1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت مجتمع صنعتي آرتاويل تاير(سهامي عام)شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه1393وصورتهاي سـود و زيـان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخمزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا40توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليـت تهيـه صورتهـاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابـداري، با هيئت مديره شرکتاست. اين مسئوليت شامـل طراحـي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالياست به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظـر نسبت بـه صورتهـاي مالي يادشـده بر اسـاس حسابرسيانجـام شـده طبـق استانداردهاي حسابرسـي است. استانداردهـاي مزبـور ايجاب ميکند اين موسسـهالزامات آيين رفتـار حرفهاي را رعـايت و حسابرسـي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که ازنبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود.
حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعاتافشـا شـده در صورتهـاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بـا اهميت ناشـي از تقلب يـا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . برايارزيابي اين خطرها ، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهـايداخلـي واحد تجاري ، بررسي ميشود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابـي مناسب بودن رويههـايحسابداري استفـاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجامشده توسط هيئتمديره و نيزارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است .
اين موسسـه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر مشروط نسبت بهصورتهاي مالي ، کافي و مناسب است.همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامـات قانونـي مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .
|
4. با عنايـت بـه يادداشت هـاي توضيحـي 7،8و 11 ، مانده حسابهاي دريافتني گروه شامل مبلغ 9/21 ميليارد ريال اقلام سنواتي ( شرکـت اصلي 3/5 ميليارد ريال و شرکت فرعي 6/16 ميليـارد ريال ) بوده که تا تاريخ اين گزارش به حيطه وصول در نيامده ،پاسخ تاييديه هاي درخواستي در ارتباط با شرکت اصلي واصل نشده و در مقابلآن مبلغ 8 ميليارد ريـال ( شرکت فرعـي 7/7 ميليارد ريال ) ذخيـره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها ، منظور شده است . همچنين موجودي مـواد و کالا شامـل مبالغ21 ميليارد ريـال موجـودي مواد اوليـه امانـي ما نزد ديگـران و14 ميليارد ريـال موجـودي مواد اوليـه اماني ديگران نزد ما نقل از سنوات قبل و8/5 ميليارد ريال مواد اوليه بدون استفاده در شرکت اصلـي بوده که تا تاريخ اين گزارش ، تعيين وضعيت نشده است . به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک مورد لزوم شامل نتايـج اقدامات شرکت ، آثار احتمالي ناشي از تعيين وضعيت و احتساب ذخيره مناسب در خصوص موارد مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ، مقدور نبوده است . 5. با عنايـت به يادداشـت توضيحـي 14، شرکت اصلـي داراي نفـوذ قابل ملاحظه در شرکتهاي بازرگاني لاستيک سيمرغ ، کربن سيمرغ ، ليزينگ رازي و آزمون جاده اي خودرو بوده که در اجراي استاندارد هاي حسابداري ، اطلاعات مربوط به خالص داراييها و حقوق صاحبان سهام شرکتهاي مذکور در صورتهاي مالي تلفيقي ، به روش ارزش ويژه ، انعکاس نيافته است . به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک لازم ، تعيين آثار مالي ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش ،در حال حاضر امکان پذير نيست . 6. با عنايـت به يادداشـت توضيحـي 36 ، شرکـت لاستيک يـزد ( شرکت فرعي ) در سـال 1382 اقدام به ظهـر نويسـي سفته هاي کارخانه هـاي صنعتي آزمايش به مبلغ 43 ميليارد ريال بابت تسهيلات دريافتي توسط شرکت فوق نموده است . تا تاريخ اين گزارش نتايج حاصل از شکايات بانک رفاه کارگران بر عليه شرکت لاستيک يزد در مراجع قضايي مبني بر عدم ايفاي تعهدات شرکت ياد شده در خصوص 2 فقره پرونده منجر به محکوميت قطعي شرکت لاستيک يزد به مبلغ 45 ميليارد ريال و در خصوص 2 پرونده ديگر شرکت محکوم به پرداخت 3/9 ميليارد ريال در مرحله بدوي گرديده است . ضمنا مبلغ 5 ميليارد ريال در ارتباط با هزينه هاي دادرسي به حساب شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمايش منظور و مبلغ 787 ميليون ريال در سال مالي 1391 با دستور قضايي از حساب بانکي شرکت لاستيک يزد برداشت و نزد صندوق دادگستري توديع گرديده است . با توجـه به مراتب فوق ايجاد ذخيـره مناسب در اين ارتباط ضـروري بوده ، امـا به دليل عدم قطعيت احکام صادره در خصوص بخش ديگري از دعوي فوق و نا مشخص بودن نتايج پيگيري هاي شرکت در اين ارتباط ، تعيين آثار مالي ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش ، در حال حاضر امکان پذير نمي باشد .
