اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سهامي عام صنعتي مينو شامل ترازنامه به تاريخ29 اسفند ماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 40 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سهامي عام صنعتي مينو در تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-1-19 و 1-13 منعکس مي باشد، تسهيلات مالي ارزي دريافتني از صندوق ذخيره ارزي توسط شرکت صنعتي پارس مينو (شرکت فرعي) بر اساس نرخ توافقي (هر يورو 868ر31 ريال) به تسهيلات ريالي تبديل و بر حسب ماهيت، از تفاوت حاصله مبلغ 245 ميليارد ريال بحساب داراييهاي ثابت و مبلغ 131 ميليارد ريال به حساب سود و زيان سال مورد گزارش منظور گرديده است. همچنين تمامي تسهيلات مالي ارزي شرکت اصلي تسويه گرديده که در اين ارتباط مبلغ 39 ميليارد ريال سهم بانک عامل از بخشودگي جرائم، به حساب سود و زيان سال مورد گزارش منظور و تعيين تکليف، واريزي بانک عامل (مسدودي) بابت بخشودگي جرائم سهم دولت، بمبلغ 39 ميليارد ريال موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزي گرديده است.
6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 6-11 و 35 منعکس مي باشد، پروژه هاي خط پيتزا و استحصال دانه کاکائو،‌متعلق به شرکت صنعتي پارس مينو (شرکت فرعي) راکد و غير فعال مي باشد، مضافا پيگيريهاي انجام شده در خصوص حل و فصل بدهيهاي احتمالي شامل دعاوي مطروحه در خصوص تعدادي از املاک شرکتهاي گروه به نتيجه نهايي منجر نشده است.

7. معاملات مندرج در بند ب يادداشت توضيحي 37 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. مضافا به نظر اين موسسه معاملات مذکور در روال معمول معاملات فيما بين شرکتهاي گروه انجام شده است.
8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده،مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
9. طبق بررسيهاي انجام شده اين موسسه به موردي حاکي از عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، در ارتباط با شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان مذکور (بازار پايه فرابورس )برخورد نکرده است.
10. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است.