اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي مجموعه و شرکت پالايش نفت تبريز (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسووليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استاندارد هاي حسابداري با هيات مديره شرکت است. اين مسووليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسووليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استاندارد هاي حسابرسي است. استاندارد هاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسووليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. شرکت هاي ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران و پتروشيمي تبريز که در سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري 555ر1 ميليارد ريال بدهکار هستند در پاسخ درخواست تاييديه هاي ارسالي بدهي خود را 265 ميليارد ريال کمتر اعلام کرده اند. همچنين تعدادي از شرکت ها نيز که در سرفصل پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري 430ر4 ميليارد ريال بستانکارند در تاييديه هاي درخواستي طلب خود را از شرکت 345 ميليارد ريال بيشتر اعلام کرده اند. پاسخ درخواست تاييديه ارسالي براي شرکت ناوک آسيا کيش نيز که طبق حساب ها 579 ميليارد ريال بستانکار است ، تاکنون دريافت نشده است. تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد بالا در حال حاضر امکان پذير نيست.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4 ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي مجموعه و شرکت پالايش نفت تبريز (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي مجموعه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. سازمان امور مالياتي کشور براي ماليات عملکرد سال هاي 1391 و 1392 به شرح يادداشت توضيحي 11 ، جمعا مبلغ 177 ميليارد ريال بيشتر از مبالغ ذخيره و پرداخت شده مطالبه کرده است. شرکت نسبت به برگ هاي تشخيص ماليات و ماليات قطعي اعتراض کرده ولي نتيجه آن تاکنون مشخص نشده است. براي ماليات عملکرد سال 1393 و سال مالي مورد گزارش نيز ذخيره منظور نشده است. براي ماليات عملکرد سال هاي ياد شده کسري ذخيره وجود دارد ولي تعيين مبلغ آن در حال حاضر مشخص نيست و منوط به اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي خواهد بود. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
7. پروژه بنزين سازي شرکت از دي ماه 1392 به بهره برداري رسيده و همان گونه که در يادداشت توضيحي 1-4-9 درج شده ، مانده پيش پرداخت هاي سرمايه اي مربوط به آن به مبلغ 458 ميليارد ريال به علت عدم ارائه صورت وضعيت قطعي توسط پيمانکار مربوط به حساب دارايي تکميل شده منتقل نشده است. تعديل حساب ها از اين بابت موکول به تعيين دقيق ارزش کالا و خدمات دريافت شده و تسويه حساب با پيمانکار پروژه است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. طبق مفاد قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ، قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه ها برمبناي 95 درصد متوسط بهاي محموله هاي نفت صادراتي مشابه در هر ماه شمسي تعيين مي شود. همچنين بهاي فروش پنج فراورده اصلي برمبناي ميانگين قيمت هاي ماهانه صادرات ، واردات و يا فوب خليج فارس است که توسط وزارت نفت اعلام مي شود. همان گونه که در يادداشت توضيحي 1-7-2 درج شده ، شرکت در سال مالي مورد گزارش بهاي تمام شده نفت خام و فروش پنج فراورده اصلي را براساس اعلاميه هاي دريافتي از شرکت ملي پالايش و پخش و فراورده هاي نفتي ايران به عنوان هزينه و درآمد قطعي در حساب ها ثبت کرده است.

9. سود سهام سال قبل تعدادي از سهامداران ظرف مهلت مقرر در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت پرداخت نشده و در پرداخت سود به ساير سهامداران نيز حقوق صاحبان سهام به طور يکسان رعايت نشده است.
10. اقدامات انجام شده در خصوص تکاليف تعيين شده در مجمع عمومي عادي مورخ 14 مرداد ماه 1394 در مورد ثبت هزينه هاي اجراي پروژه بنزين سازي ، اخذ اسناد مالکيت زمين هاي شرکت، پرداخت سود سهام سال هاي قبل و رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي سازمان بورس، منجر به نتيجه نشده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذي نفع در راي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
13. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي پذيرفته شده در بورس در موارد زير رعايت نشده است: الف- ارائه اطلاعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده و شش ماهه حسابرسي شده و تاخير در ارائه اطلاعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي 3 ماهه ب- ارائه پيش بيني عملکرد سالانه براساس عملکرد واقعي 6 و 9 ماهه و تاخير در ارائه پيش بيني عملکرد سالانه براساس عملکرد واقعي 3 ماهه ج- افشاي صورت هاي مالي سالانه حسابرسي نشده در موعد مقرر د - ارائه برنامه آتي مديريت و پيش بيني عملکرد سالانه حسابرسي شده ﻫ - افشاي صورت هاي مالي حسابرسي شده سال قبل در موعد مقرر و - ارائه صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکت ها در موعد مقرر ز - افشاي صورتجلسه مجمع عمومي پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ح- افشاي زمان بندي پرداخت سود سهام در موعد مقرر
14. رعايت الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي نيز در چارچوب چک ليست ابلاغي بررسي شده و اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت آن برخورد نکرده است.
15. پيشنهاد هيات مديره در مورد تقسيم سود در يادداشت توضيحي 34 ارائه شده است. در مورد حداکثر سود قابل تقسيم سال مالي مورد گزارش ، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به الزام به منظور نمودن حداقل 30 درصد سود سالانه به حساب اندوخته سرمايه اي جهت اجراي پروژه کيفي سازي و سود انباشته مجموعه جلب مي نمايد.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذي ربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.