|
1. صورتهاي مالي شرکت گروه صنايع کاغذ پارس (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آبانماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. مانده حسابهاي دريافتني تجاري و غيرتجاري و موجودي لوازم و قطعات يدکي (شرح يادداشت هاي توضيحي 4 و 5 صورتهاي مالي) به ترتيب شامل مبلغ 17.672 ميليون ريال و 35.102 ميليون ريال اقلام راکد و نقل از سنوات قبل مي باشد که تاکنون تسويه و يا تعيين تکليف نگرديده است. در اين ارتباط اگر چه تعديل حسابها بابت مطالبات مشکوک الوصول و کاهش ارزش موجوديها ضرورت دارد، ليکن به دليل فقدان اطلاعات و مستندات کافي، تعيين آثار آن در شرايط موجود مشخص نمي باشد.
5. پاسخ تأييديه‌هاي ارسالي جهت حسابهاي دريافتني تجاري و غيرتجاري به مبلغ 183.555 ميليون ريال (73 مورد)، حسابهاي پرداختني تجاري و غيرتجاري به مبلغ 173.960 ميليون ريال (3 مورد) و پيش‌دريافتها به مبلغ 21.118 ميليون ريال (14 مورد) تا تاريخ تهيه اين گزارش واصل نگرديده است. در اين خصوص تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تأييديه‌هاي ياد شده در حسابها ضرورت مي‌يافت، جهت اين مؤسسه ميسر نگرديده است.
|
|
6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت گروه صنايع کاغذ پارس (سهامي عام) در تاريخ 30 آبانماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.
|
|
7. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 7 و 8 زير مشروط نشده است:
به شرح مندرج در يادداشت توضيحي شماره 12 صورتهاي مالي، از بابت عملکرد سنوات 1386 لغايت 1391 جمعا مبلغ 742.212 ميليون ريال زيان مورد تأييد اداره امور مالياتي قرار گرفته، ليکن مورد اعتراض شرکت واقع شده که تاکنون رأي قطعي ابلاغ نگرديده است. مضافا جهت عملکرد سنوات 1392 و 1393 جمعا مبلغ 104.701 ميليون ريال ماليات طي برگ تشخيص به شرکت ابلاغ شده که مورد اعتراض واقع شده و به دليل زيان ابرازي ذخيره‌اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. جهت عملکرد سنوات مالي 1394 و 1395 نيز باتوجه به زيان تأييد شده سنوات قبل ماليات محاسبه و ابراز نگرديده است. باتوجه به موارد فوق تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت منوط به رسيدگي و اظهارنظر اداره امور مالياتي مي‌باشد.
8. مانده طلب از شرکت آتيه دماوند به مبلغ 66.524 ميليون ريال ( يادداشت توضيحي 3-1-4 ) در قبال بدهي به سازمان تأمين اجتماعي، سازمان امور مالياتي، شرکتهاي ملي گاز و توزيع برق استان خوزستان و ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان و ماليات مي‌باشد که به استناد بند 2 تبصره ذيل ماده 6 قرارداد واگذاري سهام شرکت از آتيه دماوند به سهامداران جديد منتقل شده، ليکن تاکنون مطالبات مزبور وصول نگرديده است.
|
|
9. صورتهاي مالي سال قبل شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 14 بهمن 1394 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي نظر "مشروط" اظهار شده است.
|
|
10. گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي
گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني
صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 18/11/1394 در خصوص تصويب حسابهاي سال مالي قبل جهت درج در روزنامه رسمي به مرجع ذيربط ارائه نشده است.
11. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش هيچگونه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت صورت نپذيرفته است.
12. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمـومي عـادي صـاحبان سـهام تنظـيم گرديـده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه بـه رسـيدگيهاي انجـام شـده ، نظـر ايـن مؤسـسه بـه مـوارد بـا اهميتي که حاکي از مغـايرت اطلاعـات مالي منـدرج در گـزارش مـذکور بـا اسـناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. گزارش در مورد ساير مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس
دستورالعمل رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
موارد عدم رعايت مفاد دستورالعمل رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس به شرح زير است:
ارائه صورتجلسه مجمع عمومي صاحبان سهام حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشا در موعد مقرر.
ارسال به موقع اطلاعات 3 ماهه منتهي به 30/11/1394.
ارسال به موقع صورتهاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 30/08/1394 و گزارش فعاليت هيأت مديره.
بررسي سيستم کنترلهاي داخلي و درج و افشاء نتايج آن در گزارش کنترلهاي داخلي موضوع ماده 12 دستوالعمل کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران.
14. گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي
گزارش در مورد ساير مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس
در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص واحد مبارزه با پولشويي در شرکت تشکيل نشده و سيستم خاصي در اين ارتباط به منظور شناسايي اوليه ارباب رجوع و مستندسازي آن قبل از انجام معاملات و همچنين فراهم نمودن برنامه‌هاي آموزشي به کارکنان به مورد اجرا گذاشته نشده است.
|