اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک گردشگري (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه¬ها به تاريخ 30 آذرماه 1394 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 58 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرسي قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک، و مقررات پولي و بانکي و عمليات بانکي بدون ربا را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-بشرح مندرجات يادداشت¬ 2-1-11 صورتهاي مالي، ملک موسوم به عمار، براساس دو فقره مبايعه نامه تنظيمي در تاريخ 15/6/1394 به مبلغ 15,000 ميليارد ريال به شرکت ايده گستر عاصف در مقابل 8 فقره چک سررسيددار تا تاريخ 31/6/1395 واگذار گرديده و سود شناسائي شده در رابطه با ملک مزبور با توجه به شرايط اقساطي واگذاري به ميزان 4,093 ميليارد ريال ذيل سرفصل درآمدهاي غيرمشاع (يادداشت 43) در صورت سودوزيان منعکس گرديده است. با توجه به عدم ايفاي تعهدات خريدار مبني بر پرداخت بخشي از چکهاي دريافتي تا پايان آذر 1394، براساس قراردادهاي تمليکي با طرف قراردادهاي خريدار، مقرر گرديده تا سه فقره ملک موسوم به وزراء، شيخ بهايي و افريقا به بهاي کارشناسي 7,529 ميليارد ريال به بانک واگذار گردد. در اين خصوص از آنجائيکه اقدامات در جريان انجام منجر به ايجاد شرايط لازم جهت انتقال قطعي املاک مزبور طبق مندرجات قراردادهاي تمليکي، تا بهمن ماه 1394 فراهم نگرديده، تعيين آثار احتمالي ناشي از بوجود آمدن شرايطي که انتقال قطعي املاک بنام بانک انجام نگردد، براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
5. 5-در رعايت استانداردهاي حسابداري لازم بود سرمايه¬گذاري در شرکت گسترش صنايع و معادن ماهان که بشرح مندرجات يادداشت 2-14 صورتهاي مالي 99/19 درصد از سهام آن به بهاي تمام شده 364 ميليارد ريال متعلق به بانک مي¬باشد، بر مبناي ارزش ويژه شناسائي مي¬گرديد. در اين شرايط به دليل عدم دسترسي به صورتهاي مالي شرکت وابسته مذکور و ساير اطلاعات و مستندات مورد لزوم منجمله برآورد اقتصادي سرمايه¬گذاري انجام شده در مقايسه با بهاي تمام شده آن، تعيين تعديلات قابل اعمال بر صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
6. 6-از بابت بخش عمده¬اي از مطالبات مندرج در يادداشت¬هاي 1-11 و 3-11 صورتهاي مالي، جمعا به مبلغ 42,682 ميليارد ريال، ذخيره مطالبات مشکوک¬الوصول به ميزان 1,028 ميليارد ريال در حسابها لحاظ گرديده است. در اين خصوص در غياب برخي از اطلاعات تکميلي موردنياز از کفايت ذخيره منظور شده در حسابها اطلاعي حاصل نشده است.
7. 7-مانده ذخيره مطالبات مشکوک¬الوصول منظور شده نسبت به تسهيلات امهالي سررسيد گذشته، معوق و مشکوک¬الوصول طي سال 1394 در تاريخ ترازنامه بالغ بر 1,028 ميليارد ريال مي¬باشد. در اين خصوص با عنايت به طبقات اوليه تسهيلات مذکور لازم بود مانده ذخيره اين تسهيلات حداقل به مبلغ 418 ميليارد ريال و تا ميزان 1,446 ميليارد ريال افزايش مي¬يافت.
