اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت اروند ترانس پارس (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1392 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. تا تاريخ تنظيم اين گزارش پاسخ تائيديه هاي ارسالي جهت مانده حسابهاي دريافتني بمبلغ 3/2.791 ميليون ريال، پيش پرداخت ها بمبلغ 7/16.356 ميليون ريال (شامل مانده مطالبات از شرکتهاي انپاي و وله مالزي به ترتيب به مبالغ 11.837 ميليون ريال و 5/3.718 ميليون ريال) و پيش دريافت بمبلغ 6.760 ميليون ريال به اين مؤسسه واصل نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين اثرات مالي ناشي از دريافت تائيديه هاي واصل نشده که ممکن است بر صورتهاي مالي ضرورت يابد براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 13 صورتهاي مالي منعکس است شرکت از بابت گارانتي ترانسفورماتورهاي فروش رفته در سال مالي مورد گزارش اقدام به احتساب مبلغ 3/2.321 ميليون ريال ذخيره هزينه گارانتي و ثبت در دفاتر خود نموده است. در اين ارتباط نحوه محاسبه مبلغ فوق و همچنين مستنداتي درخصوص مخارج انجام شده از اين محل تا تاريخ اين گزارش به اين مؤسسه ارائه نشده است.

6. به نظر اين موسسه به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي4 و 5، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت اروند ترانس پارس (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1392 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال 1390 قطعي و تسويه گرديده است و از بابت عملکرد سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش معادل 25 درصد سود ابرازي ذخيره محاسبه و در حسابها منظور و يا پرداخت شده است. مبلغ قطعي بدهي مالياتي مربوط به سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي مي باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 28 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا اينکه معاملات فوق در چارچوب روابط خاص في ما بين صورت گرفته است.
9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي از سوي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم تعيين واحد مبارزه با پولشويي و معرفي مسئول ذيربط به واحد اطلاعات مالي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.