اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورتهاي مالي شرکت صنايع کاشي و سراميک الوند (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و غير تجاري (يادداشت‌ توضيحي 4 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 5ر28 ميليارد ريال عمدتا طلب از نمايندگان فروش بابت فروشهاي اعتباري و چکهاي سررسيد گذشته و انتقالي از سنوات قبل مي‌باشد که پي‌گيريها و اقدامات حقوقي شرکت جهت وصول آنها تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است. علاوه براين موجودي مواد و کالا و اقلام سرمايه‌اي درانبار (يادداشتهاي توضيحي 5 و 9 صورتهاي مالي) به ‌ترتيب شامل مبلغ 2ر2 ميليارد ريال و 4/8 ميليارد ريال قطعات و لوازم يدکي راکد و مازاد بر نياز مي‌باشد که قابليت بازيافت آنها براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد. به‌دليل عدم دسترسي به شواهد کافي تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد مزبور بر صورتهاي مالي براي اين سازمان ميسر نگرديده است.
5. با توجه به يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد سال 1391بر اساس برگ تشخيص صادره توسط اداره امور مالياتي مبلغ 4ر9 ميليارد ريال بيشتر از ذخيره منظور شده در حسابها تعيين گرديده که مورد اعتراض شرکت واقع و ذخيره‌اي بابت آن منظور نشده است. همچنين بابت ماليات عملکرد سال مالي 1392 و سال مالي مورد گزارش براساس سود ابرازي جمعا مبلغ 63 ميلياردريال ذخيره در حسابها ايجاد گرديده که با توجه به هزينه‌‌هاي قابل قبول و ساير مقررات مالياتي از کفايت لازم برخوردار نمي‌باشد. علاوه بر اين بابت ماليات‌هاي تکليفي و ماليات و عوارض ارزش افزوده سال 1391مبلغ 9ر7ميليارد ريال مطالبه شده که به دليل اعتراض شرکت ثبتي در حسابها انجام نشده است. ضمنا ماليات و عوارض برارزش افزوده سالهاي1390، 1392و1393 تا تاريخ اين گزارش مورد رسيدگي قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق، تعديل حسابها ازبابت ماليات عملکرد ، مالياتهاي تکليفي و ماليات و عوارض ارزش افزوده سنوات ياد شده ضروري است، ليکن تعيين ميزان آن منوط به اعلام‎نظر نهائي ادارات امور مالياتي مربوط مي‌باشد.
6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 5-13 صورتهاي مالي درج گرديده، مانده بدهي شرکت به بانک رفاه کارگران بابت سود تضمين شده و جرائم ديرکرد تسهيلات دريافتي در سنوات قبل معادل مبلغ 8/1 ميليون‌ يورو مي‌باشد که با نرخ ارز مرجع هر يورو 817ر15 ريال تسعير و در دفاتر انعکاس يافته‌ است. با توجه به عدم دسترسي به شواهدي مبني بر تسويه تسهيلات مذکور با نرخ ارز مرجع، ضروري است که مانده حساب فوق با نرخ رسمي ارز(مبادله‌اي) در تاريخ ترازنامه تسعير گردد. اگرچه اصلاح حساب‌ها از اين بابت موجب افزايش مانده تسهيلات دريافتي به مبلغ 4/37 ميليارد‌ ريال مي‌گردد، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي پيشنهاد تعديلات لازم درخصوص ساير سرفصل‌ها‌ي صورتهاي مالي در شرايط حاضر براي اين سازمان امکانپذير نمي‌باشد.

7. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 5 و 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع کاشي و سراميک الوند (سهامي‌عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد

8. نظر مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به مطالب مندرج در بندهاي توضيحي 4 الي6 جلب مي‌نمايد
9. شواهد کافي درخصوص رعايت مفاد ماده 22 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مبني بر "اطمينان از اصالت نرم‌افزارهاي مورد استفاده در شرکت براساس نظر شورايعالي انفورماتيک" در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است
10. مفاد مواد 89، 104 و 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تشکيل مجمع‌عمومي عادي ساليانه حداکثر ظرف مدت چهارماه بعد از پايان سال مالي، اعلام تنفس جلسه مجمع‌عمومي حداکثر بمدت 2 هفته بعد از تاريخ مجمع (جلسه مجمع عمومي عادي سالانه در 2 مرحله بمدت 25 روز از تاريخ 29 تيرماه 1393 به دليل عدم ثبت صورت‌جلسه مجمع‌عمومي مربوط به افزايش سرمايه، تنفس داده شده است) و پرداخت سود سهام به سهامداران عمده ظرف مدت هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود رعايت نگرديده است
11. اقدامات انجام شده توسط شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع‌عمومي عادي مورخ 23 مردادماه1393 صاحبان سهام، درخصوص موارد مندرج در ‌بندهاي 4،6، 9،10، 1-14، 2-14 و 15 اين گزارش و همچنين فروش املاکي که در قبال تسويه بدهي مشتريان به شرکت انتقال يافته تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهائي نرسيده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31 صورتهاي مالي به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي موردگزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به‌اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني‌بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين سازمان، معاملات مزبور عمدتا بر اساس روابط تجاري خاص في‌مابين انجام شده است.
13. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌منظور تقديم به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
14. -ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: 1-14-حد نصاب مربوط به ميزان سرمايه ثبت شده و سهام شناور شرکت. 2-14-پرداخت سود تقسيم شده طبق برنامه اعلام شده مصوب، از طريق شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار. 3-14-اصلاح جدول زمان‌بندي پرداخت سود نقدي و افشاي آن ظرف مهلت حداکثر 30 روز پس از تاريخ مجمع عمومي عادي صاحبان سهام (23/5/1393) در صورت پرداخت سود نقدي بيشتر از سود پيشنهادي هيئت‌مديره. 4-14-افشاء اطلاعات و صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي 3 و 6 و9ماهه حسابرسي نشده، حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه و به تبع آن افشاء صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه. 5-14-افشاء پيش‌بيني عملکرد سالانه (1393) شرکت براساس عملکرد واقعي 3 و 6 ماهه حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه. همچنين ارائه برنامه هاي آتي مديريت و پيش بيني عملکرد سالانه (1394) حد اقل 30روز قبل از شروع سال مالي جديد . 6-14-ارايه صورتجلسه مجمع عمومي، حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشاء ارائه آن به مرجع يادشده، حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت آن. 7-14-ارائه مدارک و مستنداتي در خصوص انجام وظايف کميته حسابرسي، شامل مستند سازي کنترلهاي داخلي، کسب اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي و کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، از جمله در مورد بازنگري و بروز رساني سيستم بهاي تمام شده و سيستم فروش صادراتي، پس از تشکيل کميته مزبور.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. عليرغم انجام برخي اقدامات در اين خصوص، مفاد قانون مزبور و دستورالعملهاي قابل اجرا در شرکت، بطور کامل اجرايي نشده است.