اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت مهندسي خدماتي صنعت برق ارس صبا(سهامي خاص)شامل ترازنامه به تاريخ 30 مهر ماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌ مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مهندسي خدماتي صنعت برق ارس صبا (سهامي خاص)در تاريخ 30 مهر ماه 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5-همانگونه که در يادداشت توضيحي 15 صورتهاي مالي منعکس مي باشد، ماليات عملکرد شرکت تاپايان سال مالي 1390 قطعي و تسويه شده است ليکن در اين رابطه مستنداتي مبني بر دريافت مفاصا حساب ارائه نشده است. همچنين ماليات عملکرد سال 1391 و 1392 طبق برگ تشخيص صادره توسط مقامات مالياتي از طريق علي الراس به ترتيب به مبلغ 963ر4ميليون ريال و 353ر3 ميليون ريال تعيين گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و تا تاريخ تهيه اين گزارش جهت سال 1391راي نهائي توسط مقامات مالياتي صادر نشده و از اين بابت ، مبلغ 553ر1 ميليون ريال ذخيره و پرداخت شده و در خصوص سال 1392 برگ قطعي صادر گرديده است. در ضمن بابت سال مالي 1393 با توجه به درآمد مشمول ماليات ابرازي ذخيره اي به مبلغ 277 ميليون ريال در دفاتر منظور و پرداخت شده است. مضافا بابت سال مالي مورد گزارش نيز به دليل زيان عملياتي ، ذخيره اي در دفاتر منظور نگرديده است. لذا با توجه به مراتب فوق تعيين بدهي قطعي شرکت از بابت موارد فوق منوط به اظهارنظر نهايي توسط مقامات مالياتي مي باشد. . اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. 6-همانگونه که در صورت سود و زيان منعکس مي باشد شرکت در دوره مالي مورد گزارش با کاهش حجم فعاليت اقتصادي مواجه بوده و متحمل زيان عملياتي گرديده است، لذا ضروريست جهت بهره برداري بهينه از منابع شرکت اقدامات ضروري صورت پذيرد.
7. 7-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا اينکه معاملات فوق در چارچوب روابط خاص في مابين صورت گرفته است.
8. 8-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت،موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده،مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است.با توجه به رسيدگي هاي انجام شده،نظر اين موسسه به موارد با اهميتي (به استثناء موارد مطروحه در اين گزارش) حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد،جلب نشده است.