اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت طراحي و ساخت قطعات داخلي خودرو "سايپا آذين" (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. نتايج حاصل ازپاسخ تأييديه هاي درخواستي از اشخاص حقيقي و حقوقي طرف حساب با شرکت و موجودي کالاهاي اماني شرکت نزد ديگران به شرح زير مي باشد: شـــــــــرحمانده طبق دفاترمانده طبق تأييديه ارساليمغايرتتأييديه دريافت نشده مساعدنامساعد ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال پيش پرداختها212ر63361ر49------851ر13 موجودي کالاي اماني نزدديگران766ر17925ر12------841ر4 جمع978ر80286ر62------692ر18 با توجه به مراتب بالا، آثار مالي ناشي از تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تأييديه هاي دريافت نشده بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
5. سرفصل حسابها و اسناد دريافتني عملياتي، پيش پرداختها، پيش پرداخت سرمايه اي (يادداشتهاي توضيحي 6، 7 ، 9 و 10 صورتهاي مالي) به ترتيب شامل مبالغ 1 ميليارد ريال، 4/1 ميليارد ريال و 1 ميليارد ريال و موجودي مواد و کالا (يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي) به مبلغ 8/26 ميليون ريال جمعا شامل مبلغ 30 ميليارد ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل مي باشد، که در اين ارتباط مبلغ 9/15 ميليون ريال ذخيره کاهش ارزش موجودي در حسابها منظور شده است. مضافا عليرغم اتمام پروژه نصب صندلي، مطالبات سپرده هاي بيمه و حسن انجام کار شرکتهاي گروه (يادداشت توضيحي 3-7) به مبلغ 9/4 ميليارد ريال وصول نگرديده است.. هر چند از بابت مراتب فوق ،تعديل صورتهاي مالي ضروري مي باشد ، ليکن بعلت عدم دسترسي به اسناد و مدارک لازم، تعيين آثار مالي ناشي ازثبت تعديلات بر صورتهاي مالي ، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
6. بر اساس برگهاي تشخيص صادره توسط سازمان امور مالياتي ، ماليات بر درآمد عملکرد سال 1391 به مبلغ 8/5 ميليارد ريال منظور و مطالبه شده است. شرکت ضمن اعتراض نسبت به برگ تشخيص ، ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نکرده است.همچنين بدليل زيان ابرازي عملکرد سال 1392 و سال مالي مورد گزارش ذخيره اي در حسابها منظورﻓ نشده است. همچنين براساس برگ مطالبه ماليات بر ارزش افزوده سال 1391 مبلغ 9/26 ميليارد ريال تعيين و مطالبه شده که شرکت نسبت به راي صادره اعتراض نموده و ضمن پرداخت مبلغ 6 ميليارد ريال بابت اصلي بدهي و درخواست بخشودگي جرائم، نسبت به الباقي بدهي ذخيره اي در حسابها منظور ننموده است.مضافا مبلغ مندرج در صورتهاي مالي و اظهار نامه ماليات بر عوارض ارزش افزوده داراي مغايراتي مي باشد که از سوي شرکت توجيه نشده است. با توجه به مراتب فوق و همچنين بعلت مشخص نبودن بدهي ماليات بر ارزش افزوده سنوات قبل ، تعيين ميزان بدهي مالياتي شرکت از بابت سالهاي مذکور ، منوط به صدور رأي نهايي مقامات مالياتي مي باشد.

