icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
بانک قرض الحسنه رسالت  
سرمایه ثبت شده:
500,000
نماد:
وسالت
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
571904
اطلاعات و صورت‌های مالی  12 ماهه منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1394/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 333679 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت

1. 1-صورت هاي مالي بانک قرض الحسنه رسالت (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1394 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 44 ، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري و الزامات بانک مرکزي، با هيئت مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-مطابق يادداشت توضيحي شماره 11 صورتهاي مالي، تسهيلات اعطايي به مبلغ 261ر46 ميليارد ريال، شامل مبلغ 910 ميليارد ريال تسهيلات طبقه بندي شده در سرفصل هاي غير جاري (معادل کمتر از 2 درصد مانده کل تسهيلات) مي باشد. بدليل عدم انطباق نحوه طبقه بندي سرفصل هاي غير جاري با مباني متعارف بويژه توجه به مدت زمان سپري شده از سررسيد اقساط وصول نشده، همچنين در نبود گزارش جامع از نوع وثايق در محاسبه ذخيره اختصاصي، هر چند مطابق يادداشت مذکور مبلغ 31 ميليارد ريال مازاد بر محاسبات سيستم بابت ذخاير اختصاصي (معادل 15 درصد مازاد نسبت به ذخاير اختصاصي)، درحسابها منظور شده است ليکن به دليل محدوديت اشاره شده تعيين کفايت ذخيره مزبور جمعا به مبلغ 240 ميليارد ريال، براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
5. 5-درآمد کارمزد تسهيلات اعطايي متناسب با دوره تحقق مورد شناسايي قرار نگرفته است. در اين خصوص درآمد کارمزد اقساط 12 ماه آتي مرتبط با تسهيلات در زمان اعطاي تسهيلات و بدون توجه به دوره تحقق شناسايي شده است. لذا بخشي از درآمد کارمزد همواره به دوره هاي مالي مرتبط منتقل نميگردد. با توجه به نبود اطلاعات لازم درخصوص مبالغ کارمزد هايي که در دوره تحقق مربوطه شناسايي نشده اند، تعيين ميزان تعديلات مورد لزوم بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
6. 6-سرفصل هاي ساير دارايي ها و ذخاير و ساير بدهي ها (يادداشت هاي توضيحي شماره 19 و 23 صورتهاي مالي) به ترتيب شامل مبلغ 043ر2 ميليارد ريال مطالبات و مبلغ 94 ميليارد ريال بدهي به صندوق هاي ساماندهي شده توسط بانک مي باشد. مبالغ مزبور حاصل تهاتر مبلغ 105ر17 ميليارد ريال مطالبات و مبلغ 156ر15 ميليارد ريال بدهي ناشي از انتقال نقدينگي، سپرده ها، دارايي هاي ثابت و تسهيلات صندوق هاي مزبور و همچنين شناسايي هزينه هاي ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و حصه کارمزد سنوات آتي به حساب بدهي صندوق هاي ساماندهي شده مي باشد. در غياب اطلاعات مورد لزوم شامل صورتجلسات مورد تأييد اقلام انتقالي و توافقنامه هاي مرتبط با زمان و نحوه تسويه حسابهاي فيمابين، صورت ريز داراييهاي انتقالي هريک از صندوقهاي موصوف و در نهايت با توجه به عدم دريافت پاسخ تأييديه هاي ارسالي در اين رابطه، حصول اطمينان از کفايت تضامين اخذ شده و تعيين هرگونه آثار مترتب بر صورتهاي مالي مورد گزارش از اين بابت براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.
