1. ترازنامه شرکت نفت پاسارگاد (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1391 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است.
|
2. مسئوليت صورتهاي مالي مياندورهاي با هيات مديره شرکت است.
|
3. به استثناي محدوديت مندرج در بند 5، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مياندورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند.
|
4. 3 -با توجه به يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي، استانداردهاي حسابداري درخصوص تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و اعمال روش ارزش ويژه براي شرکتهاي سرمايهپذير رعايت نشده است. هرچند طبق يادداشت توضيحي 3 صورتهاي مالي شرکت خود را مشمول تهيه صورتهاي مالي تلفيقي ندانسته است، ليکن باتوجه به موارد مندرج در يادداشت توضيحي 1-1 صورتهاي مالي، شرکت در جريان پذيرش در سازمان بورس اوراق بهادار بوده، بنابراين مشمول معافيت مزبور نميباشد. تعديل صورتهاي مالي از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نميباشد. 5. 4 -در دوره مورد رسيدگي شرکت پنج فقره تسهيلات مالي ارزي جمعا به مبلغ 8/34 ميليون يورو از بانک توسعه صادرات دريافت نموده است. مانده وامهاي مذکور در تاريخ ترازنامه مبلغ 8/26 ميليون يورو ميباشد که با نرخ ارز مرجع(هر يورو963ر15 ريال) تسعير و از اين بابت مبلغ 5/9 ميلياردريال زيان شناسايي شده است. اگرچه وامهاي مذکور برحسب يورو بوده، ولي مبالغ واريزي به حساب شرکت معادل هم ارز ريالي هر يورو به نرخ ارز مرجع بوده است. بانک توسعه صادرات ايران به استناد بخشنامه شماره 1013/60 مورخ 7/5/1391 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خواستار تأمين ارز جهت تسويه اقساط باقيمانده تسهيلات مذکور شده است. که اين موضوع مورد اعتراض شرکت نيز قرار گرفته است. شايان ذکر است شرکت صرفا براساس دوفقره از قراردادهاي فوق(با مانده 8/6 ميليون يورو) متعهد به پذيرش ريسک تغييرات نرخ ارز شده است. با توجه به مراتب فوق اگرچه اصلاح حسابها از اين بابت ضروري است. ليکن در شرايط حاضر تعيين آثار آن براي اين سازمان امکانپذير نميباشد. 6. 5 -در دوره مورد رسيدگي براي تعيين ميزان مواد اوليه(واکيومباتوم) دريافتي از شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران از دستگاه اندازهگيري(ميتر) استفاده شده است. باتوجه به آناليز مواد اوليه مصرفي در بهاي تمام شده کالاي توليد شده، که بيانگر تغييرات مصرف واکيومباتوم به ازاء هر تن توليد نسبت به سال مالي قبل ميباشد. شرکت مبلغ 560 ميلياردريال بهاي مواد مذکور را بطرفيت حساب ذخيره هزينههاي تعلق گرفته و پرداخت نشده(يادداشت توضيحي 15 صورتهاي مالي) ثبت نموده است. در چنين شرايطي بدليل عدم دسترسي به شواهد کافي و مناسب صحت عمل فوق براي اين سازمان مشخص نميباشد.
|
7. 6 - براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 5 ضرورت مييافت، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد برخورد نکرده است.
|
8. 7-همانگونه که در يادداشت توضيحي 7-4 صورتهاي مالي منعکس شده است، فروش صادراتي در دوره مورد گزارش براساس 90 درصد قيمت قير کشور بحرين و احتساب 75 درصد مابهالتفاوت نرخ ارز آزاد با نرخ ارز مرجع محاسبه و بصورت ريالي با خريداران تسويه حساب ميگردد.
|
9. 8-اقدامات انجام شده درخصوص اخذ اسناد مالکيت کارخانههاي قيرسازي پالايشگاههاي تبريز، تهران، شيراز و دفتر فروش شيراز (جمعا به مبلغ 3/112 ميلياردريال) و عرصه سايت آبادان (380ر7 متر مربع) تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي منجر نشده است.
|