اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مهندسي خدماتي صنعت برق ارس صبا (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1392 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 30 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. استانداردهاي حسابداري ناظر بر تهيه صورتهاي مالي تلفيقي شرکت هاي فرعي و وابسته (شرکت مهندسي برق اروند شار تهران)رعايت نگرديده است. با توجه به عدم ارائه صورتهاي مالي تلفيقي، صورتهاي مالي شرکت اصلي به تنهايي بيانگر وضعيت مالي و نتايج عملکرد شرکت نمي باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت مهندسي خدماتي صنعت برق ارس صبا (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1392 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. ماليات عملکرد سال 1391 عليرغم پرداخت مبلغ ابراز شده بشرح يادداشت 15 صورتهاي مالي مشمول بند 3 ماده 97 ق.م.م گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. از طرفي ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش بمبلغ 2.586 ميليون ريال محاسبه و منظور گرديده است. با توجه به مراتب فوق تعيين مبلغ قطعي ماليات سال 1391 و سال مالي مورد گزارش منوط به نتيجه اعتراض و همچنين بررسي مقامات مالياتي ميباشد.

7. درخصوص تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 29/4/1392 که هيئت مديره مکلف به انجام آنها بوده، اقدامات صورت گرفته تا تاريخ تنظيم اين گزارش در مواردي به نتيجه نهايي منجر نشده که بشرح بند 4 اين گزارش آمده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا اينکه معاملات فوق در چارچوب روابط خاص في مابين صورت گرفته است.
9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي از سوي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم تعيين واحد مبارزه با پولشويي و معرفي مسئول ذيربط به واحد اطلاعات مالي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.