7. براساس تأييديه دريافتي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مانده مطالبات خود را به مبلغ 858ر2 ميليارد ريال بيشتر از مانده شناسايي شده در صورت هاي مالي اعلام نموده است. مغايرت مزبور عمدتا ناشي از مبلغ 868ر2 ميليارد ريال جريمه ناشي از اضافه برداشت در سال هاي قبل (که مبلغ 490 ميليارد ريال از جريمه موصوف در سال مالي مورد گزارش از حساب بانکي برداشت شده است) و مبلغ 10 ميليارد ريال ناشي از مشکلات موجود در ثبت عمليات شتاب، شاپرک و ساير عمليات بين بانکي در سال هاي قبل و سال مالي مورد گزارش مي باشد. همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي شماره 1-10 صورتهاي مالي افشا گرديده، مبلغ جريمه اعلامي مورد اعتراض واحد مورد رسيدگي قرار گرفته و مبلغ برداشت شده از اين بابت به حساب مطالبات از بانک مرکزي منظور گرديده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت رفع مغايرت هاي مزبور با بانک مــرکزي جمهوري اسلامي ايران، بر صورت هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
8. 8-در راستاي رعايت استانداردهاي حسابداري، صورت هاي مالي اساسي مي بايست در انطباق کامل با استانداردهاي مزبور تهيه شود. اين در حاليست که طي سال مالي مورد گزارش صورت هاي مالي اساسي براساس فرم نمونه ابلاغي بانک مرکزي تهيه شده و در برخي موارد از جمله " صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام" فاقد انطباق پذيري کامل خود با استانداردهاي حسابداري گرديده است.

9. 9-به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 5 و 8 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 ، 6 و 7 ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي بانک قرض الحسنه رسالت (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1394 و نتايج عملکرد و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

10. 10-همانگونه که در بند "ب" يادداشت توضيحي شماره1-38 صورتهاي مالي افشا گرديده، از بابت حق عضويت اوليه بانک در صندوق ضمانت سپرده ها معادل 2 درصد حداقل سرمايه براي تأسيس بانک هاي قرض الحسنه پرداخت گرديده است. هرچند نامه دريافتي از بانک مرکزي حاکي از تأييد نحوه محاسبه مبلغ پرداختي مي باشد ليکن بر اساس مکاتبات انجام شده، صندوق مزبور به پرداخت حق عضويت اوليه بر مبناي سرمايه لازم براي تأسيس بانک هاي تجاري تأکيد نموده و مبلغ 70 ميليارد ريال مازاد بر حق عضويت پرداخت شده مطالبه نموده است. بانک به استناد ماده 11 دستورالعمل"تأسيس و فعاليت بانک هاي قرض الحسنه و نظارت بر آنها" درخصوص حداقل سرمايه براي تأسيس بانک هاي قرض الحسنه، مبلغ مازاد ياد شده را پرداخت ننموده است.
11. 11-همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 3-5-41 صورت هاي مالي درج گرديده، نسبت کفايت سرمايه بانک در پايان سال مالي، 62/0 درصد مي باشد. برنامه هاي مديريت بانک براي بهبود اين نسبت و نيز وضعيت مالي و جريان نقدينگي آن در يادداشت توضيحي شماره 40 صورت هاي مالي افشا شده است.
12. 12-سرفصل ساير حساب هاي دريافتني و ساير دارايي ها (يادداشت هاي توضيحي شماره 14 و 19 صورتهاي مالي) شامل سوء استفاده مالي کارکنان به مبلغ 19 ميليارد ريال (سال مالي قبل 14 ميليارد ريال) و مبلغ 20 ميليارد ريال مطالبات راکد و سنواتي از باشگاه فرهنگي ورزشي پرسپوليس مي باشد. اقدامات انجام شده در خصوص وصول مبالغ مزبور تا تاريخ تنظيم اين گزارش منجر به نتيجه نشده است. همچنين مبالغ مربوط به واريزهاي نامشخص سنواتي تا کنون تعيين تکليف و تسويه نشده است. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي ”تأکيد بر مطالب خاص” مشروط نشده است.

13. 13-اين مؤسسه براي نخستين بار به عنوان حسابرس مستقل بانک انتخاب شده است وگزارش حسابرسي صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1393، توسط مؤسسه ديگري حسابرسي گرديده و گزارش آن در مورخ 29 تيرماه 1394 با نظر"مشروط" ارائه شده است .
14. 14-با توجه به محدوديت زماني سيستم مکانيزه بانک در ثبت اسناد مالي (اسناد مالي صرفا به صورت آنلاين ثبت مي گردد) و در راستاي رعايت اصل انطباق درآمد و هزينه ها، بابت عمليات پايان سال مالي برخي از اسناد درآمد و هزينه بصورت کاربرگي شناسايي شده است. لذا مانده تراز سيستم مکانيزه با صورت هاي مالي مغايرت دارد. لازم به ذکر مي باشد اسناد مزبور در سيستم مکانيزه سال مالي بعد شناسايي شده است.

