اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1-ترازنامه هاي تلفيقي گروه و بانک سامان( شرکت سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه  و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا (61) پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليـــــت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره بانک است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است .

2. 2-به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي (3) ، (4) و(8) بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. 3-با توجه به شرايط حاکم بر محيط اقتصادي، فعاليتهاي توليدي و بازرگاني کشور لاجرم بانک به شيوه متداول در نهادهاي پولي کشور از اهرم تمديد و تجديد قراردادهاي اعتباري استفاده نموده است. بطور کلي وضعيت پرتفوليوي بانک بر اساس طبقه بندي هاي مورد نظر بانک مرکزي در دو مقطع زماني بشرح زير بوده است: شرحپايان سال 1392پايان شهريور ماه 1393رشد نسبت به پايان سال مبلغدرصدمبلغدرصدازترکيب% هزارميلياردريال % هزار ميلياردريال % تسهيلات جاري( شامل سود دريافتني)81701017525 تسهيلات سررسيد گذشته(شامل وجه التزام)1121- تسهيلات معوق445425 تسهيلات مشکوک الوصول29252720(9/6) 34303425 جمع115100135100 1-3- وضعيت چهارگروه سپرده هاي سرمايه گذاري بانک ( منابع) در دو مقطع زماني نيز بشرح زير ميباشد: 31 شهريور ماه 1393-هزار ميليارد29 اسفند ماه 1392 – هزار ميليارد ريالرشد نسبت به پايان سال قبل هزار ميليارد ريالدرصد ناخالصخالصناخالصخالصناخالصخالصناخالصخالص سپرده هاي سرمايه گذاري121106998722192222 2-3- همانگونه که ملاحظه مي شود عليرغم استفاده از شيوه هاي تمديد و تجديد قرارداد(بموجب بند 16 قانون بودجه سال 1392 کل کشور براي حمايت از توليد و اشتغال، بانکها و موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز (ازجمله بانک سامان) ملزم شدند اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسيد تسهيلات ريالي و ارزي سررسيد گذشته و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و حقوقي را که در بازپرداخت اقساط تسهيلات به دلايل موجه دچار مشکل شده اند براي يک بار و تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايد)، معهذا در مجموع مانده تسهيلات غيرجاري (سررسيدگذشته، معوق ومشکوک الوصول) نسبت به پايان سال قبل تغييري نداشته واين در حالي است که ازاحتساب واختصاص ذخيره ويژه بدليل عدم ارزيابي وثائق اجتناب شده، گفتني است که بنابرنظر مراجع حرفه اي و تأکيد مراجع نظارتي در بخشنامه مب/722 مورخ 27/4/1384 به حساب گرفتن درآمد تسهيلات هنگامي مجاز اســــت که « جريان منابع اقتصادي مرتبط با قرارداد به درون بانک محتمل بوده و مبلغ درآمد را نيز بتوان به گونه اي قابل اتکاء اندازه گيري نمود ». معهذا بشرح مندرج در يادداشتهاي 2-39 و 42 همراه صورتهاي مالي، سود ناشي از اعطاي تسهيلات پرداختي 434ر13 ميليارد ريال اعلام شده است (شامل سود تسهيلات سررسيد گذشته و معوق) امکان ارائه اطلاعات قابل اتکاء درخصوص سود موارد تمديد و تجديد شده وجود ندارد تا بتوان نسبت به قابليت بازيافت بعدي آنها اظهارنظر نمود. 3-3- در صنعت بانکداري، نحوه طبقه بندي داراييها و تشخيص و محاسبه مطالبات مستلزم رعايت موازيني است که بطور نمايان در تصويب نامه شماره 154965/ت 41498 هـ مورخ 03/08/1388 هيات محترم وزيران و دستورالعملهاي مصوب يکهزارو يکصدو سي و هشتمين جلسه مورخ 16/12/1390 شوراي پول و اعتبار بشرح زير مندرج است : •نحوه تشخيص، حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر و آشکار سازي آن . •نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري . ضمن آنکه اين موضوع در بخشنامه مب/ 2823 مورخ 05/12/1385 و اصلاحات بعدي آن نيز مورد تاکيد قرار گرفته است . اقدامات لازم و پيروي و ارائه اطلاعات کافي در اين خصوص بي ترديد نيازمند سامانه جامع مديريت وثائق و تضامين است تا بتوان متـکي بر آن درخصــــوص کامليت طبــــقه بندي، ارزيابي مناسبتر نسبت به وثائق اعطائي ناخالص بانک بميزان 135 هزار ميليارد ريال و کفايت ذخائر اختصاص يافته بميزان 4/4 هزار ميليارد ريال بويژه بادرنظر گرفتن سياستهاي متخذه درباره تمديد و تجديد تسهيلات غيرجاري اظهارنظر نمود . (يادداشتهاي 9 و 10 همراه صورتهاي مالي)
4. نتايج حاصل از تاييديه هاي درخواستي بابت مطالبات از بانکها و موسسات اعتباري موضوع يادداشت(8) همراه صورتهاي مالي به شرح زير است : شرحمبلغ طبق تاييديه هاي درخواستيمبلغ طبق پاسخ تاييديه هاي دريافت شده مبلغ مغايرتمبلغ تأييديه هاي واصل نشده مساعد (نامساعد) ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال سپرده ديداري ارزي نزد بانک هاي خارجي(1)656ر007ر42472ر065ر45707ر183ر3891ر1250 سپرده ديداري ارزي نزد بانک هاي خارجي(2)297ر528ر20--297ر528ر2 جمع کل 953ر535ر44472ر065ر45707ر183ر3891ر125297ر528ر2 با توجه به مراتب فوق، تعيين تعديلات احتمالي ، که درصورت دريافت پاسخ تاييديه هاي بلاجواب و همچنين رفع مغايرات، بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد .
