اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي گروه توليدي مهرام (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1 تا 37 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است. کلمه "گروه" جزيي از نام ثبت شده شرکت مي باشد و از اين لحاظ ارتباطي با الزامات گزارشگري مالي گروه شرکت ها و يا صورتهاي مالي تلفيقي گروه نداشته و نبايستي اين چنين تلقي و يا تداعي شود.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتارحرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت (يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي) شامل 41 درصد سرمايه گذاري در سهام شرکت ايرانيت (سهامي عام) در سنوات قبل به بهاي تمام شده 90.239 ميليون ريال مي باشد. در اين رابطه بدليل توقف فعاليت عملياتي شرکت، بدليل ممنوعيت و مصرف آزبست و زيان دهي عمليات شرکت مورد بحث، نماد شرکت سرمايه پذير در سنوات قبل در تالار اصلي سازمان بورس بسته شده و از فهرست شرکت هاي نرخ بندي شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج گرديده است. همچنين براساس آخرين نرخ ارزش سهام شرکت ايرانيت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1390، مبلغ 79.411 ميليون ريال به عنوان ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در حسابها منظور شده است. بعلاوه بدليل عدم انطباق سال مالي و عدم وجود اطلاعات حسابرسي شده قابل اتکاء، واحد مورد گزارش نسبت به ارائه صورتهاي مالي تلفيقي اقدام ننموده است.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه توليدي مهرام (شرکت سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. به استناد برگ هاي تشخيص صادره توسط سازمان امور مالياتي، ماليات عملکردسنوات 1390 و 1391 واحد مورد گزارش جمعا به مبلغ 43.870 ميليون ريال تعيين و مورد مطالبه قرار گرفته که مورد اعتراض واحد مورد رسيدگي قرار گرفته است. در اين رابطه جهت سنوات مورد بحث جمعا مبلغ 10.693 ميليون ريال پس از پرداخت مبلغ 13.309 ميليون ريال ماليات توسط شرکت، به عنوان ذخيره ماليات در حسابها منظور شده است. مضافا جهت ماليات عملکرد سال مالي قبل و سال مورد گزارش نيز به استناد سود ابزاري، جمعا مبلغ 12.094 ميليون ريال به عنوان ذخيره ماليات در حسابها منظور شده است. تعيين بدهي قطعي ماليات عملکرد سنوات قبل و سال مورد گزارش منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند "مشروط" نشده است.
7. مانده طلب از شرکت کيان شيمي (يادداشت توضيحي 1-8 صورتهاي مالي) بابت اخذ تسهيلات مالي از بانک کارآفرين در سنوات قبل مي باشد، در اين رابطه با عنايت به تصرف و تملک ملک سهامدار عمده واحد مورد گزارش در سنوات قبل، اقدامات مديريت شرکت به منظور تعيين تکليف بدهي شرکت کيان شيمي و تسويه حساب و اخذ مفاصا حساب از بانک مذکور تاکنون به نتيجه قطعي نرسيده است. بعلاوه در سنوات گذشته، واحد مورد گزارش اقدام به تضمين بدهي شرکت دنکو به بانک صادرات دبي طي يک فقره چک به مبلغ 216.000 ميليون ريال نموده (يادداشت 1-34 صورتهاي مالي) که اقدامات حقوقي جهت تسويه حساب نهايي و يا تبديل وثيقه و متعاقب آن رفع اثر از ضمانت واحد مورد گزارش تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند "مشروط" نشده است.

8. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1392 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 4 تير ماه 1393 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

9. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود به برخي از صاحبان سهام به طور کامل رعايت نشده است.
10. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 14 تير ماه 1393 در خصوص بندهاي 4، 6 و 7 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 1-35 همراه صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد رسيدگي انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. مضافا اينکه نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط بارعايت حدنصاب سرمايه مطابق با الزامات سازمان بورس، رعايت نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارائيها و پرداخت به موقع سود سهام ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده رعايت نشده است.
14. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در سال مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي بررسي شده است. براساس بررسي هاي انجام شده به استثناي مستند نبودن کنترل هاي داخلي و انجام آزمون هاي مرتبط و نتيجه گيري و بررسي نقاط ضعف آن و عدم ارائه گزارش هاي واحد حسابرسي داخلي به اين موسسه، به مواردي حاکي از وجوه نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نکرده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص رعايت دستورالعمل مربوطه در طي سال مالي مورد گزارش به طور کامل مورد توجه نبوده، معهذا به استناد رسيدگيهاي به عمل آمده، اين موسسه در محدود رسيدگيهاي خود به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.