اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پاک‌پي (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفندماه 1391 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پاک‌پي (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1391 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌‌دهد.

5. در سنوات اخير شرکت علاوه بر عمليات فرآوري، توليد و فروش محصولات خود با نام تجاري پاک‌پي، مبادرت به فروش محصولات شرکت لبنيات پاک( موضوع يادداشت توضيحي 1-20 صورتهاي مالي) با نام تجاري آن شرکت نموده و در سال مالي مورد گزارش نيز مقدار 2425 تن محصولات آن شرکت به مبلغ 894ر84 ميليون ريال به فروش رسيده، ليکن در اين خصوص تفاهم نامه‌اي منعقد نگرديده است.
6. مصوبات شماره 1562/118/9 مورخ 2/2/1391 و 173713/60 مورخ 8/7/1391 وزارت صنعت،معدن و تجارت درخصوص بهاي خريد شير خام و به تبع آن نرخ فروش محصولات توليدي شرکت در سال مالي مورد گزارش رعايت نگرديده و بهاي خريد شيرخام از دامداران و اتحاديه‌هاي مربوطه بدون انعقاد قرارداد انجام گرفته است0

7. مفاد مواد 114، 115و‌ 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني برتهيه و توديع سهام وثيقه توسط مديرعامل‌ و پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي مورخ31/2/1391صاحبان سهام، رعايت نشده است.
8. طي سال مالي مورد گزارش ماده 60 اساسنامه شرکت مبني‌بر لزوم امضاء اوراق تعهدآور و چکهاي صادره توسط مديرعامل و يکي از اعضاء هيات مديره، در مواردي رعايت نگرديده است.
9. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31/2/1391 صاحبان سهام، در خصوص تهيه گزارش طرح توجيهي افزايش سرمايه و عرضه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار و نيز طرح توليد شيراستريل (طرح توسعه) و توليد محصولات با بازده بيشتر، به نتيجه نرسيده است.
10. معاملات مندرج در بند "الف" يادداشت توضيحي 31 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌بر کسب مجوز از هيأت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است0مضافا معاملات مذکور در روال خاص روابط فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است0
11. گزارش هيئت‌‌مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌‌مديره باشد، جلب نشده است.
12. شرکت مورد رسيدگي تمهيدات، تدابير واقدامات لازم درخصوص رعايت مقررات مندرج در مفاد قانون مبارزه با پولشوئي و دستورالعملها و آيين‌نامه‌هاي اجرائي قانون مبارزه با پولشوئي مصوب 12/11/1388 را اعمال ننموده، لذا در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، ارزيابي رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، براي اين سازمان مقدور نبوده است0