5. همانگونه که در يادداشت شماره (3-7) همراه صورتهاي مالي تشريح گرديده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي يک فقره اعلاميه مورخ 15/12/1390 مبلغ 866ر4 ميليارد ريال بابت مابه التفاوت نرخ ارز بر اساس مصوبه شماره 34030-90/م/ت 47698 مورخ 18/10/1390 هيأت 5 نفره کار گروه ساماندهي مسائل ارزي،حساب شماره 50/26200 بانک سامان نزد خودش را بدهکار نمود در پي اين امر در تاريخ 27/12/1390 مبلغ 919ر2 ميليارد ريال سپس در تاريخ 28/12/1390 مبلغ 460ر1 ميليارد ريال به حساب بانک سامان برگشت داده شد و متعاقبا در همين روز مبلغ 346ر2 ميليارد ريال که بهمان شکل برداشت شد . (درنهايت مبلغ 833ر2 ميليارد ريال) گفتني است بانک مرکزي بنابر عرف متداول خود خواستار وجه التزام تعلق پذير نسبت به مانده بدهکار حساب جاري تا 31/6/1393،بر مبناي نرخ مورد استفاده خود يعني 34 درصد شده است ، نتايج اين درخواست تاکنون در حسابها انعکاس نيافته از اينروي پيگيري موضوع اين مهم بامراجع پولي براي کسب نتيجه نهائي کاملا ضروري است.
6. بانک سامان در برداشتي ويژه وبا تفسيري مضيق از مفاد مندرج ذيل ماده(2) بخشنامه شماره 1006/60 مورخ 09/04/1392 و بخشنامه شماره 1015/60 مورخ 16/09/1392 اداره سياستها ومقررات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که مي گويد" در مورد مابقي مبلغ اعتبار / برات اسنادي که معادل ريالي آن بعد از 03/05/1391 لغايت 11/09/1391 از متقاضي دريافت وکالاي آن قبل از 03/12/1391 ترخيص گرديده باشد ، بانک مرکزي ارز مربوطه را از محل منابع ارزي قابل دسترس خود و به تدريج به نرخ اعتبارات اسنادي تآمين خواهد نمود..." اقدام به انعکاس رويدادهاي مالي مربوطه به شکل معادل ريالي مطالبات ارزي از بانک مرکزي بمبلغ 942ر2 ميليارد ريال بشرح يادداشت (5-7) همراه صورتهاي مالي نموده است. خالص سود وزيان ناشي از خريد و فروش و تسعير ارز در مجموع بشرح مندرج در يادداشت (45) همراه صورتهاي مالي برآورد و ثبت شده، در اين خصوص و رقم بستانکاري بانک مرکزي صرفا در اين ارتباط به مبلغ 377ر1 ميليارد ريال بشرح يادداشت (1-24) همراه صورتهاي مالي ، درج شده است با نک مرکز ي در پاسخ به تاييديه درخواستي مبلغ موردمطالبه بانک سامان را تاييد ننموده است.