7. به نظر اين مؤسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 5 و 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي يادشده در بالا ، وضعيت مالي شرکت طراحي و ساخت قطعات داخلي خودرو "سايپا آذين" (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استاندارد هاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. عليرغم وجود مبايعه نامه تنظيمي سنوات قبل، اخذ سند مالکيت تفکيکي زمين کارخانه مشترک با شرکت قالبها و نيز مراحل ثبت قانوني نقل و انتقال واگذاري 55 قطعه زمين شهرک سپهر نظر آباد به شرکت کيميا گلپا و زمين خريداري شده در منطقه ويژه اقتصادي بم از شرکت ابر صنعتي به ترتيب بابت تسويه بدهي شرکت سازه گستر سايپا ، وصول مطالبات تا تاريخ تهيه اين گزارش به نتيجه قطعي منجر نگرديده است.مضافا زمين منطقه ويژه اقتصادي بم به ارزش 3/8 ميليارد ريال ارزيابي گرديده که با توجه به مبايعه نامه منعقده و امضاء آن توسط شرکت فروشنده به مبلغ 6 ميليارد ريال مورد تائيد شرکت مورد گزارش قرار گرفته است.
9. به موجب اعلاميه بدهي سازمان تامين اجتماعي مورخ 22 ارديبهشت 1393 مبلغ 4/12 ميليارد ريال بدهي بابت حسابرسي بيمه اي سنوات 1388 لغايت 1389 به شرکت مورد گزارش اعلام گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و در اين خصوص مبلغ 4/6 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. لذا احتساب ذخيره از بابت الباقي بدهي در صورتهاي مالي شرکت ضروري مي باشد.

10. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از 2/1 برابر سرمايه آن است. لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري شود.
11. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل به طور کامل ظرف مهلت مقرر.
12. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31 خرداد ماه 1393 صاحبان سهام، در موارد زير به نتيجه نرسيده است: - اخذ سند مالکيت زمين کارخانه شرکت مشترک با شرکت قالبها -مطالبات و موجوديهاي راکد و سنواتي -بدهي ماليات عملکرد و ارزش افزوده
13. معاملات مندرج در بند "الف" يادداشت توضيحي 34 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است، هرچند معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري در زمان انجام معامله صورت نپذيرفته است، ليکن تمامي موارد مذکور طي مصوبه مورخ 30/02/1394 هيأت مديره با اکثريت آرا و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري در رعايت مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تصويب قرارگرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور براساس روال معمول في مابين با شرکتهاي گروه طي سنوات اخير و با عنايت به انحصاري بودن محصول و خريدار اصلي و عدم وجود بازار کارا جهت تعيين ارزش منصفانه، نتيجتا براساس توافق طرفين صورت پذيرفته است.
14. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و با در نظر گرفتن موارد مطروحه در اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
15. اخذ مجوزهاي قانوني از قبيل پروانه بهره برداري در خصوص افزايش ظرفيت اسمي باتوجه به بهينه سازي خطوط و افزايش در راندمان توليد (ظرفيت عملي) ضروري به نظر مي رسد.
16. با توجه به افزايش بهاي تمام شده و ثابت بودن نرخ فروش محصولات توليدي شرکت در سالهاي قبل، نتايج عمليات شرکت در سالهاي اخير منجر به زيان گرديده و زيان انباشته در تاريخ ترازنامه بالغ بر 123 ميليارد ريال و بيش از 2/1 برابر سرمايه ثبت شده مي باشد. لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد.همچنين بعلت وضعيت مالي نامناسب شرکت و فقدان نقدينگي کافي (بدليل عدم وصول مطالبات از شرکت سازه گستر سايپا، ظرف مدت 60 روز طبق قرارداد هاي منعقده) بدهي به بانکها ، شرکتها و اشخاص در مواعد مقرر پرداخت نگرديده است. لذا به نظر اين موسسه اتخاذ تصميمات لازم توسط ارکان صلاحيتدار در خصوص بهبود نتايج حاصل از عملکرد و تداوم فعاليت با بازده اقتصادي مناسب ضروري به نظر مي رسد.
17. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه سال 1392 مورخ 31 خردادماه 1393 ظرف مدت يکماه رعايت نشده است.
18. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند ماه 1393 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي ،اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ، طبق چهارچوب فصل دوم دستور العمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، برخورد نکرده است.
19. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است.