اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1) صورتهاي مالي شرکت سيمان مجد خواف (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفندماه 1391 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2) مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هئيت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3) مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4) طي سال مالي مورد رسيدگي مبلغ 31.678 ميليون ريال از مخارج تأمين مالي به حساب داراييهاي در جريان تکميل منظور گرديده است. طبق استانداردهاي حسابداري بخشي از داراييهاي مذکور مشمول داراييهاي واجد شرايط نبوده و مخارج تأمين مالي تخصيص يافته به آنها بايد به حساب هزينه دوره منظور گردد که بدليل عدم دسترسي به مستندات کافي تعيين ميزان تعديلات ضروري ميسر نشده است.

5. 5) به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سيمان مجد خواف (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1391 و عملکرد مالي و جريان نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. 6) صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفندماه 1390 توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و طبق گزارش مورخ 4 تيرماه 1391 اظهار نظر مقبول ارايه شده است.

7. 7) موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: 1-7) مفاد مواد 124و128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 42 اساسنامه درخصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل و ارسال نسخه اي از آن به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي.
7. 2-7) مفاد ماده 27 اساسنامه در رابطه با اينکه حداقل يکي از اعضاي هيات مديره داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط باشد.
8. 8) معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. ضمنا ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.
9. 9) گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مفاد بند هاي 3 الي 6 و بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان درخصوص ارايه صورتهاي مالي ميان دوره اي شرکت اصلي و شرکتهاي تحت کنترل، ارايه صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده حداکثر ظرف 60 روز بعد از پايان سال مالي، ارايه صورتهاي مالي 6 ماهه و سالانه حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل و همچنين افشاي برنامه هاي آتي مديريت و پيش بيني عملکرد سالانه، رعايت نشده است.
11. 11) دستور العمل کنترل هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در فرابورس در مورد تشکيل کميته حسابرسي مطابق با الزامات سازمان بورس، تدوين منشور اخلاقي مدون، تدوين دستورالعمل هاي لازم توسط کميته حسابرسي و همچنين تهيه گزارش سالانه در خصوص کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي توسط هيأت مديره رعايت نگرديده است.
12. 12) در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستور العملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفت. در اين رابطه با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش به منظور رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي ياد شده، توجه مجمع عمومي محترم را به لزوم استقرار سيستم مناسب منطبق با قانون و دستورالعمل اجرايي مربوطه، جلب مي نمايد.