7. درخصوص وضعيت ماليات تشخيص شده بانک بشرح يادداشت (2-28) همراه صورتهاي مالي موارد زير قابل ذکراست. 1-7- ماليات قطعي شده براي سال 1384 و سالهاي 1386 الي 1388 تاديه شده است معهذا بانک با اعتراض نسبت به نحوه عمل مراجع مالياتي موضوع را کماکان تحت پيگيري قرار داده است . 2-7-ماليات سال 1391 (با تسري مشموليت ماليات نسبت به نتيجه تجديد ارزيابي داراييها بمبلغ 589ر2 ميليارد ريال) بميزان 204ر1 ميليارد ريال تشخيص و ابلاغ شده است . اين موضوع مورد اعتراض قرار گرفته و مديريت معتقد است با استناد به تصويب نامه شماره 23754/ت/050110 هـ مورخ 04/03/1393 هيات محترم وزيران در حدود 647 ميليارد ريال ماليات مبلغ تجديد ارزيابي از تشخيص مزبور حذف مي گردد . گفتگوهاي بعمل آمده در اين خصوص ادامه داشته و احتمال دستيابي به نتايج مطلوب وجود دارد . ذخيره اختصاص يافته و تاديه شده بانک براي سال 1391 مبلغ 159 ميليارد ريال است . براي عمليات سال 1392 مبلغ 178 ميليارد ريال پرداخت شده و براي شش ماهه 1393 مبلغ 139 ميليارد ريال ذخيره تخصيص يافته اما نتايج قطعي پس از رسيدگي و صدور برگهاي قطعي قابل اتکاء خواهد بود . با عنايت به موارد فوق الذکر تعيين بدهي مالياتي ، باتوجه به جرايم احتمالي ،منوط به نظر نهايي مراجع مالياتي مي باشد .
8. ظاهرا بعلت نهائي نشدن عمليات حسابرسي شش ماهه صرافي سامان وکارگزاري سامان (شرکتهاي فرعي) صورتهاي مالي حسابرسي نشده آن در صورتهاي مالي تلفيقي لحاظ شده است. نظر به چنين رخدادي اعمال تعديلات احتمالي که درصورت دريافت صورتهاي مالي حسابرسي شده آن شرکت بر صورتهاي مالي تلفيقي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه ميسور نگرديده است.

9. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار بندهاي (5)الي(7) و همچنين به استثناي آثارتعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بند هاي (3) ، (4)و(8) ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استاندارد هاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است .

10. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي (10) الي (17)، مشروط نشده است. 10- مانده مطالبات بانک (شرکت اصلـــي) از شرکتــــهاي فـرعي و هم گروه بالغ بر 703ميليارد ريال (263+440 سود سهام) موضوع يادداشت هاي (2-12 و4-12) همراه صورتهاي مالي است اگرچه اين مانده ها در حسابهاي تلفيقي از يکديگر وضع شده اند اما در حقيقت مطالبه شرکت اصلي از شرکتهاي گروه با در نظر گرفتن رسالت بانک(مبني بر بازپرداخت سود سپرده هاي دريافتي از سپرده گذاران) و وضعيت سهامداري شرکتهاي زير مجموعه مي بايست به حيطه وصول درآيد.
11. وضعيت مالي ورود بانک سامان به معاملات اعتبار اسنادي مرتبط با گروه موسوم به آريا بالغ بر 040ر5 ميليارد ريال مي باشد(541ر4 ميليارد ريال طلب از بانک صادرات + 499 ميليارد ريال طلب از بانک صنعت و معدن)که در يادداشت شماره (2-10) پيوست صورتهاي مالي (سرفصل خريد دين و تنزيل اعتبارات اسنادي) تشريح شده است. اقدامات حقوقي بانک در زمينه وصول مطالبات از بانک صنعت و معدن منجر به واريز مبلغ 666 ميليارد ريال (مبلغ 499 ميليارد ريال اصل خواسته + مبلغ 167 ميليارد ريال سود وهزينه هاي متعلقه) تاکنون گرديد. مطالبات از بانک صادرات بابت18 فقره اعتبارات اسنادي به مبلغ 541ر4 ميليارد ريال است که براي 6 فقره اعتبارات اسنادي عمليات حقوقي بطور جداگانه در حال اجرا مي باشدطبق مستندات موجود 4 فقره رأي هيأت بدوي بنفع بانک سامان به مبلغ 835ر1 ميليارد ريال صادر شده (اصل خواسته به مبلغ 065ر1 ميليارد ريال +سود ،جرايم و هزينه دادرسي به مبلغ 640 ميليارد ريال که مبلغ 130 ميليارد ريال از آن پرداخت نشده) گفتني است بانک در راستا ي 14 فقره اعتبارات اسنادي ديگر به مبلغ 476ر3 ميليارد ريال(اصل خواسته) ، که براي هر مورد عمليات حقوقي بطور جداگانه ترتيب داده، تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است. حل و فصل اين مورد قضائي کاملا استثنايي که مستلزم صرف زمان و پي گيري هاي مجدانه است بشدت مورد تاکيد مي باشد .
12. -وضعيت ارزي بانک در تاريخ ترازنامه (در 13 نوع نقود بيگانه و با فرض پذيرش ايفاي تعهدات ارزي گذشته ازسوي بانک مرکزي) در يادداشت شماره 61 تشريح شده است. بدين ترتيب و بر پايه تبديل ارزهاي مزبور به دلار به نرخ اعلام شده (بانک مرکزي موسوم به نرخ مبادله اي) در تاريخ ترازنامه، وضعيت ارزي بانک حاکي از فزوني داراييها بر بدهيها (long) مي باشد .
