اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت بيمه کوثر(سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 47توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.1. 1-صورتهاي مالي شرکت بيمه کوثر(سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 47توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين مؤسسه،اظهارنظرنسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است.استانداردهاي مزبورايجاب مي کنداين مؤسسه الزامات آئين رفتارحرفه اي رارعايت و حسابرسي را بگونه اي برنامه ريزي واجراکندکه ازنبودتحريف بااهميت درصورتهاي مالي،اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهائي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي بمنظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظرمشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد مواردعدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ، مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. بر اساس آيين نامه شماره 58 شوراي عالي بيمه ،ذخيره برگشت حق بيمه و ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي بابت تضمين تعهدات در مقابل خسارات ناشي از حوادث فاجعه آميز در حساب ها منظور گرديده است.در اين رابطــه هر چند به موجب قانون تاسيس بيمــه مرکزي ايران شرکت هــاي بيمه ملزم به رعايت مصــوبه مزبور مي باشند ، ليکن احتساب ذخاير مذکور ، در استاندارد حسابداري شماره 28 تحت عنوان "فعاليت هاي بيمه عمومي " پيش بيني نشده است.

5. به ‌نظراين‌موسسه ،به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 , صورتهاي‌ مالي‌يادشده ‌دربالا،وضعيت‌ مالي شرکت بيمه کوثر(سهامي عام) درتاريخ 29 اسفند ماه1393وعملکرد مالي وجريانهاي نقدي آن را براي سال مالي‌ منتهي ‌به ‌تاريخ ‌مزبور، ازتمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحومطلوب نشان مي دهد.

6. همانگونه که دريادداشت17توضيحي مندرج است ، بر اساس برگ تشخيص مالياتي ، ماليات عملکردسال 1391 مبلغ 4/214ميليارد ريال اعلام گرديده که مورد اعتراض شرکت واقع شده و پرونده به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع گرديده است.هيات حل اختلاف مالياتي در تاريخ 10/8/1393 تشکيل و ماليات عملکرد سال مالي مذکور را مبلغ9/60ميليارد ريال تعيين نموده ، که مجددا مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است.شرکت از اين بابت مبلغ 7/44 ميليارد ريال پرداخت نموده ، ليکن بابت مابه التفاوت هيچ گونه ذخيره اي در حساب ها منظور ننموده است. همچنين ذخيره مــاليات عمـــلکرد سـال مــالي 1392 برمبناي سـودابرازي درحســابها منظورشده است و از بابت ماليات عملکرد سال مالي مورد رسيدگي ذخيره اي در حساب ها منظور نگرديده است.با توجه به مـــوارد مذکور و احتمال وجود هزينه هاي غير قابل قبول مالياتي ، کسري ذخيره مالياتي براي سالهاي فوق وجود دارد، ليکن تعيين بدهي قطعي مالياتي شرکت موکول به اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي است.اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. معاملات مندرج در يادداشت43توضيحي به عنوان کلية معاملات مشمول مادة129اصلاحية قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده وتوسط هيات مديرة شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده ،مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر درماده قانوني يادشده درخصوص کسب مجوز ازهيئت مديره وعدم شرکت مديرذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است.معاملات مزبوردر چارچوب روابط خاص في مابين انجام شده است.
8. گـزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيـــــه قانون تجارت ،که جهت تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهــام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسســه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حـاکي از مغـايرت اطـلاعات منـدرج در گزارش مذکور با اسناد و مـدارک ارائه شده از جـانب هيات مديره باشد ، جلب نگرديده است .
9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، به شرح زير رعايت نشده است : 1-9- بند 3 و 4ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي صورت هاي مالي ميان دوره اي حسابرسي نشده و حسابرسي شده ظرف مهلت مقرر. 2-9- بند 5 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي صورت هاي مالي حسابرسي نشده حداکثر 60 روز پس از پايان سال مالي. 3-9- بند 1 ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات ، در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي در اداره ثبت شرکتها ظرف ده روز پس از تشکيل مجمع و بند 2ماده مذکور در خصوص افشاي به موقع آن.
10. در خصوص مقررات ناظر بر کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ، در پي تشکيل واحد حسابرسي داخلي ، فعاليت هاي اجرايي مرتبط شامل تدوين برنامه ها و دستورالعمل ها ، در دست پيگيري است.
11. مقررات ،آيين نامه ها و بخشنامه هاي بيمه مرکزي و ساير قوانين مرتبط در موارد زير رعايت نگرديده است: 1-11-مفاد بندب ماده37قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر واريز 10درصد حق بيمه هاي شخص ثالث,سرنشين ومازاد به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت,درمان وآموزش پزشکي همزمان با صدور هر بيمه نامه به حساب خزانه کل کشور 2-11-مفاد بند "ه" تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 کل کشور مبني بر واريز وجوه سهم نيروي انتظامي در پايان هر هفته به حساب خزانه کل کشور 3-11- مفاد ماده 2 آيين نامه منابع درآمد صندوق تامين خسارت هاي بدني موضوع ماده 11 قانون بيمه اجباري در مورد پرداخت 5 درصد سهم صندوق ظرف مهلت مقرر 4-11- مفاد ماده4آيين نامه76مصوب شوراي عالي بيمه درخصوص تسويه بدهي به بيمه مرکزي ظرف مدت 30روز ازتاريخ دريافت صورت حساب. 5-11-مفاد ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ، در خصوص واريز بيست درصد سود عملياتي رشته شخص ثالث ظرف مهلت مقرر 6-11-مفاد ماده 11آيين نامه 60 در ارتباط با "تخصيص حداکثر سي درصد منابع سرمايه گذاري ابتداي دوره به استثناي ذخاير رياضي سهم نگهداري به دارايي هاي ثابت"
12. دراجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور وآيين نامه هاو دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ،درچارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است . در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين ومقررات ياد شده باشد ، برخورد ننموده است.