اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت پلي اکريل ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بند هاي 3 الي 5 و 10 ، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. بررسيهاي انجام شده حاکي از اين است که کماکان طلب از شرکت نفت طاهرين به مبلغ 659ر283 ميليون ريال (يادداشت 2-1-8 توضيحي صورتهاي مالي ) که در ارتباط با اصل و فرع تسهيلات مالي دريافتي از بانک پارسيان در سال 1384 ايجاد شده تا تاريخ اين گزارش تعيين تکليف نشده است. همچنين طلب از شرکت فولاد مبارکه به مبلغ 000ر40 ميليون ريال (يادداشت 3-1-8 توضيحي صورتهاي مالي) ، در ارتباط با باقيمانده بهاي فروش زمين و مستحدثات مجتمع فرهنگي تفريحي فردوس پلي اکريل در سال مالي 1383 بوده که بدليل عدم انتقال رسمي سند مورد معامله، تا تاريخ اين گزارش تسويه نشده است. باتوجه به مندرجات يادداشتهاي توضيحي فوق الذکر و راکد و سنواتي بودن مطالبات مذکور، تعيين قابليت بازيافت مبالغ فوق الذکر در حال حاضر، براي اين موسسه امکان پذير نشده است.
4. بشرح يادداشت 3-15 توضيحي صورتهاي مالي، ساير حسابها و اسناد پرداختني در تاريخ ترازنامه شامل مبلغ 157ر113 ميليون ريال از بابت 097ر2 تن اکريلو نيتريل شرکت خدمات بندري ماهشهر پلي اکريل نزد شرکت بوده که تا تاريخ اين گزارش تعيين وضعيت نشده است. با توجه به مراتب فوق و بدليل عدم دسترسي به مستندات لازم در خصوص نحوه و نرخ تسويه آن، تعيين هرگونه تعديلات احتمالي از اين بابت براي اين موسسه ميسر نشده است.
5. بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد که طي دوره مالي مورد گزارش بدليل عدم دريافت صورتحساب برخي از اقلام خريداري شده عمدتا از شرکت بازرگاني پلي اکريل اصفهان (سهامي خاص)، بصورت برآوردي تحت سرفصل حسابهاي پرداختني تجاري معلق خريد (يادداشت 2-15 توضيحي صورتهاي مالي) منظور شده است. با توجه به اينکه تا تاريخ اين گزارش اسناد و مدارک خريد دريافت نشده، لذا تعيين هرگونه تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه امکان پذير نشده است.
6. در سال مالي قبل تمامي قراردادهاي مربوط به تسهيلات مالي دريافتي شرکت اصلي از بانک هاي ملي و ملت مورد تقسيط مجدد قرار گرفته و بخشودگي جرايم قبل از زمان تعيين تکليف، منوط به پرداخت منظم اقساط و تسويه کامل آنها گرديده است. با توجه به اينکه حسابهاي شرکت بر اساس جداول تقسيط مجدد در سال مالي قبل تعديل شده و اينکه شرکت به تعهدات خود عمل ننموده، لذا ايجاد ذخيره از اين بابت در حسابها ضرورت دارد، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم تعيين آثار مالي ناشي از اين مورد بر صورتهاي مالي در حال حاضر براي اين موسسه امکان پذير نشده است.
7. طبق ماده 14 آيين نامه اجرايي مشاغل سخت و زيان آور مصوب مورخ 26 اسفند ماه 1385 هيات محترم وزيران، کارفرما مي بايست 4 درصد ميزان مستمري بيمه شده نسبت به سنوات اشتغال ايشان در مشاغل سخت و زيان آور را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايد. بررسيهاي بعمل آمده نشان مي دهد که برخي از مشاغل شرکت از طرف مراجع قانوني، سخت و زيان آور تشخيص داده شده که از اين بابت ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق، اگر چه تعديل حسابها از اين بابت ضرورت دارد، ليکن بدليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات محاسباتي لازم ، تعيين آثار مالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه امکان پذير نشده است.
8. بررسيهاي بعمل آمده نشان مي دهد که درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات عمومي به شرکت هاي گروه بازيافت هزينه تلقي شده است، درحاليکه مي بايست درآمد ها و مخارج مزبور تحت سرفصل ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي طبقه بندي و انعکاس مي يافت. با توجه به مراتب فوق، اگر چه تعديل حسابها از اين بابت ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات تفکيکي لازم در خصوص بهاي تمام شده خدمات مزبور، تعيين آثار مالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
9. بشرح يادداشت 1-13 توضيحي صورتهاي مالي، شرکت داراي سرمايه گذاري در شرکتهاي فرعي بوده، درحاليکه صورتهاي مالي دوره مياني شش ماهه منتهي به 31 خرداد 1393 صرفا مربوط به شرکت اصلي مي باشد. عدم تهيه و ارائه صورتهاي مالي تلفيقي مزبور، موجب مي شود که نتوان نسبت به وضعيت مالي و عملکرد مالي شرکت اصلي و شرکتهاي فرعي آن به شکل يک واحد، بررسي اجمالي انجام و اظهار نظر نمود.
10. صورتجلسات مجامع عمومي و نيز صورتجلسات هيات مديره شرکت جهت انجام بررسيهاي لازم در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. لذا تعيين هرگونه تعديلات احتمالي که در صورت دريافت صورتجلسات مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، براي اين موسسه امکان پذير نشده است.

11. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 6 الي 9 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5 و 10 ، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

12. کماکان زيان انباشته شرکت درتاريخ ترازنامه حدود 4ر4 برابر سرمايه آن ( مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت) مي باشد. همچنين در تاريخ ترازنامه جمع بدهيهاي جاري نسبت به داراييهاي جاري آن مبلغ 946ر556ر1ميليون ريال (سال مالي قبل به مبلغ 224ر083ر1 ميليون ريال) فزوني داشته و بخش عمده داراييهاي جاري شرکت را نيز مطالبات راکد و نقل از سنوات قبل شرکتهاي نفت طاهرين و فولاد مبارکه (يادداشت 8 توضيحي صورتهاي مالي) تشکيل مي دهد. ضمنا بخش قابل ملاحظه اي از تسهيلات مالي دريافتي شرکت سررسيد گذشته بوده (يادداشت 20 توضيحي صورتهاي مالي) که هزينه مالي قابل ملاحظه اي را به شرکت تحميل مي نمايد. بعلاوه در سال مالي مورد گزارش، بدليل رکود حاکم بر بازار محصولات پلي استر و الياف، توقف خط توليد نخ پلي استر و کمبود نقدينگي و به تبع آنها عدم استفاده از ظرفيت هاي قابل دسترس شرکت، هزينه هاي جذب نشده در توليد شرکت در دوره مورد گزارش بالغ بر 782ر126 ميليون ريال (يادداشت 5-26 توضيحي صورتهاي مالي) شده است. مضافا همانند سال مالي قبل نتيجه توليد و فروش محصولات نخ پلي استر و الياف اکريليک جمعا بالغ بر 502ر60 ميليون ريال (يادداشت 3-25 توضيحي صورتهاي مالي) زيان بوده است. موارد فوق الذکر و ساير موضوعات مندرج در يادداشت 2 توضيحي صورتهاي مالي نشان دهنده ابهامي با اهميت است که نسبت به تداوم فعاليت شرکت ترديدي عمده ايجاد مي کند. با توجه به مراتب فوق ضرورت دارد، نسبت به تعيين وضعيت تسهيلات مالي سررسيد گذشته، مشخص نمودن تکليف مطالبات از شرکت هاي فوق الذکر، اصلاح ساختار مالي و تامين نقدينگي و مواد اوليه، دستيابي به بازارهاي جديد و توليد تا ميزان ظرفيت قابل دسترس شرکت، تصميمات و تمهيدات مقتضي اتخاذ و بمورد اجراء گذاشته شود.
13. وجوه دريافتي از شرکت کنزاينوستمنت به مبلغ 000ر51 ميليون ريال (يادداشت 1-16 توضيحي صورتهاي مالي ) جهت تقسيط مجدد تسهيلات مالي دريافتي از بانک تجارت در حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت نزد بانک مزبور توديع شده و تحت سرفصل موجودي نقد (يادداشت 2-5 توضيحي صورتهاي مالي) ثبت و گزارش شده است.
14. همانطوريکه در يادداشت 1-11 توضيحي صورتهاي مالي مندرج است، صرفا براي حدود 120هکتار از اراضي شرکت سند رسمي مالکيت دريافت شده است.
15. بشرح يادداشت 3-2-34 توضيحي صورتهاي مالي، ابهام مربوط به دعوي حقوقي گمرگ بندر امام عليه شرکت افشاء شده است. تعيين تکليف نتيجه دعوي حقوقي مزبور منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات قانوني ذيربط مي باشد.

16. تغييرات در هيات مديره شرکت تا تاريخ اين گزارش در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسيده و کماکان دارندگان امضاءهاي مجاز حسابهاي بانکي شرکت اعضاي قبلي هيات مديره مي باشد.
17. اقلام مندرج در ترازنامه مورخ 31 خرداد ماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور براساس مانده هاي استخراجي از حسابها در تاريخ 31 خرداد ماه 1393 و اعمال برخي تعديلات لازم در خارج از دفاتر، مشخص شده اند.
18. موجودي قطعات و لوازم يدکي شامل مبلغ 565ر46 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي بوده است.

19. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار در ارتباط با مفاد بندهاي 3 الي 7 ماده 7 و تبصره ذيل ماده 13دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار مبني بر ارائه اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي، سالانه و پيش بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه ، ارسال صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکتها و افشاي تغيير با اهميت در پيش بيني عملکرد در موعد مقرر رعايت نشده است.
20. در اجراي ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و مورد با اهميتي که مقررات ياد شده در مورد آن رعايت نشده شامل تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي و معرفي آن به واحد اطلاعات مالي بوده است. در رابطه با ساير موارد مرتبط با قانون مزبور، بدليل آماده نبودن زير ساخت هاي مربوطه که ايجاد آنها به عهده مراجع قانوني ذيربط مي باشد و عمدتا شامل سامانه هاي احراز هويت اشخاص و جمع آوري اطلاعات آنان و تکميل نبودن ارتباط اين سامانه ها با پايگاههاي پيش بيني شده در قانون بوده، شرايط لازم براي اجراي کامل آنها و اعمال نظارت و کنترل رعايت اين بخش از قانون ، امکان پذير نشده است.