13. بانک نحوه عمل درباره اختصاص ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان را در يادداشت (9-5 ) همراه صورتهاي مالي ، يکماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر براي هر سال خدمت کارکنان ، اعلام نموده اما در عمل فقط حقوق پرداختي سال را به عنوان ذخيره اختصاص داده است . بي ترديد بدين شکل مي بايست تعهدات الزام آور شرکت در قبال کارکنان شناسايي و درحسابها درج مي شد اما تعيين ميزان ذخيره مورد نياز اعم ازانباشته قبلي و دوره مالي مورد رسيدگي پس از بررسي و دستيابي به سوابق خدمت و حقوق و مزاياي مستمر کارکنان امکان پذير خواهد بود.
14. برداشت بانک مرکزي از حسابهاي بانک بابت جرايم ناشي از عدم رعايت حد جمعي تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط ، به مبلغ 21 ميليارد ريال است که هيچگونه شواهد مويدي در خصوص قابليت بازگشت اين مبلغ در دست نميباشد. مبلغ مزبور بجاي هزينه به بدهکار حساب بانک مرکزي منظور شده است .
15. بانک سامان نيز مانند برخي بانک هاي ديگر براي عمليات حسابداري از نرم افزار بانکي متداول در حوزه بانکداري استفاده مي نمايد (که توانايي آن براي عمليات بنگاهي مانند عمليات بانک سامان اندک است ) . با توجه به ضرورت تهيه و ارايه برخي اطلاعات که از سوي مقام نظارتي مرجع پولي و بازار سرمايه نيز تصريح شده ، نسبت به ارتقاء نرم افزار موصوف تاکنون اقدام نگرديده در نتيجه در اين سيستم نرم افزاري امکان دستيابي به اطلاعات تحليلي و تشريحي پرتفوليوي بانکي ميسور نشده است . از سوي ديگر صورت مالي مورد رسيدگي از اطلاعات استخراج شده از سيستم مزبور تهيه گرديده و مورد حسابرسي قرار گرفته است .
16. - پيکره هاي مندرج در سرفصل هاي حسابهاي دريافتني و درآمد از اقلام مندرج در دفاتر همچنين با استفاده از با استفاده از پاره اي تعديلات انجام يافته در خارج از حسابهاي دفاتر تکوين يافته است و بدين ترتيب قابليت قابليت اتکاء به ثبتهاي مزبور تضعيف گرديده است .
17. براسـاس ماده (7) و بند (1) ماده (9) آئين¬نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده¬ها موضوع تصويب نامه شماره 100998/ت 483هـ. مورخ 2/5/1392 هيأت محترم وزيران جهت عضويت شش ماهه بانک به صندوق فوق تعهد دارد. ليکن تاکنون هيچ گونه مبلغي بابت موضوع مذکور تخصيص نيافته است.

18. - صورتهاي مالي شرکتهاي تابعه،که باصورتهاي مالي بانک تلفيق شده اند توسط ساير مؤسسات حسابرسي عضوجامعه حسابداران رسمي ايران مورد حسابرسي قرار گرفته است، که با توجه به عرف معمول حسابرسي، رسيدگي اين موسسه با استفاده از صورتهاي مالي حسابرسي شده آن شرکتها بوده است.

19. شفاف سازي وضعيت موارد زير ضروري است: 1-19- مبادلات غير نقدي در صورت جريان وجوه نقد با توجه به افزايش اموال تمليک شده و تجديد تسهيلات . 2-19- حل و فصل سهام ابتياع شده از گروه منتسب به اقاي زنوزي 3-19-اخذ مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام قبل از هر گونه کمک بلاعوض .
20. گزارش انطباق عمليات بانک با قوانين پولي و بانکي و عمليات بانکي و آيين نامه هاي متکي بر آن و دستورهاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي سال مالي مورد رسيدگي به طور جداگانه تهيه و جهت ارائه به مراجع ناظر بر اين گونه عمليات تقديم شده است.
21. در اجـــراي قانون پولشويي، واحد مبارزه با پولشـــويي که تحـــت نظارت مستقيم مديرعامل قرار دارد، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و سيستم هاي اطلاعاتي هوشمند را با توجه به رهنمودهاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، جهت احراز هويت مشتريان، تحقيق و تفحص درباره عمليات مشکــــوک بانکي و منشاء مال تدوين و ضمن آموزش هاي لازم به مرحله اجرا گذارده است. اين موسسه در رسيدگي هاي خود به موارد با اهميتي که ناشي از عدم اجراي قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه هاي اجرايي مربوطه باشد برخورد ننموده است.