8. 8-بشرح مندرجات يادداشت 2-11 صورتهاي مالي مانده مطالبات بانک از شرکتهاي گروه شامل شرکتهاي فرعي و وابسته و سهامداران بانک (عمدتا شامل مانده شرکتهاي تنديس تجارت باختر، توسعه صنايع و معادن ماهان، نماد افروز پاسارگاد، توسعه اميد افق گردشگري و طلوع مرواريد کيش به ترتيب به مبالغ 540 ، 304 ، 294 ، 145 و 353 ميليارد ريال) در تاريخ ترازنامه جمعا بالغ بر 1,695 ميليارد ريال و عمدتا در ارتباط با وجوه علي¬الحسابهاي پرداختي در سنوات قبل، همراه با سود محاسباتي جهت مانده برخي از اين مطالبات بوده است. در اين رابطه اگرچه بخش عمده از مطالبات يادشده ماهيت تأمين مالي و تسهيلات اعطايي داشته، ضمن آنکه نسبت به صحت طبقه¬بندي مطالبات مذکور اطلاعي حاصل نشده، با توجه به عدم اخذ تضامين کافي و متناسب و مؤثر جهت بخش عمده¬اي از مطالبات و عدم حصول به نتيجه قطعي در رابطه با وصول اصل و سود اين مطالبات، در شرايط عدم دسترسي به اطلاعات مورد لزوم و صورت تطبيق حسابهاي فيمابين و در غياب پاسخ تأييديه¬هاي ارسالي براي برخي از شرکتهاي مذکور از آثار احتمالي ناشي از عدم مطابقت مانده حسابهاي فيمابين بر اقلام صورتهاي مالي پيوست اطلاعي حاصل نشده است.
9. 9-سرفصل ساير حسابها و اسناد دريافتني (يادداشت 11 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 209,878 ميليون ريال پرداختهاي انجام شده به شرکتهاي تأمين سرمايه آرمان، سرمايه¬گذاري آتيه صبا و سرمايه¬گذاري يکم کارگزاري بانک کشاورزي (سهامداران فعلي بانک) بابت کارمزد ارائه خدمات تعهد پذيره¬نويسي سهام بانک در افزايش سرمايه به موجب قراردادهاي منعقده مي-باشد. در اين خصوص در غياب توافقنامه¬هاي انجام شده با سهامداران عمده بانک درخصوص چگونگي بازپرداخت اين وجوه و عدم دريافت پاسخ تأييديه درخواستي جهت تأييد مانده اين مطالبات، از آثار احتمالي ناشي از چگونگي تسويه مبلغ مزبور، اطلاعي حاصل نشده است.
10. 10-بشرح مندرجات يادداشت 29 صورتهاي مالي به موجب برگ تشخيص ابلاغي به بانک، ماليات مطالبه شده از بابت عملکرد سال مالي منتهي به 30/9/1392 به ميزان 475,778 ميليون ريال و از بابت ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 30/9/1394، به دليل آنکه بانک فاقد درآمد مشمول ماليات ابرازي بوده ذخيره¬اي در حسابها منظور نگرديده است. در اين خصوص در رابطه با تفاوت ماليات پرداختني عملکرد سال 1392 مبلغ 150 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده است. همچنين با توجه به اينکه شرکت فرعي اقتصادي نگين گردشگري براي عملکرد سال 1393 و دوره منتهي به 30/9/1394 و شرکت فرعي مجتمع¬هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات براي عملکرد سنوات منتهي به 31 شهريور 1393 و 1394 فاقد درآمد مشمول ماليات بوده، ذخيره¬اي از بابت ماليات در حسابها لحاظ نگرديده است. اگرچه با توجه به رويه مأموران مالياتي، اعمال تعديلاتي در رابطه با تفاوت ماليات عملکرد سنوات مذکور ضروري بوده، معهذا تعيين ميزان آثار مالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي پيوست، منوط به خاتمه رسيدگي مراجع مالياتي مي¬باشد.
11. 11-سرفصل حسابها و اسناد دريافتني تجاري و غيرتجاري (يادداشت¬هاي 10 و 11 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 1,199 ميليارد ريال اسناد دريافتني واخواستي، سررسيد گذشته و مطالبات راکد و معوق شرکت وابسته شرکت فرعي اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان (عمدتا مطالبات از شرکتهاي مجتمع فولاد بناب، سروش سپهر پويا و تجارت سيماي نوين به ترتيب به مبالغ 800، 200 و 100 ميليارد ريال) مي¬باشد که با توجه به ماهيت ايجاد اين مطالبات، اگرچه به نظر مديريت شرکت وصول آنها محرز به نظر مي¬رسد و بخشي از مطالبات در دوره مالي جاري تسويه گرديده معهذا تا تاريخ اين گزارش، اقدامات شرکت جهت وصول کامل مطالبات و نيز اخذ صورت تطبيق و تأييديه حسابهاي فيمابين منجر به نتيجه نگرديده و در اين رابطه در رعايت استانداردهاي حسابداري اقدامي درخصوص تعيين ميزان قابل بازيافت و افشاء و گزارش زمان بندي و چگونگي وصول مطالبات مذکور، اقدامي صورت نگرفته است که در اين شرايط تعيين آثار مالي تعديلات مورد لزوم براي اين مؤسسه مشخص نمي¬باشد.
