اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت زرين معدن آسيا (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفندماه 1391 و صورتهاي سود و زيان، و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت زرين معدن آسيا (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1391 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. همانطور که در يادداشت شماره 16 توضيحي درج شده براي عملکرد سالهاي مالي 1387 لغايت 1389 جمعا مبلغ 15.738 ميليون ريال برگ تشخيص صادر شده (فاقد ماليات ابرازي – پرداختي و ذخيره شده جمعا مبلغ 4.375 ميليون ريال) و نتيجه اعتراض نسبت آن و همچنين برگ تشخيص عملکرد سال مالي قبل که جهت آن معادل ماليات ابرازي ذخيره محسوب شده، تا تاريخ تنظيم اين گزارش دريافت نگرديده است. همچنين براي عملکرد سال مالي مورد گزارش معادل ماليات ابرازي ذخيره در نظر گرفته شده است. حصول اطمينان از کفايت ذخيره، موکول به رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي خواهد بود.

6. معاملات مندرج در يادداشت 1-34 توضيحي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
7. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
8. موارد عدم اجراء يا تاخير در ارائه اطلاعات مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زير مي‌باشد: 1-8- تاخير در ارسال اطلاعات مالي 3، 6 و 9 ماهه (حسابرسي نشده)، ارسال صورتهاي مالي حسابرسي شده شش ماهه اول سال مالي 1391، ارسال بودجه سال 1392 و همچنين تصميمات مجمع عمومي درخصوص حساب‌هاي سال مالي 1390. 2-8- عدم ارسال اطلاعات مربوط به پيش‌بيني عملکرد سالانه بر مبناي عملکردهاي واقعي 3، 6 و 9 ماهه (سال 1391)، برنامه زمانبندي پرداخت سود عملکرد سال 1390. بودجه سال 1391 و همچنين اطلاعات مربوط به تکميل طرح توسعه و اخذ پروانه افزايش ظرفيت.
9. گزارش هيات مديره درخصوص کنترل‌هاي داخلي (موضوع دستورالعمل مصوب مورخ 16/2/1390 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار) ارائه نشده ضمنا نقاط ضعف کنترلهاي داخلي، در گزارش ذيربط ارائه گرديده است.
10. مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آيين‌نامه اجرايي آن و دستورالعملهاي مرتبط (به ترتيب مصوب مورخ 2 بهمن‌ماه 1386 مجلس شوراي اسلامي و 11 شهريورماه 1388 شوراي عالي مبارزه با پولشويي) مبني بر تشکيل واحد مبارزه با پولشويي در شرکت و معرفي آن به دبيرخانه ذيربط رعايت نشده در نتيجه درخصوص موارد پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات ياد شده، اقدامي بعمل نيامده است.