اطلاعات و صورت‌های مالی

1. گزارش نسبت به صورتهاي مالي 1- صورتهاي مالي شرکت تحقيق و توسعه صنعت سيمان ‌(سهامي خاص) شامل ترازنامه‌ به تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت حسابرس و بازرس قانوني 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده، طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي ، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش ‌کند.

4. اظهارنظر 4- به نظر اين مؤسسه صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت تحقيق و توسعه صنعت سيمان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1392 شرکت ، توسط مؤسسه ديگري (حسابداران رسمي) مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ سوم ارديبهشت ماه 1393 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر مشروط اظهار شده است.
6. 6- با عنايت به يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي، مدارکي دال بر انتقال مالکيت زمين و ساختمان انتقالي از شرکت سيمان فارس و خوزستان (موضوع مبايعه‌نامه سال 1383)، برقراري و کفايت پوشش بيمه‌اي اموال شرکت دراختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است.

7. گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي : گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: 7- معاملات مندرج در بند الف يادداشت توضيحي 28صورت هاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور مطابق صورتجلسه هيأت مديره مورخ 24 فروردين ماه 1394، با کسب مجوز از هيأت مديره به طور کلي و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري انجام شده است، باتوجه به بررسي‌هاي انجام شده، معاملات با شرکتهاي سيمان غرب، بجنورد و ايلام نيز از مصاديق معاملات مشمول ماده قانوني فوق مي‌باشد به نظر اين مؤسسه، معاملات فوق در چارچوب روابط خاص في‌مابين اشخاص وابسته صورت گرفته و تصويب آن به عهده مجمع عمومي صاحبان سهام مي‌باشد.
8. 8- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. گزارش در مورد ساير مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس 9- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص به استثناي عدم تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي و ايجاد پايگاه اطلاعاتي و ثبت کليه اطلاعات لازم در آن و برقراري ارتباط سازماني منظمي با ستاد مربوطه، به موارد با اهميت که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نگرديده است.