12. 12-سرمايه¬گذاري شرکت فرعي اقتصادي نگين گردشگري در شرکت مجتمع فولاد بناب به ميزان 2/31 ميليارد ريال در يادداشت 2-14 صورتهاي مالي مندرج است. در اين خصوص در غياب اطلاع از وضعيت مالي شرکت مذکور و عدم دسترسي به برآورد اقتصادي در مقايسه با بهاي تمام شده اين سرمايه¬گذاري، تعيين تعديلات قابل اعمال در حسابها در رابطــه با کاهش ارزش سرمايه¬گذاري مذکور، براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
13. 13-وضع سرمايه¬گذاري در اوراق مشارکت در يادداشت 8 صورتهاي مالي مندرج است. از آنجائيکه تا تاريخ رسيدگيهاي انجام شده، تأييديه مربوط به مبلغ 2,500 ميليارد ريال مانده اوراق مشارکت شهرداري تبريز توديعي نزد اشخاص واصل نگرديده، از آثار احتمالي ناشي از عدم مطابقت مانده اوراق مذکور با سوابق دفتري بانک اطلاعي حاصل نشده است.

14. 14- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (5) الي (7) و (10) الي (12) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (4)، (8)، (9) و (13)، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک گردشگري (شرکت سهامي عام) در تاريخ 30 آذرماه 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و بانک را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

15. 15-همانطور که از صورتهاي مالي شرکت اصلي و يادداشت¬هاي پيوست آن مشهود است، نتيجه عمليات بانک ناشي از فعاليتهاي عملياتي آن طي سال مالي مورد رسيدگي، منجر به زيان گرديده و زيان عملياتي بانک از محل فعاليتهاي غيرعملياتي مشتمل بر فروش املاک تمليکي و دارائيهاي ثابت تأمين گرديده است. بنا به مراتب مذکور و در شرايط روند رو به افزايش هزينه-ها عمدتا ناشي از مطالبات مشکوک¬الوصول و هزينه¬هاي عمومي و اداري، انجام تمهيدات مقتضي به منظور خروج بانک از وضعيت فعلي و مبادرت به فعاليتهاي عملياتي بانکداري مندرج در اساسنامه به منظور دستيابي به سود مناسب منتج از درآمدهاي مشاع، ضروري به نظر مي¬رسد.
16. 16-وضع مانده مطالبات از شرکتهاي پيشگامان توسعه تجارت البرز و ذوب آهن فجر سمنان خريداران 79 درصد سهام شرکت مجتمع فولاد بناب در سنوات قبل جمعا به ارزش 38,852 ميليارد ريال در قبال وجه نقد و اخذ اسناد دريافتني به سررسيدهاي 1/3/1392 لغايت 15/12/1402 در يادداشت 1-1-11 صورتهاي مالي مندرج مي¬باشد. در اين رابطه ضمن آنکه واگذاري سهام يادشده در سنوات قبل بدون رعايت تشريفات قانوني مزايده صورت پذيرفته به دليل عدم وصول يک فقره چک به سررسيد 15/12/1393 و به مبلغ 3,130 ميليارد ريال شرکت ذوب آهن فجر سمنان و عدم وصول کامل 4 فقره چک به سررسيدهاي 30/3/1393، 30/9/1393، 30/3/1394 و 30/9/1394 شرکت پيشگامان توسعه تجارت البرز جمعا به مبلغ 3,039 ميليارد ريال تا تاريخ ترازنامه نسبت به محاسبه و شناسائي سودهاي تعهدي و جرائم وجه التزام ديرکرد پرداخت اين اسناد جمعا به ميزان 7,638 ميليارد ريال اقدام که تحت سرفصل مانده مطالبات از ساير اشخاص (يادداشت 3-11 صورتهاي مالي) انعکاس يافته است.
