1. 1.صورتهاي ¬مالي شرکت مهندسين مشاور صنايع وسايط نقليه (خودرو) ايران (سهاميخاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفندماه 1391 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده ¬است.
|
2. 2.مسئوليت تهيه صورتهاي ¬مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئتمديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي¬ مالي است بهگونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. 3.مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي ¬مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را بهگونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهايمالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورتهايمالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي¬ مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي ¬مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهايمالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. 4.مانده حسابهاي دريافتني تجاري و ساير حسابهاي دريافتني (يادداشتهاي 5 و 6 صورتهاي مالي) در تاريخ ترازنامه، شامل مبالغ 436ر2، 616 و 860ر5 ميليون ريال مطالبات از کارفرمايان، به ترتيب بابت تتمه صورتحسابها و سپردههاي بيمه و حسن انجام کار، عمدتا انتقالي از سالهاي قبل ميباشد. ضمن عطف توجه به احتساب مبلغ 1٫305 ميليونريال ذخيره از بابت مطالبات مشکوکالوصول و مغايرت مبلغ پاسخ تأييديههاي دريافتي از شرکتهاي زامياد و بازرگاني سايپايدک و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با مبلغ دفتري حسابهاي فيمابين، تعيين ميزان تعديلات مورد نياز، منوط به رفع مغايرات فوقالذکر و دستيابي به نتايج حاصل از اقدامات در جريان به منظور دريافت مفاصا حساب قراردادها از سازمان تأمين اجتماعي و همچنين بررسي و تعيين تکليف مبلغ 530ر2 ميليون ريال بدهيهاي راکد منعکس در حسابها (يادداشتهاي 12 و 13 صورتهاي مالي)، مي¬باشد. 5. 5.همانطورکه در يادداشت 14 صورتهاي مالي منعکس است، پيرو اعتراض شرکت، پرونده مالياتي عملکرد سالهاي 1386 الي 1388 و همچنين پرونده مالياتهاي عملکرد، تکليفي و حقوق سال 1387 شرکت خدمات مهندسي و فنآوري سايپا- آيتسکو (ادغام شده در واحد مورد گزارش)، در هيئتهاي حل اختلاف مالياتي مطرح است؛ ضمن اينکه نتايج رسيدگي به عملکرد سال 1390 تاکنون اعلام نشده و بابت عملکرد سال مورد گزارش نيز، براساس سود ابرازي و پس از اعمال معافيتهاي قانوني، مبلغ 497 ميليونريال ذخيره در حسابها ايجاد شده است. با توجه به مراتب فوق و براساس بررسي انجام شده، ايجاد ذخيره کافي بابت موارد مذکور ضروري است، ليکن تعيين ميزان تعديلات مورد نياز از اين بابت، موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي ميباشد.
|
6. 6.به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 5 و بهاستثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مهندسين مشاور صنايع وسايط نقليه (خودرو) ايران (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفندماه 1391 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
7. 7.صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفندماه 1390 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 8 خردادماه 1391 آن مؤسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور، نظر مقبول اظهار شده است. 8. 8.عليرغم اقدامات انجام شده، ترکيب مشتريان شرکت به شرح يادداشت 1-20 صورتهاي مالي، حاکي از کسب 93 درصد از درآمد سال مورد گزارش (سال قبل 87 درصد) از طريق شرکتهاي همگروه ميباشد. با توجه به تأثير تغيير سياستهاي عملياتي شرکتهاي مذکور بر حجم فعاليتها و روند سودآوري شرکت، تداوم اقدامات درجريان به¬منظور ايجاد تنوع در مشتريان، توصيه ميشود. شايان ذکر است که درآمد کسب شده از طريق شرکت مادر، از 57 درصد در سال قبل به 43 درصد در سال جاري، کاهش يافته است.
|
9. 9.پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان محترم سهام در تاريخ 10/3/1391، در خصوص موضوع مندرج در بند 5 اين گزارش، به نتيجه قطعي نرسيده است. 10. 10.معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئتمديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئتمديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري، رعايت شده است. مضافا ، معاملات مذکور در روال روابط معمول با شرکتهاي گروه انجام شده و تصويب آن با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ميباشد. 11. 11.گزارش هيئتمديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئتمديره باشد، جلب نشده است. 12. 12.در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. ضمن عطف توجه به اينکه اقدامات انجام شده توسط مراجع ذيربط، به منظور ايجاد بستر لازم براي رعايت الزامات قانون مزبور، تاکنون جهت بهرهبرداري تکميل نشده است، به اطلاع ميرساند به استثناي عدم تعيين شخص يا تشکيل واحد مبارزه با پولشويي و ابلاغ دستورالعمل اجرايي به کارکنان و آموزش آنان، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
|