15. با توجه به مانده مطالبات به مبلغ 268 ميليارد ريال از شرکت گنبد کوير کريمان بابت املاک فروخته شده در سنوات قبل، اسناد مالکيت املاک فروخته شده بنام شرکت مزبور انتقال يافته است. در اين خصوص وثايق ملکي به ارزش کارشناسي 240 ميليارد ريال در ازاي انتقال اسناد مالکيت منتقل شده، در رهن بانک قرار گرفته است. در ديگر معامله صورت گرفته در سنوات قبل، بر خلاف توافق انجام شده در قرارداد خريد ملک يافت آباد مبني بر انتقال حقوق صنفي، کسبي و سرقفلي، ليکن در سند رسمي تنظيم شده در دفتر خانه ثبت اسناد رسمي حقوق ياد شده به صراحت از ملک مورد اشاره مستثني شده است. در اين خصوص مدارکي از بابت انتقال موارد مزبور به اين مؤسسه ارائه نشده است. مضافا هرچند بانک داراي وکالت بلاعزل مي باشد ليکن اسناد مالکيت ساختمان سپهبد قرني و 15 فقره ديگر از اسناد مالکيت املاک بانک، جمعا به بهاي تمام شده 594 ميليارد ريال به نام بانک منتقل نشده است.
16. 16-دارايي هاي ثابت بانک شامل ساختمان فاقد پوشش بيمه اي مناسب مي باشد.
17. 17-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-17- مفاد ماده 132 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 39 اساسنامه درخصوص ممنوعيت اعطاء وام به اعضاي هيئت مديره و سهامداراني که بيش از يک درصد سهام بانک را دارا مي باشند. 2-17- زيان انباشته بانک در تاريخ ترازنامه بيش از 67 درصد سرمايه آن است، لذا بانک مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصميم گيري نمايد. 3-17- مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 5 آذرماه 1395 صاحبان سهام، درخصوص موارد مطرح شده در بندهاي 4 ، 5 ، 6 و 7 اين گزارش، اقدامات انجام شده توسط هيئت مديره منتج به نتيجه نهايي نشده است. 4-17- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام. در اين خصوص از بابت تسهيلات اعطايي از محل وجوه بانک به افراد معرفي شده از جانب برخي شرکت هاي تابعه شرکت سرمايه گذاري پويش صالحين (سهامدار 5 درصدي بانک) کارمزد اخذ نشده است. همچنين بخشي از تسهيلات بانک خارج از روال اعطاي تسهيلات بطور غيرمستقيم در اختيار برخي از شرکت هاي تابعه شرکت سرمايه گذاري پويش صالحين (سهامدار 5 درصدي بانک) قرار گرفته و يا توسط شرکت هاي مزبور تضمين شده است. مضافا مبلغ 114ر138 ميليارد ريال به علل نامشخص به شرکت گروه توسعه کار آفريني پويش ثمين از شرکت هاي فرعي شرکت سرمايه گذاري پويش صالحين، پرداخت شده است. 5-17- مفاد ماده 149 اصلاحيه قانون تجارت موضوع ارائه هرگونه مدارک و مستندات مورد نياز به بازرس قانوني، شامل موارد مندرج در مندرجات اين گزارش . 6-17- مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه درخصوص برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بانک طي مدت چهار ماه پس از پايان سال مالي 1394 .
18. 18-موارد عدم رعايت دستورالعمل "تأسيس و فعاليت بانک هاي قرض الحسنه و نظارت بر آنها" به شرح زير است: 1-18- تدوين رويه مشخصي درخصوص اجراء مفاد ماده 27 موضوع اﻋﻄﺎي وام ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ صرفا بمنظور رﻓﻊ نيازهاي ﺿﺮوري از جمله، هزينه هاي ازدواج، ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻬﻴﺰﻳﻪ، درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري، ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﺴﻜﻦ، کمک هزينه ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و کمک ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻜﻦ در روستاها . 2-18- ماده 35 درخصوص اعطاي تسهيلات به هر فرد حداکثر مبلغ 150 ميليون ريال. 3-18- ماده 29 درخصوص سرمايه گذاري بانک در خالص دارايي هاي ثابت حداکثر به ميزان 30 درصد حقوق صاحبان سهام. 4-18- مفاد ماده 27 در خصوص اختصاص منابع بانک به اعطاي وام قرض الحسنه پس از کسر سپرده قانوني حداکثر معادل 5 درصد از سپرده هاي پس انداز و 20 درصد از سپرده هاي قرض الحسنه جاري به منظور سپرده احتياطي. 5-18- ماده 3 درخصوص اينکه هيچگاه نبايد عمليات بانک منجر به تأمين منابع مالي براي سهامداران يا منحصر به اشخاص و گروه هاي معين به صورت تبعيض آميز باشد.