17. 17-اسناد مالکيت شعب لار، سلمانشهر، بانه، همدان، خيابان فرشته، سعادت آباد و فردوسي و املاک خريداري شده واقع در خيابانهاي آصف، هروي، تهرانسر، جمهوري کرمان، منطقه 22 تهران و ميدان سرو و کاج سعادت آباد ذيل سرفصل دارائيهاي ثابت (يادداشت 17 صورتهاي مالي) و 12 فقره اسناد مالکيت املاک تمليک شده مندرج در سرفصل ساير دارائيها (يادداشت 1-20) به نام بانک انتقال نيافته است.
18. 18-حساب ذخيره هزينه¬هاي پرداختني شرکت اصلي ذيل سرفصل ذخاير و سايـر بدهيها (يادداشت 2-31 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 240 ميليارد ريال بدهي به سپرده¬گذاران بانک بابت احتساب جريمه عدم رعايت حد نصاب مانده خالص دارائيهاي ثابت بانک به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعي نشده موضوع بخشنامه شماره 257248/89 مورخ 20/1/1389 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تا پايان سال مالي قبل بوده است. در اين رابطه از آنجائيکه به موجب بخشنامه شماره 62147/94 مورخ 11/3/1394 حد نصاب مانده خالص دارائيهاي موسسات اعتباري به حقوق صاحبان سهام به ميزان 75 درصد تعيين گرديده و نسبت مانده خالص دارائيهاي ثابت بانک به حقوق صاحبان سهام در تاريخ ترازنامه به ميزان 88 درصد افزايش يافته از ميزان تفاوت جرائم متعلقه طبق مواد 43 و 44 قانون پولي و بانکي کشور اطلاعي حاصل نشده و تعيين رقم نهايي آن منوط به اظهارنظر مسئولين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي¬باشد.

19. 19-صورتهاي مالي بانک (شرکت اصلي) براي سال منتهي به 30/9/1393 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش مورخ 25/1/1394آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور، بصورت اظهارنظر "مشروط" صادر گرديده است. ضمنا به دليل آنکه تا تاريخ پايان سال مالي قبل صورتهاي مالي تلفيقي گروه تهيه و ارائه نگرديده، ارقام مقايسه¬اي صورتهاي مالي تلفيقي سال مالي قبل، صرفا جهت ارائه ارقام مشابه در صورتهاي مالي درج گرديده و مورد حسابرسي و گزارش قرار نگرفته است.
20. 20-مبناي بررسيهاي اين مؤسسه در رابطه با کفايت وثائق و تضامين تسهيلات اعطايي به مشتريان، ضمانتنامه¬هاي صادره و املاک خريداري و واگذار شده، عبارت از همان گزارشهاي ارزيابي تهيه شده توسط کارشناسان رسمي و مصوبات کميته اعتبارات و هيأت مديره بانک بوده است.
21. 21-در رعايت مفاد قرارداد منعقده با شرکت بين¬المللي توسعه ساختمان (سهامي عام) به منظور ضمانت بازپرداخت اصل در سررسيد و سودهاي علي¬الحساب مربوط به 800 ميليارد ريال اوراق مشارکت منتشره شرکت يادشده بابت پروژه هتل نارنجستان 2 توسط بانک، نسبت به ترهين کامل محل اجراي پروژه نزد بانک، فروش جزئي يا کلي واحدهاي پروژه با اجازه بانک، سپرده¬گذاري 5 ساله مبلغ 400 ميليارد ريال با نرخ 19% و سپرده نمودن يک سوم از عوايد حاصل از فروش واحدهاي پروژه نزد بانک و ساير تعهدات مندرج در متن قرارداد در حدود رسيدگيهاي انجام شده اقدام نگرديده است. توضيح اينکه بشرح يادداشت 3-11 صورتهاي مالي، تا تاريخ اين گزارش مبلغ 89 ميليارد ريال توسط واحد مورد رسيدگي بابت پرداخت بخشي از سود مشارکت اوراق يادشده پرداخت و به عنوان مطالبات از آن شرکت منظور گرديده است.

22. 22-بشرح مندرجات يادداشت 28 صورتهاي مالي، سود سهام مصوب مجمع مورخ 19/1/1393 ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع عليرغم اقدامات انجام شده و به دليل عدم مراجعه سهامداران بطور کامل، به سهامداران پرداخت نگرديده است که اين موضوع از انطباق لازم با مفاد مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت برخوردار نمي¬باشد.