|
7. به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار مالي موارد مندرج در بندهاي5و 6 فوق و به استثناي آثار احتمالـي موارد مندرج در بند4 اين گزارش ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي گـروه و شرکت مجتمع صنعتي آرتاويل تاير( سهامي عام ) در تاريـخ 29 اسفند ماه 1393و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هايبا اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .
|
8. تسهيلات مالي ارزي دريافتي شرکت فرعي از محل حساب صندوق ذخيره ارزي به مبلغ 25 ميليون يورو و جرايم متعلقه آن به مبلغ 5/3 ميليون يورو بوده که با نرخ هر يورو معادل 156ر30 ريال در حسابها انعکاس يافته است ( يادداشتتوضيحي22 ) . طبق پاسخ تاييديه دريافتي از بانک سپه مبلغ 1/5 ميليون يورو از بابت وجه التزام اقساط معوق بيشتر اعلام گرديده که با توجه به بخشودگي جرايم و نحوه تسويه بدهکاران ارزي طبق ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ارديبهشت ماه 1394 ، از اين بابت ذخيره در حساب ها انعکاس نيافته است . تعيين ميزان دقيق بدهي از اين بابت منوط به تصميم گيري و اعلام نظر مقامات ذيربط است . 9. ماليات عملکرد سال مالي قبل و سال مورد گزارش شرکت اصلي و سال مورد گزارش شرکت فرعي بر اساس سود ابرازي و با در نظـرگرفتن زيان سال هـاي قبـل مورد محاسبه قـرار گرفته اند . ضمنا دفاتر شرکت اصلي از بابت ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 1391 مورد رسيدگي مقامات ذيربط قرار گرفته که نتايج آن به شرکت اعلام نشده و از بابت بيمه ( از سال 1389 به بعد) مورد رسيدگي قرار نگرفته و به شرکت اعلام نشده است . تعيين ميزان دقيق بدهي شرکت از بابت ماليات و بيمه منوط به اظهارنظر مقامات ذيربط است ( يادداشتهاي توضيحي 19، 20و 36 ) .
اظهار نظر اين موسسه در خصوص بندهاي 8 و 9 اين گزارش ، مشروط نشده است .
|
10. موجودي مواد و کالاي شرکت اصلي از پوشش بيمه اي مناسب و کافي در مقابل زيان خسارت احتمالي برخوردار نمي باشد .
|
11. معاملات منـدرج در يادداشت توضيحي 38 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مـورد گزارش انجـام شـده و توسط هيئت مديره بـه اطلاع اين موسسـه رسيـده ، مورد بررسي قرار گرفته اسـت . معامـلات مـذکـور با رعايـت تشريفـات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مديـر ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است . نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نگرديده است . 12. گزارش هيئـت مديـره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظـور تقديـم به مجمع عمومـي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . بـا توجـه به رسيدگي هاي انجـام شـده ، نظـر اين موسسه به مـوارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است . 13. چک ليست سازمان بورس و اوراق بهادار در زمينه رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت هاي پذيرفته شده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به مواردي حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مزبور توسط شرکت ، برخورد نگرديده است . 14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هـاي اجرايـي مرتبط ، در چارچوب چـک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسـي ، توسـط اين موسسـه مـورد ارزيابـي قـرار گرفتـه و اين موسسـه به مـوارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .
|