اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت داروسازي تهران دارو (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتارحرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت داروسازي تهران دارو (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. با توجه به يادداشت 15 توضيحي، ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال مالي 1390 قطعي و تسويه شده است و جهت ماليات عملکرد سال مالي 1391، به استناد برگ تشخيص صادره توسط سازمان امور مالياتي مبلغ 7.628 ميليون ريال تعيين و مورد مطالبه قرار گرفته که واحد مورد گزارش نسبت به آن اعتراض نموده است، مضافا جهت سال مالي قبل نيز به استناد سود ابرازي مبلغ 14.914 ميليون ريال در وجه سازمان امور مالياتي پرداخت شده است. همچنين براي سال مالي مورد رسيدگي نيز براساس درآمد مشمول ماليات ابرازي، مبلغ 8.336 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. اظهارنظر درخصوص بدهي قطعي ماليات عملکرد سنوات 1391، 1392 و سال مورد گزارش منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت نپذيرفته است، مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
7. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص تقسيم سود مصوب مجمع عمومي وفق برنامه اعلام شده و با رعايت مهلت قانوني به تعدادي از سهامداران، افشاء و ارسال به موقع اطلاعات دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) و اطلاعات و صورتهاي مالي 9 ماهه، رعايت نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص رعايت دستورالعمل مربوطه در طي سال مالي مورد گزارش به طور کامل مورد توجه نبوده، معهذا به استناد رسيدگيهاي به عمل آمده، اين موسسه در محدود رسيدگيهاي خود به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.