اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت فرآوري ذغالسنگ پروده طبس (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره ي شرکت است؛ اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه ي صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره ي مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه ي صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين، شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه ي صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت فرآوري ذغالسنگ پروده طبس (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- دفاتر شرکت از سال 1387 تاکنون توسط حسابرسان سازمان تامين اجتماعي و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سالهاي 1390 تا 1394 نيز توسط مقامات اداره امور مالياتي مورد رسيدگي قرار نگرفته و ميزان بدهي بابت موارد فوق پس از رسيدگي و اظهار نظر مقامات مزبور قابل تشخيص خواهد بود. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. 6-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 5 دستور العمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب به دليل تامين افزايش سرمايه، رعايت نشده است.
7. 7- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در خصوص معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت گرديده است. گرچه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص بين شرکتهاي تابعه و وابسته انجام پذيرفته، ليکن نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.
8. 8- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. 9- در اجراي رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت هاي پذيرفته شده در فرابورس در ارتباط با ايجاد واحدي جهت پياده سازي و اجراي سيستم کنترلهاي داخلي طبق ضوابط سازمان بورس(تشکيل کميته حسابرسي)، اقدامات انجام شده جهت رعايت الزامات حاکم بر کنترلهاي داخلي و گزارشگري مالي به نتيجه نرسيده است.

10. 10- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات کافي توسط واحد مورد گزارش در خصوص اجراي برنامه هاي آموزشي مستمر و تدوين رويه هاي قابل اتکا جهت کشف معاملات مشکوک¬، در حال حاضر بستر لازم براي رعايت الزامات قانون مزبور در سال مالي مورد گزارش فراهم نگرديده است. در نتيجه امکان ارزيابي رعايت مفاد دستورالعمل فوق‌الذکر براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.