1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت لبنيات پاستوريزه پاک (سهامي عام) شامل ترازنامهها به تاريخ 29 اسفندماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. بهنظر اين سازمان ، صورتهايمالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت لبنيات پاستوريزه پاک (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استاندارهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
5. مانده حسابهاي راکد و سنواتي مربوط به سرفصلهاي حسابها و اسناد دريافتني تجاري، ساير حسابهاي دريافتني و پيشپرداختها مندرج در يادداشتهاي توضيحي 5 و 7 شامل مبلغ 31 ميلياردريال مربوط به شرکت اصلي و مبلغ 19 ميلياردريال مربوط به شرکتهاي فرعي فرآوردههاي لبني پاکسار و پاکآرا سنندج ميباشد. اقلام مذکور عمدتا مربوط به چکهاي برگشتي پيمانکاران و نمايندگان فروش شرکت و برخي مانده حسابهاي تسويه نشده سنواتي ميباشد که از اين بابت صرفا مبلغ 10/7 ميلياردريال ذخيره مطالبات مشکوکالوصول در حسابها منظور شده و اقدامات بعمل آمده درخصوص وصول آنها به نتايج مطلوبي نرسيده است 6. به شرح يادداشتهاي توضيحي 2-2-14 و 3-14 صورتهاي مالي، نسبت به عملکرد سالهاي مالي 1389 و 1391 براساس برگهاي تشخيص مالياتي صادره براي شرکت اصلي جمعا مبلغ 150ر34 ميليون ريال ماليات مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. همچنين بابت سال 1390 براساس برگ قطعي صادره مبلغ 149ر31 ميليون ريال ماليات مطالبه گرديده که به استناد معافيت مالياتي مقرر در ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به آن اعتراض شده، ليکن نتيجه موارد اعتراض تاکنون مشخص نشده است. در ارتباط با مبالغ فوق 501ر10 ميليون ريال پرداخت گرديده است. ذخيره ماليات سال مالي مورد گزارش براساس سود ابرازي و سال مالي 1392 براساس سود ابرازي پس از کسر زيان ابرازي سال 1391 در حسابها منظور شده است. 7. همانگونه که ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت اصلي نشان ميدهد، بدهيهاي جاري بيش از دارائيهاي جاري بوده و موجب منفي شدن سرمايه در گردش گروه و شرکت اصلي به ترتيب به مبالغ 253ر369 و 384ر328 ميليون ريال گرديده است. بنابراين نسبت جاري پائينتر از حد مطلوب و توانائي بازپرداخت بدهيهاي سررسيده شده قابل تأمل مي باشد. شايان ذکر است مانده تسهيلات مالي گروه به مبلغ 274ر407ر1 ميليون ريال بالغ گرديده است. 8. طي سال مالي مورد گزارش دارائيهاي ثابت مشهود در شرکت اصلي، از پوشش بيمهاي مناسب برخوردار نبوده است. 9. به شرح يادداشت توضيحي 1-8 صورتهاي مالي، سرمايهگذاري در شرکتهاي فرعي پاکآرا و پاکسار جمعا به مبلغ 713ر60 ميليون ريال ميباشد. شرکتهاي ياد شده داراي زيان انباشته بوده و نتايج عمليات آنها در سال مالي مورد گزارش نيز منجر به زيان شده است. همچنين سرمايهگذاري در شرکت فرعي پاکپي به مبلغ 944ر28 ميليون ريال است و اين شرکت نيز داراي سود ناچيز ناشي از عمليات سال مالي مورد گزارش ميباشد. با توجه به مراتب فوق بازنگري در برنامههاي عملياتي اين شرکتها به منظور بهرهبرداري بهينه از منابع ، ضروري به نظر ميرسد. 10. به شرح يادداشت توضيحي 3-22 صورتهاي مالي، فروش برخي از محصولات توليدي شرکت (شامل ماست، بستني و شيرخشک) و مواد اوليه و بستهبندي منجر به زيان شده و يا سود ناخالص آن بسيار ناچيز بوده است. از سوي ديگر فروش محصولات صادراتي نيز زيانآور بوده است. شايان ذکر است شرکت بابت فروشهاي صادراتي عمدتا ارز دريافت ننموده و وجوه آن (بانرخ ثابت هردلار000ر29 ريال) به صورت ريالي دريافت ميشود.
اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي 5 الي 10 مشروط نشده است.
|
11. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر دراصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح ذيل است:
1-11-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره ماده 28 اساسنامه درخصوص معرفي نماينده حقيقي يکي از اشخاص حقوقي هيأتمديره ، حداکثر 15 روز پس از انتخاب وي توسط مجمععمومي.
2-11-مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و 32 اساسنامه درخصوص سهام وثيقه دو نفر از اعضاء هيأتمديره.
3-11-مفاد ماده 240 مبني بر پرداخت سود سهام در موعد مقرر به برخي از سهامداران .
4-11-پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر درمجمع عمومي عادي مورخ 31/4/1393 صاحبان سهام، علاوهبر موارد مندرج دربندهاي 5 ، 6 و21 اين گزارش در موارد زير به نتيجه قطعي نرسيده است:
1-4-11-تهيه طرح افزايش سرمايه و ارائه به مجمع عمومي.
