اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي بانک قوامين (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1393 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 48 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره "بانک" است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي در بارۀ مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه "بانک" و مقررات پولي و بانکي کشور را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. در تسهيلات اعطايي منعکس در يادداشت هاي توضيحي شماره 8-3، 9-3 و 7 صورت هاي مالي، دو مؤلفه "ارزيابي ريسک هاي مترتب بر اعطاي تسهيلات" و "به کارگيري منابع مالي بانک در تسهيلات با درجه نقد شوندگي بالاتر و عدم تخصيص به شرکت هاي گروه" لحاظ نگرديده، ضمن آنکه بخش قابل توجهي از تسهيلات اعطايي (عمدتا به بنياد تعاون ناجا و گروه اقتصادي مهرگان)، در سررسيد مربوط، با درنظر داشتن سود مترتبه، و صرفنظر از مؤلفه محتمل بودن ورود جريان منافع اقتصادي مرتبط با قرارداد به درون "بانک"، و نيز بدون اخذ وثايق لازم، با تبديل به تسهيلات اعطايي جديد، در زمرۀ اقلام "طبقه جاري" قلمداد شده و لذا مشمول محاسبه "ذخيره خاص" واقع نگرديده اند. در چنين شرايطي، پوشش هرگونه مخاطرات متوجه دارايي هاي "بانک"، براي اين مؤسسه احراز نشده است.
5. حساب شرکت هاي گروه (به ويژه گروه اقتصادي مهرگان و بنياد تعاون ناجا)، و نيز شرکت تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان، منعکس در يادداشت هاي توضيحي شماره 7، 8 و 20 صورت هاي مالي، با دفاتر نامبردگان تطبيق داده نشده است. رسيدگي ها، حاکي از شمول سود 34 درصدي بر تسهيلات اعطايي به "گروه اقتصادي مهرگان" ( از ابتداي سال 1393) و قلمداد شدن مطالبات 2.750 ميليارد ريالي از آن گروه (ناشي از واگذاري ساختمان ياس) و نيز مطالبات 27.000 ميليارد ريالي از "بنياد تعاون ناجا" (ناشي از قرارداد اقاله مبادله شده في مابين مؤثر از تاريخ 1/10/1393)، در عداد تسهيلات اعطايي و لذا احتساب سود بر مطالبات ياد شده است، ليکن گواهي تأييد مراتب ياد شده از نامبردگان (گروه اقتصادي مهرگان و بنياد تعاون ناجا ) اخذ نگرديده است. در چنين شرايطي، تعيين آثار مالي هرگونه تعديل لازم حساب ها، که درصورت دستيابي به اطلاعات تکميلي (شامل صورت مغايرت حساب هاي في مابين و الزامات هريک از طرفين به رفع مغايرات و توافق نهايي طرفين بر چگونگي محاسبه سود تسهيلات مورد بحث)، بر صورت هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.
6. بر اساس مندرجات نامه هاي مورخ 18/6/1391 و 08/08/1391 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و درجهت ساماندهي امور شرکت تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان، "بانک" مورد رسيدگي، کفالت تعاوني مزبور را عهده دار شده است. در اين راستا، ضمن آنکه بالغ بر 3.310 ميليارد ريال از منابع مالي "بانک" (پس از وضع ارزش املاک تمليکي از تعاوني يادشده و بدون احتساب سود مترتب بر آن) صرف شده (به شرح يادداشت توضيحي شماره 2-5-8 صورت هاي مالي)، ليکن چگونگي بازيافت مطالبات ياد شده تعريف نگرديده است. در چنين شرايطي، پوشش هرگونه مخاطرات احتمالي متوجه دارايي هاي "بانک"، براي اين مؤسسه احراز نشده است.