19. 19-موارد عدم انطباق با مقررات بانک مرکزي و همچنين موارد عدم رعايت الزامات مقرر در قانون پولي و بانکي و نيز بخشنامه ها و مصوبات لازم الاجرا در سيستم بانکي، به صورت جداگانه به بانک مرکزي گزارش شده است.
20. 20-در سال مالي مورد گزارش و سال هاي قبل، بخش نامشخصي از منابع مالي بانک، خارج از تشريفات معمول اعطاي تسهيلات، در اختيار اشخاص حقيقي قرار گرفته و تضمين باز پرداخت تسهيلات مزبور توسط شرکت پويش ثمين (سهامدار مشترک با بانک) تقبل شده است. متعاقب آن تسهيلات گيرندگان بر اساس قراردادهاي خريد محصولات فولادي وجوه دريافتي را در اختيار شرکت فولاد کرمان (سهامدار مشترک با بانک) قرار داده اند. در اين خصوص شرکت پويش ثمين، تسويه وجوه دريافتي از خريداران محصولات فولادي را نيز تضمين نموده است. در خصوص قابليت توانايي شرکت متضامن و شرکت فولاد کرمان در ايفاي تعهدات و تضمين اشاره شده و همچنين دلايل عدم اعتبارسنجي متنضامن توسط بانک ، توجيحات واحد مورد رسيدگي اين مؤسسه را متقاعد ننموده است. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به انتظارات تسهيلات گيرندگان از بانک، در صورت عدم توانايي شرکت هاي مزبور در ايفاي تعهدات ياد شده، جلب مي نمايد.
21. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 2-42 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري بطور کامل رعايت نشده است. تأييد نهايي معاملات ياد شده و همچنين معاملات مورد اشاره در بندهاي 4-17 و 20 اين گزارش، منوط به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام است.
22. 22-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و با در نظر داشتن موارد فوق، نظر اين مؤسسه به مورد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
23. 23-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 1-23- بند 1 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مبني بر افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده سال مالي 1393 ، 10 روز قبل از مجمع عمومي عادي و حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي. 2-23- بندهاي2 و 4 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مبني بر افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 3 ، 6 ، 9 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از مقاطع 3 ماهه و صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه، براي سال مالي 1394. 3-23- مواد 9 و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مبني بر افشاي تصميمات مجامع عمومي حداکثر ظرف يک هفته و ارائه آن به مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف 10 روز پس از برگزاري مجمع عمومي صاحبان سهام. 4-23- ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مبني بر افشاي فوري ساير اطلاعات مهم موثر بر قيمت اوراق بهادار ناشر و تصميم سرمايه گذاران، درخصوص افشاي تعديلات سنواتي با اهميت.
24. 24-با توجه به اينکه بانک داراي واحد کنترل داخلي مي باشد و اقدامات لازم در موارد مربوطه انجام گرديده است وليکن در برخي موارد از جمله شرح وظايف واحد ها وکارکنان، حيطه اختيارات و فرآيندهاي عمليات بانک تدوين نشده است. در اين خصوص ايجاد ساختار مناسب کنترل هاي داخلي در واحدهاي مالي، حسابرسي داخلي، اعتبار سنجي، امور قراردادها، انفورماتيک و گزارشگري سيستم هاي تسهيلات و سپرده بانک ضروري مي باشد.
25. 25-در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه در حيطه رسيدگيهاي خود، به استثناي رعايت مفاد دستورالعمل نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتريان ، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.

02آبان1395
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه سامان پندار Mohammad Ali Jalali Galosang [Sign] 1395/12/08 12:01:25
مدير موسسه سامان پندار "Gholamreza Shajari [Sign] "8614651395/12/08 12:03:44