2-4-11-اصلاح توليد و فروش محصولات بستني و لبني (ماست و شيرخشک). 12. طي سال مالي مورد گزارش خريدهاي خارجي شرکت بدون گشايش اعتبار اسنادي، بصورت نقدي و از طريق حوالههاي ارزي انجام شده است. 13. هزينههاي مرتبط با بهاي تمام شده کالاي فروش رفته بطور دقيق از ساير هزينهها تکفيک نگرديده و برخي هزينههاي غير مرتبط مانند اجاره سردخانه، هزينه هاي تأخير درترخيص کالا از گمرک، دموراژ و انبارداري در بهاي تمام شده کالاي خريداري شده منظور شده است. 14. نرخ فروش محصولات، مصوب انجمن صنايع فرآوردههاي لبني درخصوص تعدادي از محصولات درمقاطعي ازسال، رعايت نگرديده است. 15. بدليل عدم پيشبينيهاي لازم درخصوص وسايل اندازهگيري در مخازن شير و همچنين عدم کنترل مقادير ارسالي مواد اوليه (عمدتا شير و خامه) ازمخازن مذکور به مراکز توليدي ، مصرف آنها درمحصولات توليدي منجر به انحرافهايي گرديده است، به نحوي که از مقايسه شير و خامه مصرفي با مقاديراستاندارد مصرف مواد در انواع محصولات( بصورت همگن شده)، مصرف واقعي مواد اوليه، (شير اسکيم و خامه) بيشتر از مقدار استاندارد مصرف در انواع توليدات بوده است. 16. سقف اعتباري فروش در خصوص پيمانکاران و نمايندگان فروش در برخي موارد رعايت نگرديده و عليرغم تکميل سقف اعتباري خريد تعدادي از پيمانکاران فروش، تحويل محصولات با استفاده از سقف اعتباري ساير خريداران صورت گرفته است. 17. مفاد ماده 218 قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص انجام حسابرسي عملياتي بهمنظور افزايش صرفه اقتصادي، کارآيي و اثربخشي فعاليت شرکت و افزايش قابليت اعتماد گزارشهاي مالي حداقل يکبار تا پايان برنامه پنج ساله پنجم رعايت نشده است. 18. نظرمجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود سهام ، به آثارمالي احتمالي مطالب مندرج دربندهاي 5 و6 جلب مي نمايد. 19. . طبق يادداشت توضيحي 1-35، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است 20. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمععمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيأتمديره باشد، جلب نشده است. 21. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است:
1-21-موارد مربوط به دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات:
1-1-21-بند 3 ماده7 درمورد اطلاعات و صورتهاي مالي مياندورهاي 3 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه.
2-1-21-بند4 ماده7 درخصوص ارسال صورتهاي مالي مياندورهاي 6 ماهه حسابرسي شده، حداکثر ظرف 75 روز پس از دوره 6 ماهه. (مورد فوق در تاريخ 2/12/1393 ارائه شده است).
3-1-21-بند 5 ماده 7 درخصوص افشاء صورتهاي مالي تلفيقي حداکثر 90 روز پس از پايان سال مالي.
4-1-21-بند6 ماده7 درخصوص افشاء برنامههاي آتي مديريت و پيشبيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالي جديد. (برنامههاي آتي مديريت و پيشبيني عملکرد سال 1394 در تاريخ 19/1/1394 منتشر شده است).
5-1-21-بند7 ماده7 درخصوص پيشبيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه براساس عملکرد واقعي 3 و 9 ماهه حداکثر 30 روز پس از مقاطع مزبور.
6-1-21-رديف 3 بند 10 ماده 7 درخصوص افشاء صورتهاي مالي مياندورهاي 6 ماهه حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل (فرعي)، حداکثر ظرف مدت 60 روز پس از پاياندوره 6 ماهه. (صورتهاي مالي شرکت پاکپي در تاريخ 1/11/1393 ، پاکآرا درتاريخ 12/11/1393 و پاکسار در تاريخ 25/11/1393، افشاء شده است).
7-1-21-ماده 9 درخصوص افشاي متن صورتجلسه مجمععمومي عادي مورخ 31 تير ماه 1393 مورد تأييد هيأترئيسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از برگزاري مجمع عمومي.
8-1-21-مفاد ماده10 درخصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي، حداکثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع، به مرجع ثبت شرکتها و افشاء صورتجلسه ارسالي به مرجع ثبت شرکتها حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
9-1-21-مفاد ماده12 درخصوص افشاء جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيئتمديره قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي (حداقل 10 روز قبل از مجمع).
2-21-بند 1 ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني.
3-21-مفاد مواد 6، 10 و 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در مورد رعايت حداقلهاي پيشبيني شده درخصوص ميزان سرمايه ثبت شده (حداقل 30 ميلياردريال) و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراييها حداقل 15 درصد.
4-21-مفاد مواد 7 ، 37 ، 57 و58 چک ليست رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم برگزارشگري مالي در مورد تشکيل کميته حسابرسي ، تمهيدات لازم براي حفاظت وايمني داراييهاي ثابت واستقرار واحد حسابرسي داخلي و مديرحسابرسي داخلي فعال زيرنظر کميته حسابرسي. 22. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي ماده 8، بند "ب " ماده11و مواد 20 و 21 دستورالعمل اجرايي و همچنين ماده 14، بند "د" ماده 19 و مواد 28، 35، 36، 43 و 45 آئيننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|