اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت داروسازي امين (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه1393 و صورتهاي سود و زيان،سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت داروسازي امين (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و عملکردهاي مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.

5. 5-طي سال مورد رسيدگي ، شرکت اقدام به تجديد ارزيابي زمين هاي خود به شرح يادداشت 4 – 10 توضيحي بر اساس نظر هيئت کارشناسان رسمي دادگستري نموده که از اين بابت مبلغ 294/9 ميليارد ريال مازاد تجديد ارزيابي حاصل گرديده و بعد از انجام تشريفات قانوني مقرر در سال مالي مورد گزارش، به حساب سرمايه انتقال يافته است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. 6-اين موسسه براي نخستين بار به عنوان حسابرس مستقل شرکت انتخاب گرديده و صورتهاي مالي سال مالي منتهي به29 اسفند 1392 شرکت، توسط حسابرس مستقل ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته که در گزارش مورخ 16 ارديبهشت 1393آن، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر مقبول اظهار شده است.

7. 7-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي در مهلت مقرر رعايت نشده است. در اين خصوص توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت نيز جلب مي نمايد.
8. 8-معاملات مندرج در يادداشت 31 توضيحي صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است.معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات فوق با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نشده باشد، جلب نگرديده است.
9. 9-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع مـاده 232 اصـلاحيه قـانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مـوارد بـا اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسـناد و مـدارک ارائـه شـده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10-کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند ماه 1393 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، ضمن توجه به لزوم اصلاح ساختار کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
11. 11-در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست ابلاغي مراجع ذيربط توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نگرديده است.