7. به موجب رسيدگي ها، طي مبايعه نامه هاي مبادله شده با شرکت "توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز" (مديون به شرکت تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان) و در راستاي تسويه بالغ بر 1.747 ميليارد ريال مطالبات "بانک" از "شرکت تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان"، تعداد 147 واحد تجاري و 63 واحد اقامتي از "مجتمع در دست احداث مرکز تعطيلات، سرگرمي و خريد پديده شانديز"، در سال 1392 تمليک و متعاقبا در تاريخ 31/6/1393، واحدهاي ياد شده، به مبلغ 4.534 ميليارد ريال (ارزش منصفانه آن واحدها، طبق نظر هيأت کارشناسان رسمي دادگستري، مبلغ 2.234 ميليارد ريال بوده ) و با اقساط 24، 30 و 36 ماهه، به شرکت نامبرده در صدر اين بند واگذار گرديده است (يادداشت توضيحي شماره 6-8 صورت هاي مالي). در اين ارتباط، هرچند مبلغ 650 ميليارد ريال از اقساط موضوع معامله دريافت گرديده، ليکن معادل 437 ميليارد ريال از اقساط، در سررسيد وصول نشده، که اقدامات انجام شده در جهت حفظ حقوق "بانک"(توافق بر زمان بندي جديد دريافت اقساط) تا تاريخ اين گزارش نهايي نگرديده است. در شرايط گفته شده، هرگونه مخاطرات احتمالي متوجه دارايي هاي "بانک"، قابل اندازه گيري نبوده است.
8. همان گونه که در يادداشت توضيحي شماره 19 صورت هاي مالي منعکس است، از بابت ماليات عملکرد سال هاي 85، 88، 91 و 1392 "بانک" و همچنين جرايم مترتب بر ماليات عملکرد سال هاي 83، 86 و 89 تا 1391، جمعا و به ترتيب بالغ بر 4.527 و 136 ميليارد ريال توسط سازمان امور مالياتي مطالبه شده که با اقامه دليل اعتراض به عمل آمده در اين ارتباط، ذخيره اي در حساب ها لحاظ نگرديده، ضمن آنکه از بابت عملکرد سال مالي مورد گزارش، درآمد مشمول ماليات، ابراز نشده است. با توجه به مراتب گفته شده در بالا، هرچند کسري ذخيره ماليات در حساب ها مشهود بوده، ليکن تعيين ميزان قطعي تعهدات مالياتي "بانک"، منوط به دستيابي به آراي نهايي مقامات مالياتي مي باشد.
9. به شرح يادداشت توضيحي شماره 42 صورت هاي مالي، صندوق ضمانت سپرده ها، در رابطه با مفاد تصويب نامه شماره 150501/ت49837هـ مورخ 10/12/1393 هيأت وزيران وآيين نامه مربوط، حق عضويت اوليه "بانک" به مأخذ دو درصد حداقل "سرمايه اعلامي از سوي بانک مرکزي براي تأسيس يک بانک" ( که تا تاريخ تهيه صورت هاي مالي پرداخت گرديده) به علاوه "حق عضويت براي سال اول فعاليت "صندوق معادل" بيست وپنج صدم درصد از ميانگين مانده روزانه تمامي سپرده ها پس از کسر سپرده قانوني تا سقف تضمين صندوق در سال مالي گذشته" را ، تا تاريخ اين گزارش اعلام و مطالبه ننموده و بدين لحاظ، از اين بابت ذخيره اي درحساب ها لحاظ نگرديده است. ثبت هرگونه لازم تعديلات در اين ارتباط، سود سال مالي مورد گزارش را متأثر مي نمايد.
10. به شرح يادداشت توضيحي شماره 48 صورت هاي مالي، مفاد بخشنامه شماره 332502/91 مورخ 08/12/1391 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص" نسبت مانده خالص دارايي هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام - پس از کسر سود انباشته و سود قطعي نشده - حداکثر تا 30%" و نيز مفاد آيين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مصوب مورخ 27/07/1389 شوراي پول و اعتبار ( موضوع تعيين حد فردي و حد جمعي خالص تسهيلات اعطايي به اشخاص مرتبط ) رعايت نگرديده است. تبعات مالي ناشي از عدم رعايت الزامات اشاره شده، با توجه به مفاد بند 2 بخشنامه شماره 257248/89 مورخ 21/11/1389 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و نيز مفاد ماده 2-9 آيين نامه اخير قابل تأمل مي باشد.

11. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 8 تا 10 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 تا 7، صورت هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي بانک قوامين(شرکت سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي "بانک" را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

12. درخصوص سرفصل "ساير دارايي ها" منعکس در يادداشت توضيحي شماره 13 صورت هاي مالي، موارد زير شايان ذکر مي باشد: 1-12- براساس مفاد مبايعه نامه مورخ 10/10/1391 مبادله شده با "ناجا"، تمامي شش دانگ اعياني باشگاه پاس به مبلغ 720 ميليارد ريال خريداري شده، ليکن علي رغم پرداخت مبلغ 579 ميليارد ريال از مبلغ مبايعه نامه، مالکيت اعياني مزبور تاکنون به نام "بانک" منتقل نگرديده، ضمن آنکه مستندات حاکي از ارادۀ "بانک" به فروش اعياني مزبور، با توجه به انعکاس آن تحت عنوان حساب "ساختمان خريداري شده جهت فروش"، ارايه نشده است. 2-12- بر اساس صورتجلسه مورخ 08/11/1391 تنظيمي با "ناجا"، طي سال هاي 91 و 1392، جمعا مبلغ 1.500 ميليارد ريال وجه به "ناجا"پرداخت شده است. متعاقبا و در راستاي تسويه بخشي از مطالبات اشاره شده، مبايعه نامه 8 فقره از املاک "ناجا" به ارزش کارشناسي 1.052 ميليارد ريال با نامبرده مبادله شده، ليکن ضمن انتقال مالکيت فقط دو فقره از املاک ياد شده به نام "بانک"، هفت فقره از املاک موضوع مبايعه نامه مورد بحث، همچنان در اختيار "ناجا" مي باشد. به علاوه، مکانيزم بازيافت مازاد پرداختي "بانک" نسبت به بهاي املاک اشاره شده، تعريف نگرديده است. 3-12-به موجب رسيدگي ها، بنياد تعاون ناجا (احد از سهامداران "بانک")، در جهت شرکت در افزايش سرمايه در سال 1389 "بانک"، مبادرت به آوردۀ غيرنقدي 1.153 ميليارد ريالي ساختمان طوبي واقع در شهرک غرب خيابان دادمان نموده، ليکن انتقال رسمي مالکيت ساختمان مزبور تا تاريخ اين گزارش ممکن نگرديده، چه ضمن پرداخت مبلغ 172 ميليارد ريال ديون تسهيلاتي "بنياد" مزبور به بانک پارسيان، جهت رفع محدوديت تعريف شدۀ آن بانک بر "ساختمان طوبي"، درجهت تأمين و پرداخت ادعاي شهرداري تهران از بابت "خلاف مازاد تراکم و عوارض ايمني مترتب بر ساختمان مورد بحث" به مبلغ 7/303 ميليارد ريال، تا کنون اقدام مؤثري صورت نپذيرفته است.
13. به شرح يادداشت توضيحي شماره 14 صورت هاي مالي، اضافه برداشت "بانک" از حساب بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به مبلغ 7.767 ميليارد ريال بابت نقل و انتقالات بين بانکي به علاوه وجه التزام مترتب بر اضافه برداشت "بانک" به مبلغ 3.366 ميليارد ريال، تاکنون پرداخت نگرديده است. در شرايط ياد شده، تبعات انباشت ديون مورد بحث، بر صورت هاي مالي مورد گزارش، قابل تأمل مي باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 12 و 13 بالا، مشروط نشده است.

14. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه "بانک"به شرح زير ميباشد: 1-14- انتخاب اعضاي هيأت مديره، پيش از تصويب اساسنامه جديد توسط مجمع عمومي فوق العاده مورخ 29/04/1393 صاحبان سهام که مفاد ماده 64 اين اساسنامه مقرر مي دارد: "اعضاي هيأت مديره بانک، صرفا از ميان اشخاص حقيقي انتخاب مي شوند"، و نيز مراتب تکميل فرآيند رسميت اعضاي هيأت مديره منتخب مجمع مورخ 29/04/1393 تا کنون (توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر عدم تجاوز مدت مديريت مديران از دو سال جلب مي نمايد) و مفاد مواد 107 و 110 اصلاحيه قانون تجارت، به ترتيب در خصوص "انتخاب اعضاي هيأت مديره از بين صاحبان سهام" و "تعيين نماينده گروه اقتصادي مهرگان". 2-14- مفاد ماده 98 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص فاصله نشر دعوت نامه مجمع عمومي حداقل ده روز قبل از تاريخ تشکيل آن . 3-14- مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 71 اساسنامه، درخصوص توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق "بانک". در اين رابطه توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 115 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد. 4-14- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت.
