اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1.صورتهاي¬مالي شرکت مهندسي و ساخت بويلر مپنا (سهامي¬خاص) شامل ترازنامه‌ به¬تاريخ 30 اسفندماه 1391 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه‌ نقد براي سال‌مالي منتهي‌به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 که به¬امضاي 3 نفر از اعضاي هيئت¬مديره رسيده، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده‌‌¬است.

2. 2.مسئوليت تهيه صورتهاي‌¬مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي¬ مالي است، به‌گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3.مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي‌¬مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام‌‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي‌مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورتهاي‌مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌ اهميت ناشي‌ از تقلب يا اشتباه در صورتهاي¬¬مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي¬¬مالي به¬منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب¬بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌‌شده و معقول¬‌بودن برآوردهاي حسابداري انجام¬شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي‌مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت¬به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس‌قانوني مسئوليت دارد موارد عدم‌رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4.بابت ماليات عملکرد سال مورد گزارش، براساس سود ابرازي و پس از اعمال معافيتهاي مالياتي، مبلغ 8/29 ميليارد ريال ذخيره در حسابها ايجاد شده است. ماليات عملکرد و حقوق سال مذکور و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال 1390 و سال مورد گزارش، مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته¬است. مضافا باتوجه به حسابرسي بيمه‌اي در جريان، ذخيره‌اي از بابت بيمه پرداختني ناشي از انجام حسابرسي مذکور، در حسابها ايجاد نشده‌است. تعديل حسابها از بابت موارد مذکور ضروري است، ليکن تعيين ميزان دقيق آن، منوط¬به اعلام¬نظر نهايي مقامات ذيربط مي‌باشد.

5. 5.به ‌نظر اين مؤسسه، به‌استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي‌ مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت مهندسي و ساخت بويلر مپنا (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفندماه 1391 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال¬مالي منتهي‌¬به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌‌‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. 6.همانطور که در يادداشتهاي توضيحي شماره 1-1، 2-2 و 1-33 صورتهاي‌مالي منعکس است، براساس مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ 30/11/1391 با ادغام شرکت مورد گزارش و شرکت مهندسي و ساخت تجهيزات مپنا (سهامي خاص) موافقت و صورتجلسه مربوط، در تاريخ 11 ارديبهشت 1392 در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسيده و مقرر شد با انتقال کليه اموال، دارائيها و مطالبات و ديون و تعهدات شرکت مورد گزارش، به ارزش دفتري، امر ادغام صورت پذيرد و اقلام تشکيل‌دهنده حقوق صاحبان سهام شرکت مورد گزارش نيز، با اقلام متناظر در شرکت پذيرنده ادغام، تجميع شود و از تاريخ ادغام (ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها)، کليه فعاليتهاي اصلي و تبعي شرکت مورد گزارش و همچنين تعهدات آن در قبال اشخاص ثالث، به شرکت ادغام‌پذير منتقل گردد.
7. 7.به شرح يادداشت 1-1-24 صورتهاي مالي، طي سال ‌مالي مورد گزارش به‌ دليل وجود شرايط تحميلي بين‌المللي، بخشي از خريدهاي خارجي و پرداخت‌هاي ارزي مرتبط با آن، از مجاري معمول بانکي ميسر نشده و عمدتا به صورت نقدي و از طريق حواله‌هاي ارزي، انجام گرديده‌است. مضافا به شرح يادداشتهاي توضيحي 6-3 و 1-26 صورتهاي‌مالي، در اجراي دستورالعمل شرکت مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي ايران- مپنا، معاملات ارزي في‌مابين شرکتهاي گروه و مانده‌هاي مربوط به آنها، در شش ماهه اول سال مورد گزارش با اعمال نرخ ارز مرجع و در شش ماهه دوم سال، برمبناي نرخ ارز مبادلاتي، مورد ارزيابي قرار گرفته¬است. ضمن اينکه مانده حسابهاي ارزي فيمابين با شرکتهاي گروه در پايان سال، تسعير مجدد نگرديده¬‌است. ضمنا موجودي ارزي نزد بانکها با نرخ ارز مرجع، موجوديهاي ارزي نزد صندوق با نرخ آزاد و بدهي‌ به شرکتهاي خارج از گروه مپنا (به¬استثناي سپرده تضمين خريد تجهيزات) نيز، با نرخ آزاد ارز، تسعير شده‌است. دراين‌خصوص لازم به ذکر است که مبلغ 881٫526 يورو بدهي ارزي به فروشندگان تجهيزات خارج از گروه (بابت سپرده تضمين خريد تجهيزات) که عمدتا در سالهاي قبل و با نرخ ارز مرجع ايجاد شده‌اند، کماکان با نرخ مرجع ارز تسعير شده و قطعيت آن، منوط به چگونگي توافق با ذينفعان مرتبط، مي‌باشد.
