اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت خدمات بيمه خدمات بيمه‏‏اي رايان سايپا (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1391 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،‌ براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت خدمات بيمه‏اي رايان سايپا (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1391 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- سر فصل حسابها و اسناد دريافتني شامل مبالغ 959ر6 و 864 ميليون ريال به ترتيب مطالبات راکد و سنواتي و اسناد واخواست شده مي‏باشد که بابت آنها مبلغ 773ر3 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک‏الوصول در حسابها منظور شده و اقدامات انجام شده جهت وصول آنها منجر به نتيجه مطلوب نگرديده است.
6. 6- صورت مغايرت حسابهاي في‌مابين با شرکتهاي گروه و بيمه ايران در مواردي با دفاتر شرکت داراي مغايرت مي‌باشد که نسبت به رفع و اصلاح آنها اقدامي بعمل نيامده است. مضافا قراردادهاي منعقده با بازاريابان عمدتا قبل از سال مالي خاتمه يافته که اقدامي جهت تمديد آنها بعمل نيامده است.
7. 7- بابت عملکرد سال مورد گزارش و بر مبناي سود ابزاري مبلغ 410ر31 ميليون ريال ذخيره ماليات در حسابها منظور شده است. مضافا بابت عملکرد سال مالي قبل بر مبناي گزارش حسابرسي مالياتي ذخيره ماليات در حسابهاي منظور شده ليکن تا تاريخ اين گزارش برگ تشخيص مالياتي به شرکت ابلاغ نشده است. لذا تعيين بدهي مالياتي شرکت بابت عملکرد سالهاي مزبور منوط به رسيدگي و اعلام نظر سازمان امور مالياتي مي‏باشد. -اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي فوق مشروط نشده است.

8. 8- صورتهاي مالي سال قبل شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

9. 9- گزارش تطبيق عمليات شرکت با بودجه مصوب براي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1391 که توسط هيئت مديره تهيه شده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه مصوب و سوابق مالي ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. 10- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-10- مفاد مواد 106 و 128 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص ارسال يک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي در ارتباط با انتخاب اعضاي هيئت مديره به اداره ثبت شرکتها و ارسال نسخه‏اي از صورتجلسه هئيت مديره جهت انتشار نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل در مرجع ثبت شرکتها و ثبت و آگهي آن در روزنامه رسمي، رعايت نشده است.
11. 11- معاملات مندرج در بند "الف" يادداشت توضيحي شماره 24 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا معاملات مزبور بر اساس روابط جاري في‏مابين شرکتهاي گروه انجام گرفته است.
12. 12- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13- در اجراي قانون ارتقاي سلامت اداري و ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ ليست‌هاي ابلاغي بررسي شده است. در اين خصوص، اين مؤسسه در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده، به مواردي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.