14. 5-14- مفاد ماده 7 اساسنامه مبني بر "رعايت سقف مجاز تملک سهام بانک به طور مستقيم و غيرمستقيم، حداکثر 5 درصد براي اشخاص حقوقي. 6-14- مفاد ماده 11 اساسنامه مبني بر "خريد سهام توسط خود بانک و شرکت هايي که بانک بر آن ها نفوذ يا کنترل مؤثر دارد، ممنوع مي باشد". 7-14- مفاد ماده 55 و تبصره ماده 56 اساسنامه مبني بر "اداره بانک توسط مجموعه اي از مديران مشتمل بر هيأت مديره و هيأت عامل و نيز تفويض آن دسته از اختياراتي که متضمن امور اجرايي است به هيأت عامل". 8-14- مفاد ماده 58 اساسنامه و تبصره آن به ترتيب مبني بر "انتخاب هفت عضو هيأت مديره بانک توسط مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام واجد شرايط مورد نظر بانک مرکزي ج. ا.ا." و "انتخاب دو نفر به عنوان اعضاي علي البدل". 9-14- مفاد ماده 61 اساسنامه مبني بر "مدير عامل حداقل شش ماه قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومي عادي که انتخاب اعضاي هيأت مديره را در دستور کار دارد، مراتب را از طريق آگهي در روزنامه هاي کثير الانتشار و پايگاه اطلاع رساني بانک به اطلاع کليه سهامداران مي رساند". 10-14- مفاد ماده 111 اساسنامه مبني بر "پرداخت سود سهام حداکثر مدت چهار ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي". 11-14- ماده 113 اساسنامه مبني بر " اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط و قبول تعهدات به نفع آنها صرفا در چارچوب ضوابط بانک مرکزي ج.ا.ا.". 12-14- مفاد ماده 114 اساسنامه مبني بر" اعطاي تسهيلات به ذينفع واحد و قبول تعهدات به نفع وي صرفا در چارچوب ضوابط بانک مرکزي ج.ا.ا.". 13-14- مفاد ماده 115 اساسنامه مبني بر "در صورت عدم کفايت حد نصاب نسبت کفايت سرمايه، صرفا 10 درصد سود ويژه سالانه بانک قابل تقسيم بوده و مابقي سود قابل تقسيم در همان سال مالي و سال هاي مالي آتي تا زمان رسيدن نسبت مذکور به حد مقرر، به عنوان "اندوخته کفايت سرمايه" منظور مي گردد. 14-14- مفاد ماده 118 اساسنامه مبني بر "اختصاص ذخاير کافي متناسب با هر يک از طبقات دارايي هاي خود در چارچوب ضوابط بانک مرکزي ج.ا.ا.". 15-14- مفاد ماده 120 اساسنامه مبني بر" طراحي و پياده سازي نظام جامعي از مديريت ريسک در بانک در چارچوب حداقل الزامات تعيين شده توسط بانک مرکزي ج. ا.ا.". 16-14- مفاد ماده 121 اساسنامه در خصوص "طراحي و پياده سازي نظام کنترل هاي داخلي و حاکميت شرکتي در بانک مطابق با حداقل الزامات تعيين شده توسط بانک مرکزي ج.ا.ا.". 17-14-مفاد ماده 126 اساسنامه مبني بر "خريد و فروش اموال توسط بانک صرفا در چارچوب ضوابط بانک مرکزي ج. ا.ا. مجاز مي باشد". 18-14- مفاد مواد 128 و 130 اساسنامه به ترتيب مبني بر" اعطاي تسهيلات به اشخاص و قبول تعهدات به نفع آن ها منوط به اعتبارسنجي اشخاص مذکور و تعيين نرخ کارمزد ها در چارچوب ضوابط ابلاغي توسط بانک مرکزي ج.ا.ا. ". 19-14- مفاد ماده 131 اساسنامه مبني بر "ايجاد سامانه جامع اطلاعات مشتريان" . 20-14- مفاد ماده 132 اساسنامه مبني بر "سرمايه گذاري بانک به حساب خود در سهام و ساير اوراق بهادار منتشره توسط ساير اشخاص صرفا در چارچوب ضوابط بانک مرکزي ج. ا.ا. مجاز مي باشد".