23. 23-با توجه به انتخاب اعضاء حقوقي هيأت مديره به موجب مصوبه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 31/1/1394، مراتب انتخاب اعضاء هيأت مديره و مديرعامل و تعيين سمت ايشان نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسيده است.
24. 24-اقدامات و پيگيريهاي بعمل آمده در رابطه با تکاليف مجمع عمومي عادي سالانه به تاريخ 31/1/1394، در اغلب موارد منجر به نتيجه نگرديده است. موارد مزبور در بندهاي (6)، (8)، (16) و (28) اين گزارش مندرج مي¬باشد.
25. 25-معاملات مندرج دريادداشت 58 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و اين مؤسسه، بجز در مورد معاملاتي که براساس روابط خاص فيمابين صورت گرفته، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات بانک انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
26. 26-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي بانک مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
27. 27-مستنداتي مبني بر اخذ تأييديه لازم از شوراي عالي انفورماتيک مبني بر اصالت نرم¬افزارهاي مورد استفاده در بانک در اجراي ماده 22 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب سال 1390 ملاحظه نگرديده است.
28. 28-موارد مربوط به مراعات دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات ثبت شده در بورس و اوراق بهادار بشرح زير مي¬باشد: -تأخير در ارائه صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده بانک و گزارش هيأت¬مديره به مجمع حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه مربوط به سال منتهي به 30/9/1393. -تأخير در ارائه اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي سه ماهه اول سال منتهي به 29/12/1393 -تأخير در ارائه صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي 6 ماهه حسابرسي شده و حسابرسي نشده. -تأخير در ارسال گزارشهاي پيش¬بيني عملکرد سالهاي 1394 حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالي -تأخير در ارسال اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش پيش بيني عملکرد سال 1394 و عدم ارسال اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش پيش بيني عملکرد سال 1395 حداقل 20 روز پس از ارائه توسط بانک -عدم ارسال گزارش پيش بيني عملکرد سالهاي مالي منتهي به 30/9/1394 و 30/9/1395 تلفيقي -عدم ارسال گزارشات سالانه و ميان دوره¬اي شرکتهاي فرعي بانک مربوط به سالهاي مالي منتهي به 30/9/1393 و 30/9/1394.
29. 29-با توجه به دستورالعمل کنترلهاي داخلي ابلاغي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس بررسيهاي انجام شده نسبت به کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي بانک ملاحظه گرديد گزارشي درخصوص اثربخشي کنترلهاي داخلي از طرف هيأت مديره ارائه نگرديده است. همچنين رسيدگي¬هاي انجام شده در رعايت استانداردهاي حسابرسي، مؤيد آن است که بخشي از زيرساختهاي کنترلهاي داخلي جامع و مؤثر، به نحو مناسب ايجاد نگرديده است.
30. 30-بشرح مندرجات يادداشت 35 صورتهاي مالي، نسبت کفايت سرمايه بانک به ميزان 4/6 درصد، از حد نصاب تعيين شده طبق بخشنامه شماره 1966/مب مورخ 29/11/1392 که معادل 8 درصد تعيين گرديده، کمتر مي¬باشد. در اين رابطه تدوين برنامه جامع و زمان بندي شده جهت تطبيق وضعيت بانک به منظور بهبود نسبت کفايت سرمايه، ضروري به نظر مي¬رسد.
31. 31-موارد عدم انطباق عملکرد بانک با ضوابط نظارتي، احتياطي فعاليتهاي بانکداري، مصوبات و بخشنامه¬هاي بانک مرکزي، عمليات بانکي بدون ربا، مقررات پولي و بانکي و ساير قوانين مرتبط طي گزارش جداگانه¬اي به شماره 22232 مورخ 4/2/1395 توسط اين مؤسسه به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام گرديده است. همچنين مقررات مربوط به اصلاحيه آئين نامه "ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده¬ها" در رابطه با حق عضويت سال اول فعاليت صندوق مربوط به سال 1393 بر مبناي سال 1392 مراعات نگرديده است.
32. 32-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و نظر اين مؤسسه در محدوده رسيدگي شده به موارد بااهميت حاکي از عدم رعايت الزامات قانوني حاضر، جلب نگرديده است.