8. 8.همانطور که در يادداشتهاي توضيحي شماره 9-3، 1-17 و 2-23 صورتهاي‌مالي منعکس است، بموجب قرارداد منعقده با شرکت عمران و مهندسي صنايع نفت (پروژه 20 و 21 پارس¬جنوبي) به مبلغ 20٫750٫000 يورو، معادل 60% مبلغ قرارداد (به ميزان 12٫450٫000 يورو) از محل ارز منشاء خارجي تأمين خواهدشد و براساس صورتجلسه مورخ 6/3/1392 فيمابين کارشناسان دو شرکت، طرف قرارداد، مدعي تأمين مابقي مبلغ قرارداد، با ارز منشاء داخلي شده‌است. شرکت مورد گزارش نيز، مبلغ 60% فوق‌الذکر را به نرخ مرکز مبادلات ارزي، به شرکت مپنا اينترنشنال واگذار و در حسابهاي في‌مابين اعمال نموده‌است. برهمين اساس، براي شناسايي درآمد سال نيز، کل مبلغ ريالي قرارداد بر مبناي 60% به نرخ مرکز مبادلات ارزي و 40% به نرخ ارز مرجع، درنظر گرفته شده‌است.
9. 9.همانطور که در يادداشت توضيحي 1-9 صورتهاي مالي منعکس است، از بابت پروژه¬هاي در جريان‏، مبلغ 63 ميليارد ريال ذخيره کاهش ارزش منظور شده و در ارتباط با مابقي پروژه¬ها، عليرغم زياندهي فروش بخش صورتحساب¬شده مربوطه در سال مورد گزارش، باتوجه به مندرجات يادداشت 1-1-9 صورتهاي¬مالي، به¬دليل پيش¬بيني سودآوري، ذخيره‌اي منظور نشده‌است.
10. 10.ساير حسابهاي پرداختني به¬شرح يادداشت توضيحي 1-16 صورتهاي‌مالي، شامل مبلغ 9/15 ميليارد ريال ذخيره گارانتي دوره¬تضمين تجهيزات مي‌باشد که در اجراي رويه مذکور در يادداشت 8-3 صورتهاي‌مالي و برمبناي يک درصد مبلغ فروش تجهيزات، ايجاد گرديده‌است. ضمن عطف¬توجه به‌اينکه مبلغ 276 ميليارد ريال تعديل سنواتي از بابت کاهش ذخيره مذکور به‌شرح يادداشت توضيحي 29 صورتهاي‌مالي، اعمال شده‌است. شايان ذکر است که اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 6 الي 10 فوق، مشروط نگرديده‌است.

11. 11.صورتهاي‌ مالي سال منتهي به 30 اسفندماه 1390 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 20 خرداد ماه 1391 آن مؤسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور، نظر مقبول اظهار شده¬است.