15. پي گيري هاي "بانک" جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 29 تيرماه 1393 صاحبان سهام، در خصوص موارد گفته شده در بندهاي 4 تا 6، 8 تا 10، 3-12، 13، 10-14 و 21 تا 25 اين گزارش ، به نتيجه نهايي نرسيده است.
16. به موجب رسيدگي ها، بر اساس قرارداد اقاله مورخ 23/3/1394 (تاريخ مؤثر 1/10/1393) منعقده با "بنياد تعاون ناجا"، 66 درصد از سهام گروه اقتصادي مهرگان (که در راستاي تسويه بالغ بر 27 هزار ميليارد ريال، مطالبات از بنياد نامبرده در تيرماه سال 1392 مصالحه و تمليک شده بود) به "بنياد تعاون ناجا"، واگذار گرديده است (يادداشت توضيحي شماره 2-10 صورت هاي مالي). در رويداد مالي گفته شده، ضمن آنکه شواهد، حاکي از عدم رعايت مفاد ماده 2 قرارداد اقاله مبني بر پرداخت نقدي مبلغ 27.000 ميليارد ريال موضوع معامله توسط "بنياد" مزبور به "بانک" تا تاريخ اين گزارش بوده، مؤلفه هاي "عدم کسب سود از معامله انجام شده" و "از دست دادن سود قابل استحصال از تسهيلات اعطايي در دوره در اختيار داشتن سهام گروه اقتصادي مهرگان"، نيز قابل تأمل مي باشد.
17. سامانه جامع و متمرکز بانکي (Core Banking) مورد استفاده "بانک"، مشتمل بر سيستم حسابداري و زير سيستم هاي آن، علي رغم گذشت بيش از شش سال از تاريخ خريدآن، به طور کامل مورد بهره برداري قرار نگرفته است
18. در رابطه با ضمانتنامه شماره 76/3/518/92 حسن اجراي تعهدات ناشي از قرارداد شرکت پتروتيما انرژي به سررسيد 12/6/1392 صادره به نفع شرکت ملي نفت ايران به مبلغ 2.400 ميليارد ريال، از اقلام زيرخط "تعهدات مشتريان بابت ضمانتنامه ها"، درخواست هاي مورخ 16/05/1392 و 21/12/1392 شرکت ملي نفت ايران به ترتيب جهت ضبط و متعاقبا تمديد ضمانتنامه مزبور تا تاريخ 12/06/1393 (شرکت پتروتيما، تا پايان سال1392، ادعاي انجام حدود 90 درصد موضوع ضمانت نامه را داشته است)، توسط "بانک" اجرايي نشده است.
19. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره الف-47 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت نپذيرفته است. مضافا ، به نظر اين مؤسسه، معاملات مذکور، به علاوه معاملات انجام شده با شرکت افق توسعه قرن، منعکس در معاملات با اشخاص وابسته (مشتمل بر قرض الحسنه پرداختي و خدمات برون سپاري شده انجام شده توسط نامبرده) براساس روابط خاص في مابين شرکت هاي گروه و وابسته صورت پذيرفته، معهذا تنفيذ نهايي آن ها، در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مي باشد.
20. گزارش هيأت مديره در بارة فعاليت و وضع عمومي "بانک"، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
21. گزارش عدم انطباق عملکرد بانک با قوانين پولي و بانکي، عمليات بانکي بدون ربا، آيين نامه ها و بخشنامه هاي بانک مرکزي، مقررات پولي و بانکي و ساير قوانين مرتبط در سال مالي مورد گزارش، طي گزارش جداگانه اي تهيه و به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده است.
