اطلاعات و صورت‌های مالی

1. مقدمه 1-صورتهاي مالي شرکت صنعتي و معدني کانسرام ( سهامي خاص ) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيات مديره شرکت است.اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطر هاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد بعنوان بازرس قانوني ، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. اظهار نظر 4-به نظر اين موسسه ،صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت صنعتي و معدني کانسرام ( سهامي خاص ) در تاريخ 31 شهريور ماه 1394 و عملکرد مالي جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

5. بند تاکيد بر مطلب خاص 5-با عنايت به يادداشت شماره 5-9 و 4-11 همراه صورتهاي مالي موضوع پيش پرداخت سرمايه اي و بدهي هاي شرکت به ترتيب به مبالغ 385 ميليون ريال و 548 ميليون ريال در ارتباط با قرارداد نصب وخريد تجهيزات برقي با شرکت يکتادي بوده که بدلايلي شرکت ياد شده اقدام به طرح اقامه دعوا و مطالبه مبالغي نموده است.(موضوع يادداشت شماره2-26 )لکن دادگاه بدليل وجود شرط داوري در قرارداد طرح دعوا را وارد ندانسته و متعاقب آن انجام امر فوق و مطالبه به هيات داوري ارجاع شده که تا کنون راي نهايي صادر نگرديده است.اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است .
6. 6-بر اساس اعلام بانک اقتصاد نوين موضوع يادداشت شماره 2–12همراه صورتهاي مالي بدليل عدم ايفاي تعهدات شرکت مبني بر واريز کارمزد عامليت سالهاي 1393و1394 بميزان 1000ميليون ريال ، تکميل و امضاء قرارداد و واريز اقساط ، امکان ارسال پاسخ تاييديه درخواستي مقدور نبوده است.اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.

7. 7- با عنايت به وجود بدهيهاي جاري قابل توجه و سررسيد اقساط تسهيلات دريافتي شرکت ، به نظر ميرسد توليد محصول با ظرفيت فعلي وبه تبع آن تامين نقدينگي تکافوي باز پرداخت بدهيها رانمي کند .لذا نظر سهامداران محترم را نسبت به ارائه راهکارهاي مناسب به منظور افزايش سطح توليد ،کسب سهم بيشتر از بازار واستفاده بهينه از توان بالقوه شرکت به منظور عبور از نقطه سربه سر جلب مي نمايد.

8. 8- با توجه به زيان انباشته شرکت که طبق صورتهاي مالي سال مورد گزارش حدودا"برابر سرمايه ثبت شده شرکت مي باشد . شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده است . توجه صاحبان محترم سهام را به مفاد ماده مزبور مبني بر دعوت مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام و تصميم گيري در خصوص انحلال يا بقاي شرکت جلب مي نمايد .
9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي28صورتهاي مالي ، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است . معاملات منعکس در يادداشت مزبور عمدتا از مصاديق معاملات با شرکتهاي گروه بوده. به نظر اين مؤسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص فيمابين صورت گرفته است.
10. 10-گزارش هيات مديره در مورد فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام‌ گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد ، جلب نشده است .
11. 11-در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستور العملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين راستا ، به استثناء آموزش جهت آشنايي با قانون و تشکيل واحد مبارزه با پولشويي در شرکت ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است . در رابطه با ساير موارد مرتبط با قانون مزبور ، به دليل آماده نبودن زير ساختهاي مربوطه که ايجاد آنها به عهده مراجع قانوني ذيربط مي باشد و عمدتا شامل سامانه احراز هويت اشخاص و جمع آوري اطلاعات آنان و تکميل نبودن ارتباط اين سامانه ها با پايگاههاي پيش بيني شده در قانون بوده ، شرايط لازم براي اجراي کامل آنها و اعمال نظارت و کنترل رعايت اين بخش قانون ، امکان پذير نشده است .