12. 12.همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 1-23 و 6 صورتهاي‌مالي منعکس است، طي سال مورد گزارش، حدود 5/88 درصد از فروش و درآمد ارائه خدمات، از شرکتهاي همگروه کسر شده و مبلغ 680 ميليارد ريال (معادل 37 درصد) از فروشهاي دوره توأم با زيان ناخالصي به ميزان 5/26 درصد بوده‌است. مضافا ، بترتيب مبالغ 307 و 2,772 ميليارد ريال از مطالبات و بدهي‌هاي شرکت نيز مربوط به حسابهاي في‌مابين با شرکتهاي گروه بوده و در اجراي رويه مندرج در يادداشت 1-1-9 صورتهاي‌مالي، قطعيت فروش بخشي‌از موجودي تجهيزات، موکول به اخذ تأييد فني کارفرمايان شده‌است. باتوجه به مراتب فوق و تأثير مستقيم برنامه‌هاي مالي و عملياتي شرکت مادر بر ميزان عمليات و فروش، نقدينگي و نهايتا سودآوري شرکت، اتخاذ تمهيدات لازم به‌منظور گسترش بازار و کاهش ميزان اتکاء به شرکتهاي همگروه، توصيه مي‌شود.
13. 13.داراييها و بدهيهاي جاري شرکت در تاريخ ترازنامه، به‌ترتيب شامل مبالغ 15 و 10 ميليارد ريال مطالبات و بدهيهاي راکد مي‌باشد که در ارتباط با مبلغ 11 ميليارد ريال از مطالبات مذکور اقدامات حقوقي انجام‌شده، ليکن تاکنون مورد تصفيه يا تعيين تکليف قرار نگرفته‌است.

14. 14.جدول مقايسه عملکرد شرکت با بودجه تعديلي مصوب براي سال مالي مورد گزارش که در يادداشت توضيحي 35 صورتهاي¬مالي منعکس است، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته¬است. در اين خصوص، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در جدول مذکور با بودجه تعديلي مصوب و سوابق مالي ارائه¬شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده¬است.
15. 15.به¬منظور رعايت مفاد مواد 90 و 240 اصلاحيه قانون تجارت، در ارتباط با تعيين و تصويب سود سهام پرداختني سال مالي مورد گزارش، توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به آثار مالي ناشي از بندهاي اين گزارش بر سود قابل¬تقسيم بين سهامداران، جلب مي‌نمايد.
16. 16.در رعايت مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 6 ماده 44 اساسنامه، حدود اختيارات مديرعامل تعيين¬نشده و در روزنامه رسمي، آگهي نگرديده‌، همچنين در ارتباط با مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، طي سال مورد گزارش، سود سهام پرداختني، به حسابهاي فيمابين سهامداران منظور شده¬است.
17. 17.اقدامات انجام‌شده در راستاي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، در ارتباط با تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 27/3/1391، درخصوص پوشش بيمه‌اي دارائيها، تعيين تکليف پيش‌پرداختهاي سنواتي، انتقال سند مالکيت زمين خريداري‌شده از شرکت مهندسي و ساخت توربين مپنا – توگا و تعيين تکليف اقلام باز صورت‌تطبيق حسابهاي في‌مابين با شرکت مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي ايران – مپنا، منتج به نتايج نهايي نگرديده‌است.
18. 18.معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 34، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته‌است. باتوجه به ترکيب اعضاي هيئت‌مديره شرکت، رعايت مفاد ماده فوق مبني‌بر کسب مجوز از هيئت‌‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، امکان‌پذير نبوده‌است. مضافا ، معاملات مذکور در روال روابط معمول با شرکتهاي گروه انجام شده و تصويب آن با رعايت مفاد ماده قانوني فوق‌الذکر، با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي‌باشد.
19. 19.گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به¬منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده و با امضاي چهار نفر از اعضاي هيئت‌مديره، به اين¬مؤسسه ارائه شده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام¬شده و در نظر داشتن مندرجات بندهاي فوق، نظر اين¬مؤسسه به موارد با‌اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده¬است.
20. 20.در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته¬است. ضمن عطف توجه به اينکه اقدامات انجام¬شده توسط مراجع ذيربط، به¬منظور ايجاد بستر لازم براي رعايت الزامات قانون مزبور، تاکنون جهت بهره‌برداري تکميل نشده¬است، به¬اطلاع مي‌رساند به¬استثناي عدم تعيين شخص يا تشکيل واحد مبارزه با پولشويي و ابلاغ دستورالعمل اجرايي به کارکنان و آموزش آنان، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.