22. تعداد شعب فعال "بانک"، طبق مفاد نامه شماره 151502 مورخ 22/05/1392 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، 510 شعبه و طي صورت هاي مالي مورد گزارش، 763 واحد اعلام شده اند.
23. الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 1-23 - موضوع مفاد بندهاي 3 و 4 ماده 7 و نيز مواد 10، 12 و 13 "دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان"به ترتيب مبني بر "ارايه به هنگام صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 3 و 6 ماهۀ حسابرسي نشده"، "ارايه به هنگام صورت‌هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده"، "ارايه به هنگام ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 29 اسفند ماه سال 1392 و مجمع عمومي فوق العاده مورخ 29/04/1393و افشاي نسخه‌اي از آن حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت"، " اصلاح جدول زمان بندي پرداخت سود نقدي در صورتي که مجمع عمومي عادي سود نقدي بيشتري را نسبت به پيشنهاد هيأت مديره تصويب نمايد"، "افشاي فوري اطلاعات مهم از قبيل واگذاري سهام ساير شرکت‌ها به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم، که تأثير با اهميتي بر وضعيت عملکرد جاري يا آتي ناشر داشته باشد، تضمين ضمانت نامه هاي بانکي و تعديلات سنواتي با اهميت". 2-23- مفاد مواد 5، 16، 17 و 18 "دستورالعمل انضباطي ناشران غير بورسي و غير فرابورسي ثبت شده نزد سازمان" به ترتيب در خصوص "پرداخت سود تقسيم شدۀ مصوب مجمع عمومي، طبق برنامۀ اعلام ‌شده و با رعايت مهلت قانوني، به سهامداران"، " افشاي «حداکثر سود قابل تقسيم» در يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده ساليانه، با توجه به وضعيت نقدينگي و توان پرداخت سود"، "ملاحظه آثار بندهاي گزارش حسابرس نسبت به صورت‌هاي مالي، بر سود قابل‌‌تقسيم و درنظرگرفتن الزامات مادۀ 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تقسيم سود توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام" و "پرداخت هرگونه کمک‌هاي بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت با تصويب مجمع عمومي عادي" . 3-23- در رعايت تکليف مقرر در ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران غير بورسي و غير فرابورسي ثبت شده نزد سازمان الزامات مواد 90 و 240 اصلاحيه قانون تجارت، در مورد تقسيم سود سال مالي مورد گزارش، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را، به مندرجات بندهاي اين گزارش جلب مي نمايد.
24. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذي ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص نظر اين مؤسسه در محدودۀ رسيدگي شده، به استثناي عدم رعايت برخي از مفاد مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن (از جمله "مسدود نمودن کليه حسابهاي فاقد شماره يا شناسه ملي"، شناسايي کامل مشتري و به روز رساني سوابق موجود آنان جهت ارايه خدمات پايه"، "استعلام و تطبيق اشخاص حقوقي، اتباع خارجي و استعلام کدپستي محل اقامتگاه قانوني مشتريان دايمي با پايگاه هاي اطلاعاتي ذي ربط"، "کنترل مؤلفه تعيين سطح فعاليت مشتري در شناسايي تراکنش نامناسب با سطح فعاليت مشتري و پياده سازي و اجراي شاخص هاي مرتبط با مؤلفه مزبور در فازهاي اول و دوم نرم افزار مبارزه با پولشويي" و نيز "ارسال گزارش از کليه اقدامات انجام شده به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران")، به مواردي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.
25. الزامات قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ( ابلاغي مورخ 03/10/1390)، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و نظر اين مؤسسه، به مواردي حاکي از عدم رعايت الزامات مورد شمول "بانک"، به استثناي مفاد ماده 22 قانون مزبور، موضوع " تأييد اصالت نرم افزارهاي مورد استفاده "بانک" توسط شوراي عالي انفورماتيک"، جلب نشده است.