اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سايپا ديزل (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفندماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظائف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4 -با توجه به يادداشتهاي توضيحي 5، 7و 8، دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري، سفارشات و پيش‌پرداختهاي گروه شامل مبلغ 165ر2 ميليارد ريال (شرکت اصلي مبلغ 055ر2 ميليارد‌ريال) اقلام راکد و سنواتي مي‌باشد که در رابطه با حسابهاي دريافتني صرفا مبلغ 6/51 ميليارد ريال (شرکت اصلي مبلغ 5/0 ميليارد ريال) ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابها منظور گرديده است. همچنين بخشي از وصوليهاي اقساط معوق شرکت به مبلغ 38 ميليارد ريال به علت نامشخص بودن واريزکننده، تحت سرفصل وصولي نامشخص (يادداشت توضيحي 1-14) انعکاس يافته است مضافا با توجه به يادداشت توضيحي 6، مبلغ 7/173 ميليارد ريال از موجوديهاي مواد و کالاي گروه (شرکت اصلي مبلغ 168 ميليارد ريال) راکد و سنواتي مي‌باشد که بابت آن مبلغ 72 ميلياردريال کاهش ارزش در حسابها منظور شده است.. با توجه به مراتب فوق و نيز عدم دريافت پاسخ تا ييديه هاي مربوطه هرچند ايجاد ذخيره اضافي از بابت موارد فوق در حسابها ضروري است، ليکن بدليل عدم کفايت اطلاعات و شواهد موجود، تعيين ميزان قطعي تعديلات براي اين سازمان امکانپذير نمي‎باشد.
5. 5 -با توجه به يادداشت توضيحي 15، از بابت عملکرد سالهاي 1390 و 1391، سازمان امور مالياتي بدليل عدم شناسايي درآمد از بابت جرايم اقساط معوق فروش، طبق برگهاي قطعي و تشخيص صادره مبلغ 504 ميليارد ريال (شرکت اصلي مبلغ 442 ميليارد ريال شامل مبلغ99 ميليارد ريال جريمه عدم پرداخت افشاء نشده در صورتهاي مالي) ماليات تعيين کرده که شرکت اصلي و شرکتهاي فرعي گروه ضمن پرداخت مبلغ 5 ميليارد ريال، مبلغ 308 ميليارد ريال (شرکت اصلي 301 ميليارد ريال) ذخيره در حسابها منظور نموده‌اند و بدليل اعتراض به نحوه تشخيص از بابت مابقي به ميزان 191 ميليارد ريال (شرکت اصلي 141 ميليارد ريال) ذخيره‌اي در حسابها انعکاس نيافته است. همچنين بابت ماليات بر ارزش افزوده سال 1390شرکت اصلي (افشا نشده در صورتهاي مالي) طبق برگ تشخيص صادره مبلغ 292 ميليارد ريال مطالبه گرديده که شرکت اصلي ضمن پرداخت مبلغ 103 ميليارد ريال بدليل اعتراض به نحوه تشخيص، مابقي آن را پرداخت ننموده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند احتساب ذخيره مازاد بر مبالغ منظور شده در حسابها ، ضروري مي‌باشد، ليکن به دليل عدم کفايت شواهد و اطلاعات موجود، تعيين تعديلات قطعي در حال حاضر براي اين سازمان امکانپذير نگرديده است.

6. 6 - به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سايپا ديزل (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1393 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري ،به نحو مطلوب نشان مي‎دهد.

7. 7 -به دليل روند زيان دهي سنوات اخير، شرکت اصلي از ساختار مالي مطلوبي برخوردار نبوده بطوريکه بدهيهاي جاري شرکت نسبت به دارائيهاي جاري به مبلغ 239ر4 ميليارد‌ ريال فزوني يافته و بدليل عدم وصول بموقع مطالبات و در نتيجه عدم تسويه تسهيلات مالي، هر ساله هزينه‌هاي مالي عمده‌اي به شرکت تحميل گرديده است. ضروريست اقدامات اساسي جهت خروج از اين وضعيت بعمل آيد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
8. 8-همانطور که در يادداشتهاي توضيحي 3-2-12 و 2-3-1-14 منعکس است، شرکت اصلي در سال مالي مورد گزارش اقدام به خريد ساختمان و زميني بمتراژ 606ر20 متر مربع از شرکت بازرگاني سايپا يدک (گروه)به ارزش کارشناسي به مبلغ 9/245 ميليارد ريال نموده که تا اين تاريخ صرفا مبلغ 16 ميليارد ريال پرداخت و مبلغ49ميليارد ريال با مطالبات شرکت خدمات فني رنا(فرعي) تهاتر شده و مابقي بصورت اقساط تا سال 1396 قابل پرداخت مي‌باشد. لازم به ذکر است زمين مذکور در سنوات قبل توسط شرکت خدمات فني رنا به شرکت بازرگاني سايپا يدک فروخته شده بود مضافا سند مالکيت به رغم دو بار معامله ،کماکان به نام شرکت خدمات فني رنا بوده و تاکنون به نام شرکت مورد گزارش منتقل نشده است. با توجه به مراتب فوق، در معامله مذکور محتواي تجاري بودن معامله مذکور مشخص نمي باشد اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
9. 9-داراييهاي نگهداري شده براي فروش به مبلغ 278ميلياردريال (يادداشت توضيحي 9) عمدتا از سال 1391 به دليل راکد بودن بازار املاک تاکنون به فروش نرسيده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

10. 1-10-زيان انباشته شرکت به مبلغ 5945 ميليارد ريال و بالغ بر 2/7برابر سرمايه ثبت شده مي‌باشد. به رغم تشکيل مجمع عمومي فوق العاده در اجراي ماده ا14اصلاحيه قانون تجارت و راي به ابقاي شرکت ،تا کنون نسبت به کاهش سرمايه مندرج در ماده قانوني فوق اقدامي صورت نگرفته است
10. 2-10-اقدامات هيئت‌مديره جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع‌عمومي عادي مورخ 1تيرماه 1393 صاحبان سهام، در رابطه با بندهاي 4 ، 5 و 13 اين گزارش و نيز انتقال سند مالکيت سايپا ديزل 2 و تسويه مطالبات با شرکت سازه‌گستر به نتيجه قطعي نرسيده است.
11. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-37، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين سازمان رسيده،‌ مورد بررسي قرارگرفته است. در خصوص معاملات مذکور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است است ليکن به استثناي مورد مندرج در بند 8 اين گزارش ،نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. 12-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع ‌عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع‌‌عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13-مقررات و ضوابط مربوط به شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير بطور کامل رعايت نگرديده است: -افشاء (ارائه) اطلاعات و صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي نشده شرکتهاي فرعي ظرف مهلت مقرر. -افشاء (ارائه) صورت جلسه مجمع عمومي و ارسال به مرجع ثبت شرکتها ظرف مهلت مقرر. -حدنصاب مربوط به نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائيها. - در خصوص الزامات کنترلها ي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ، مدارک و مستنداتي در خصوص انجام وظايف کميته حسابرسي ، شامل کسب اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي و شناسايي ، ارزيابي و تجزيه و تحليل ريسکهاي تجاري شرکت و شناسايي فرصتها و تهديدها وکنترل وپيگيري مناسب انحرافات مصرف موجودي مواد و کالاارايه نشده است.
14. 14-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‎نامه‎ها و دستورالعمل‎هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.