|
1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت کشتيراني والفجر (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 اسفند 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. به شرح يادداشت توضيحي 2-13، بابت ماليات عملکرد سالهاي 1388، 1389، 1391 لغايت 1393 شرکت اصلي براساس برگ‌هاي قطعي و تشخيص صادره جمعا مبلغ 425 ميليارد ريال مطالبه شده که از اين بابت صرفا مبلغ 83 ميليارد ريال پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور گرديده است. همچنين بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سال 1387 و ماليات تکليفي سالهاي 1388و 1392 طبق برگ‌هاي قطعي صادره مبلغ 33 ميليارد ريال مطالبه گرديده که به دليل اعتراض شرکت اصلي نسبت به برگ‌هاي فوق، از اين بابت ذخيره اي در حسابها لحاظ نشده است . مضافا ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي 1388 لغايت سال مالي قبل و ماليات تکليفي سال 1393، مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار گرفته که تا اين تاريخ نتايج آن به شرکت ابلاغ نشده است. با توجه به موارد مذکور، سوابق مالياتي شرکت و عدم رعايت برخي مقررات ، احتساب ذخيره کافي بابت ماليات و عوارض مذکور و نيز ماليات عملکرد سال 1394 و سال مالي مورد گزارش ضروريست، ليکن تعيين ميزان بدهي قطعي منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مسئولين مالياتي ميباشد.
5. آثار ناشي از مابه‌التفاوت تسعير ارز بابت انتقال مانده طلب ارزي شرکت مورد گزارش از دفتر منطقه اي خاورميانه به حساب شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران (به شرح يادداشت توضيحي4-2-1-1) و نيز تبديل مبلغ 12/8 ميليون دلار بدهي ارزي به شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به ريال ( موضوع ابطال صورتجلسه مورخ 1393/12/26 في مابين شرکت مورد گزارش و شرکت مذکور) به شرح يادداشت توضيحي 2-3-1-12 به طور مناسب در حسابها انعکاس نيافته است .
6. سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و غير تجاري گروه و شرکت اصلي شامل مبلغ 97 ميليارد ريال اقلام راکد و مشکوک الوصول( از جمله مانده حساب شرکت معادن پهنه تهران به مبلغ 49 ميليارد ريال ) بوده که در اين خصوص صرفا مبلغ 8 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. انجام تعديلاتي از بابت احتساب ذخيره کافي در حسابها ضروري است، ليکن تعيين مبلغ دقيق آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نمي باشد.
|
|
7. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت کشتيراني والفجر (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1395 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
|
8. با توجه به يادداشت توضيحي 1-1-10 اسناد مالکيت کشتيهاي لندينگ کرافت (موسوم به آريا) و کروبوت (موسوم به مرجان) مربوط به شرکت کشتيراني کيش (شرکت فرعي )، به دليل محدوديت‌هاي ناشي از دريافت تسهيلات توسط فروشندگان تا تاريخ اين گزارش به نام آن شرکت منتقل نگرديده و اقدامات انجام شده از سال 1390 لغايت تاريخ اين گزارش جهت راه‌اندازي کشتي مرجان نيز به نتيجه نرسيده است. همچنين اقلام پولي ارزي با نرخ‌هاي مندرج در يادداشت 10-2 تسعير شده است . اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
9. عملکرد 6 فروند از شناورهاي شرکت اصلي به شرح ياداشت 8 -20 منجر به زيان گرديده که يکي از دلايل آن توقف غير عادي برخي از شناورهاي شرکت اصلي از جمله ايران هرمز 25 و شلمچه در سال مالي مورد گزارش بوده است. ضروريست به منظور استفاده بهينه از منابع شرکت تدابير لازم جهت سودآوري و کاهش توقفات شناورهاي مذکور اتخاذ گردد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
|
|
10. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 23 تير 1395 صاحبان سهام، درخصوص مورد مندرج در بند 4 اين گزارش و نيز موارد زير به نتيجه قطعي نرسيده است:
1-10-بنام نمودن شناور آريا در شرکت کشتيراني کيش.
2-10-پيگيري جهت دريافت مابقي کانتينرهاي در اختيار بازرگاني منصوري.
3-10-تعيين تکليف در خصوص پرداخت بدهي به هلدينگ.
4-10-اخذ مفاصاحساب بيمه قراردادها از سازمان تأمين اجتماعي.
5-10-ارسال گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تکاليف مجمع به معاونت مالي و امور مجامع شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران هر سه ماه يکبار .
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين سازمان به استثناي موارد مندرج در بند 5 اين گزارش به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به‌رسيدگيهاي انجام شده، نظراين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چار چوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به بررسي انجام شده، اين سازمان به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|