل مذکور رعايت نگرديده است.