|
1. 1-صورتهاي مالي شرکت مهندسي فيروزا(سهامي عام)، شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. 4-به نظر اين موسسه، وضعيت مالي شرکت مهندسي فيروزا (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
5. 5-همانطوريکه در يادداشت توضيحي 18 صورتهاي مالي منعکس گرديده ، پيش دريافت ها از مشتريان بابت قراردادهاي منعقده جهت فروش و نصب توليدات شرکت مي باشد. انجام تعدادي از قراردادهاي مذکور بعلت محدوديتهايي از قبيل تحريمهاي اقتصادي با تأخير همراه بوده که ايفاي تعهدات فوق منوط به رفع تحريم ها و واردات بموقع قطعات مورد نياز جهت تکميل سفارشات مشتريان مي باشد. اطمينان از عدم تحميل هزينه هاي اضافي و اجرايي نشدن ضمانتنامه¬هاي مربوطه از اين بابت در شرايط حاضر ميسر نگرديده است. اظهار نظر حسابرس از اين بابت مشروط نگرديده است.
6. 6-ذخيره ماليات بردرآمد و همچنين مالياتهاي تکليفي و حقوق سال مورد رسيدگي و سال مالي قبل براساس درآمد مشمول ماليات ابرازي در حسابها منظور شده است. با توجه به رويه مورد عمل سازمان امور مالياتي تعيين ذخيره مورد نياز از بابت بدهي مالياتي منوط به اعلام نظر مقامات مالياتي مي باشد. افزون بر اين طبق رويه شرکت به شرح يادداشت 8-3 توضيحي صورتهاي مالي شرکت از بابت تعهدات گارانتي توليدات فروش رفته در تاريخ ترازنامه ذخيره¬اي در حسابها شناسايي ننموده و هزينه هاي گارانتي را در زمان تحقق در حسابها شناسائي مي نمايد. اظهار نظر حسابرس از اين بابت مشروط نگرديده است.
7. 7- طبق يادداشت 2-13 توضيحي صورتهاي مالي، عمليات مربوط به شرکت سرمايه پذير مهندسي نصب جرثقيل فيروزا با صورتهاي مالي شرکت اصلي، بدليل عدم تأثير با اهميت، تلفيق نگرديده است. اظهار نظر حسابرس از اين بابت مشروط نگرديده است.
|
|
8. 8-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1392 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 2 تيرماه 1393 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر " مقبول" اظهار شده است.
|
|
9. 9-پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 22/4/1393 صاحبان سهام، در موارد زير به نتيجه نهايي نرسيده است:
الف) اجراي آئين نامه معاملات
ب) رعايت مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
ج) بازنگري در قراردادهاي مرتبط با پيش دريافتهاي راکد
10. 10-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
1-10- مفاد ماده 240 قانون تجارت مبني بر لزوم پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بطور کامل رعايت نشده است.
2-10- آيين نامه معاملات توسط هيات مديره تاييد وابلاغ گرديده است، ليکن به دليل عدم تعيين اعضاء کميسيون معاملات، آيين نامه مذکور تاکنون اجرايي نشده است. رسيدگي اين موسسه در مورد آهن آلات خريداري شده محدود به صورتحساب فروشندگان و مجوز مديريت بوده است.
11. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي36 بعنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1393 انجام گرديده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده است، مورد بررسي قرار گرفته است.در مورد معاملات مذکور مقررات قانون تجارت از لحاظ اخذ رأي توسط هيأت مديره قبل از انجام معامله و اطلاع به بازرس قانوني پس از انجام معاملات مذکور رعايت نگرديده است بنظر اين موسسه معاملات ياد شده براساس روابط خاص فيمابين صورت پذيرفته و تأييد نهايي آن منوط به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام است.
12. 12-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام که توسط 3 نفر از 5 عضو هيئت مديره تائيد و تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13- چک ليست رعايت مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نگرديده است:
1-13- ارسال گزارش از چگونگي و مراحل اجراي طرح توسعه شرکت با ذکر جزئيات آن.
2-13- تطبيق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه بورس
14. 14-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه¬ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص به استثناي اين مطلب که واحد مورد رسيدگي در رابطه با تدوين معيارهاي کنترلي و آموزش مديران و کارکنان مرتبط با قانون مزبور، برنامه¬اي تدوين و اجرا ننموده اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|