1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت گروه بهمن (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 47 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند که اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطر ها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي شرکت، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. تائيديه درخواستي از شرکت سرمايه گذاري سايپا در خصوص مبلغ 9/154 ميليارد ريال طلب شرکت اصلي منعکس در سر فصل ساير حسابها و اسناد دريافتني ( يادداشت توضيحي شماره 9) تا تاريخ اين گزارش واصل نشده است و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي جايگزين آثار احتمالي ناشي ازعدم دريافت پاسخ تائيديه مزبور را بر صورتهاي مالي مورد گزارش، تعيين کند. 5. مبلغ 289 ميليارد ريال مانده حساب چکهاي برگشتي نزد صندوق مربوط به بهاي فروش خودروهاي فروخته شده در سنوات 1389، 1390 و قبل از آن توسط شرکت فرعي بهمن موتور (سهامي خاص) بوده که اسناد مالکيت بخشي از خودرو هاي فوق تا تسويه کامل بدهي در رهن شرکت قرار دارد و از اين بابت مبلغ 2/21 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق هرچند احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول اضافي در حسابها ضروريست ليکن بدليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک لازم، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.
|
6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت گروه بهمن (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
7. طي سال مالي مورد گزارش در برخي از شرکتهاي گروه کليه هزينه هاي ناشي از عدم استفاده مطلوب از ماشين آلات و نيز توقفات توليد و عدم استفاده از ظرفيت هاي عملي شرکت به عنوان بخشي از بهاي تمام شده محصولات تلقي و در صورتهاي مالي بعنوان بهاي تمام شده منظور گرديده است. 8. دارائيهاي نگهداري شده براي فروش(موضوع يادداشت توضيحي12) از سنوات قبل تاکنون در حسابها راکد بوده، مضافا يک باب ساختمان متعلق به شرکت اصلي واقع در بندرعباس در حال حاضر در اختيار شرکت بهمن موتور مي باشد. 9. فعاليت تجاري تعدادي از شرکت هاي فرعي متوقف گرديده، ضروريست تدابير لازم در خصوص چگونگي ادامه يا توقف فعاليت شرکت هاي فوق ازجمله شرکت ريسپکت که فعاليت آن در سال مالي مورد گزارش منحصر به پرداخت هزينه هاي جاري بوده، اتخاذ گردد.
|
10. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب سود توسط مجمع عمومي رعايت نشده است. 11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-43 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور بر اساس روابط خاص في مابين شرکت هاي عضو گروه صورت گرفته است. 12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 13. ضوابط ومقررات وضع شده توسط سازمان بورس واوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است.
1-13- ارائه به موقع اطلاعات پيش بيني عملکرد سالانه تلفيقي بر اساس عملکرد واقعي 6 ماهه حسابرسي شده .
13-2- ارائه به موقع اطلاعات پيش بيني سالانه بر اساس اولين پيش بيني حسابرسي شده سال 94 (اصلي وتلفيقي) 14. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، در تاريخ 29 اسفند ماه 1393 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم برگزارشگري مالي، طبق دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است. 15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مزبور، آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|