اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت مجتمع صنايع لاستيک يزد (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. آخرين وضعيت 9 فقره پرونده هاي شکايت بانک رفاه کارگران عليه شرکت مجتمع صنايع لاستيک يزد (سهامي عام) به عنوان ضامن تسهيلات دريافتي شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمايش از بانک مزبور (مسئوليت تضامني)، بشرح يادداشت 2-28 توضيحي مي باشد، که نهايتا نتايج 4 فقره از پرونده ها منجر به محکوميت قطعي شرکت به مبلغ 54 ميليارد ريال گرديده است و در اينخصوص ملک شرکت واقع در خيابان خرمشهر خيابان شهيد عشقيار توقيف و از طريق مزايده به فروش رسيده، که مبلغ 44 ميليارد ريال بهاي فروش ملک مزبور و همچنين در ارتباط با هزينه هاي دادرسي پرونده هاي فوق مبلغ 7/19ميليارد ريال و برداشت مبلغ 6/6 ميليارد ريال از وجوه نزد بانک ها به بدهکار حساب شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمايش منظور گرديده و مبلغ 2.074 ميليون ريال نيز با حکم قضائي از حساب شرکت نزد بانک ملي ايران شعبه مهر وطن تهران و شعبه غدير يزد مسدود گرديده است (يادداشتهاي 4-1-4 و 10 توضيحي). اگرچه احتساب ذخيره در رابطه با موارد مزبور ضروري مي باشد ليکن تعيين مبلغ قطعي آن براي اين موسسه مشخص نبوده و منوط به احکام نهائي صادره توسط مقامات قضائي و نيز آخرين وضعيت شرکت آزمايش درخصوص توان باز پرداخت بدهيهاي خود مي باشد.
5. 5)براساس مفاد تبصره (1) ماده 20 لايحه يک فوريتي «رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» مقرر شده بود گيرندگان تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي تا سه ماه از تاريخ ابلاغ قانون مزبور بدهي خود را با قيمت روز گشايش به بانک عامل تاديه و يا تعيين تکليف نمايند ليکن به موجب آئين نامه ابلاغي قانون مزبور نحوه تسويه تسهيلات ارزي با نرخ هر دلار آمريکا 12.260 ريال و نرخ بهره 20 درصد تعيين شده است. توضيح اينکه شرکت 25 در صد از اصل و سود بدهي فوق الذکر را با نرخ ارز در زمان گشايش اعتبارات اسنادي مربوطه پرداخت نموده و مبلغ 52 ميليارد ريال بابت سود و جرائم تاخير تسهيلات به شرح يادداشت توضيحي 5-1-14 تحت عنوان وجه التزام اقساط معوق و مبلغ 7/390 ميليارد ريال نيز علاوه بر اصل بدهي بابت تفاوت نرخ ارز، ذخيره در حسابها منظور نموده است. با توجه به مراتب مزبور اگرچه تعديل حسابها از اين بابت ضروريست، ليکن تعيين مبلغ دقيق آن منوط به توافق نهايي شرکت و بانک عامل مي باشد.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت مجتمع صنايع لاستيک يزد (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهامداران ظرف مهلت قانوني رعايت نشده است.
8. اقدامات انجام شده درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 10/4/1396 به شرح بند 4 فوق به نتيجه نهائي نرسيده است
9. معاملات مندرج در يادداشت 30 توضيحي به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. در اينخصوص نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که جهت تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.