اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت خدمات بيمه‌اي سايان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفندماه 1391 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 24 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،‌ براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت خدمات بيمه¬اي سايان (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفندماه 1391 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- مطالبات از شرکتهاي گروه به مبلغ 987ر49 ميليون ريال انتقالي از سنوات قبل مي‌باشد که پيگيري مؤثر جهت وصول آنها بعمل نيامده و مدارک و مستنداتي حاکي از زمان تسويه آنها نيز ارائه نشده است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. 6- فعاليت شرکت در سال مورد گزارش نسبت به سالهاي قبل کاهش قابل ملاحظه‌‌اي يافته بطوريکه درآمد حاصل از ارائه خدمات و سود خالص سال نسبت به سال مالي قبل به ترتيب به ميزان 66 درصد و 72 درصد کاهش يافته است. ضمن اينکه در سال مالي بعد نيز شواهدي حاکي از بهبود وضعيت فعاليت شرکت مشاهده نشده است. با عنايت به مراتب فوق برنامه‌هاي هيئت مديره به منظوز خروج از وضعيت ذکر شده و استفاده از سوابق تجاري و توانائيهاي شرکت جهت دسترسي به عمليات سودآور ارائه نشده است.

7. 7- گزارش تطبيق عمليات شرکت اصلي با بودجه مصوب براي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1391 که توسط هيئت مديره تهيه شده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه مصوب و سوابق مالي ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نگرديده است.
8. 8- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-8- مفاد مواد 106 و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب درخصوص ارسال يک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي در ارتباط با انتخاب اعضاي هيئت مديره به اداره ثبت شرکتها و پرداخت سود سهام ظرف 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود، رعايت نشده است.
9. 9- همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 23 همراه صورتهاي مالي عنوان گرديده شرکت فاقد معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بوده و معاملات انجام شده با ساير اشخاص وابسته نيز براساس روابط جاري فيمابين شرکتهاي گروه سايپا انجام شده است.
10. 10- گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام‌شده و با در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي 5 و 6 فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت ‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. 11- در اجراي قانون ارتقاي سلامت اداري و ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي بررسي شده است. در اين خصوص، اين مؤسسه در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده، به مواردي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.