اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک سامان (شرکت سهامي عام) شامل تراز نامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1392 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي (1) تا (61) ، توسط اين موسسه ،حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيات‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. همانطوريکه در يادداشت شماره 1-41 قابل ملاحظه است مديريت بانک در راستاي برنامه راهبردي خود براي سال 1392 موفق به تجهيز منابع ريالي بطور ميانگين بميزان 99 هزار ميليارد ريال گرديد. حدود 12 هزار ميليارد ريال (ميانگين 12% منابع با سود يک درصد بمبلغ 9 ميليارد ريال) صرف تاديه سپرده قانوني گرديد، حدود 77 هزار ميليارد ريال (89 درصد با سود ميانگين 22 درصد بمبلغ 17 هزار ميليارد ريال) صرف اعطاي تسهيلات شده است همچنين 000ر8 ميليارد ريال در قالب، سرمايه گذاري 000ر2 ميليارد ريال، سپرده گذاري 000ر5 ميليارد ريال و اوراق مشارکت 000ر1 ميليارد ريال مصرف شده است. باتوجه به موارد مزبور شماي کلي تسهيلات اعطائي بانک در فرم طبقه بندي مرسوم مرجع پولي و بانکي بشکل زير مي باشد: شرحپايان اسفند ماه 1391پايان اسفند ماه 1392 مبلغ درصدمبلغ درصد هزار ميليارد ريال %هزار ميليارد ريال % تسهيلات جاري (شامل سود دريافتني)56 6581 70 تسهيلات سررسيد گذشته (شامل وجه التزام)1 11 1 تسهيلات معوق14 164 4 تسهيلات مشکوک الوصول15 1829 25 جمع غير جاري30 3534 30 جمع کل86 100115 100 1-4- بموجب بند 16 قانون بودجه سال 1392 کل کشور براي حمايت از توليد و اشتغال، بانکها و موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز (ازجمله بانک سامان) ملزم شدند اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسيد تسهيلات ريالي و ارزي سررسيد گذشته و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و حقوقي را که در بازپرداخت اقساط تسهيلات به دلايل موجه دچار مشکل شده اند براي يک بار و تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايد . باتوجه به وضعيت فوق مانده تسهيلات غيرجاري (بيشتر اقلام سنواتي) با 4 هزار ميليارد ريال رشد به حدود 34 هزار ميليارد ريال (30 درصد از مانده پرتفوي سال 1392) رسيده است . اگرچه استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل مندرج در بخشنامه مب/772 مورخ 27/4/84 بانک مرکزي توجه به موارد زير را لازم دانسته است : •محتمل بودن جريان يافتن منابع اقتصادي مرتبط با توافقهاي تسهيلاتي به درون بانک. •امکان پذير بودن اندازه گيري درآمد به گونه اي اتکاءپذير. معهذا بشرح مندرج در يادداشتهاي 2-39 و 42 همراه صورتهاي مالي، سود ناشي از اعطاي تسهيلات پرداختي 581ر18 ميليارد ريال اعلام شده است (شامل سود تسهيلات سررسيد گذشته و معوق) امکان ارائه اطلاعات قابل اتکاء درخصوص سود موارد تمديد و تجديد شده وجود ندارد تا بتوان نسبت به قابليت بازيافت بعدي آنها اظهارنظر نمود . 2-4- در بانکداري نحوه طبقه بندي داراييها و تشخيص و محاسبه مطالبات مستلزم رعايت موازيني است که بطور نمايان در تصويب نامه شماره 154965/ت 41498 هـ مورخ 03/08/1388 هيات محترم وزيران و دستورالعملهاي مصوب يکهزارو يکصدو سي و هشتمين جلسه مورخ 16/12/1390 شوراي پول و اعتبار بشرح زير مندرج است : •نحوه تشخيص، حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر و آشکار سازي آن . •نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري . ضمن آنکه اين موضوع در بخشنامه مب/ 2823 مورخ 05/12/1385 و اصلاحات بعدي آن نيز مورد تاکيد قرار گرفته است . اقدامات لازم و پيروي و ارائه اطلاعات کافي در اين خصوص بي ترديد نيازمند سامانه جامع مديريت وثائق و تضامين است تا بتوان متکي بر آن درخصوص کامليت طبقه بندي، ارزيابي مناسبتر نسبت به وثائق تسهيلات اعطائي ناخالص بانک بميزان 115 هزار ميليارد ريال و کفايت ذخائر اختصاص يافته بميزان 4 هزار ميليارد ريال بويژه بادرنظر گرفتن سياستهاي متخذه درباره تمديد و تجديد تسهيلات غيرجاري اظهارنظر نمود . (يادداشتهاي 9 و 10 همراه صورتهاي مالي)
5. باتوجه به نهايي نشدن عمليات حسابرسي سال 1392 صرافي سامان (شرکت فرعي) صورتهاي مالي حسابرسي نشده آن در صورتهاي مالي تلفيقي لحاظ شده است. نظر به چنين رخدادي اعمال تعديلات احتمالي که درصورت دريافت صورتهاي مالي حسابرسي شده آن شرکت بر صورتهاي مالي تلفيقي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه ميسور نگرديده است.

6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (4) و (5) صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي بانک سامان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1392 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. بدون مشروط نمودن گزارش نظر مجمع را به بندهاي (7) الي (10) جلب مي نمايد : همانگونه که در يادداشت شماره 3-7 همراه صورتهاي مالي تشريح گرديده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي يک فقره اعلاميه مورخ 15/12/1390 مبلغ 866ر4 ميليارد ريال بابت مابه التفاوت نرخ ارز بر اساس مصوبه شماره 34030-90/م/ت 47698 مورخ 18/10/1390 هيأت 5 نفره کار گروه ساماندهي مسائل ارزي (مصوبه مشاهده نشد) حساب شماره 50/26200 بانک سامان نزد خودش را بدهکار نمود در پي اين امر در تاريخ 27/12/1390 مبلغ 919ر2 ميليارد ريال سپس در تاريخ 28/12/1390 مبلغ 460ر1 ميليارد ريال به حساب بانک سامان برگشت داده شد و متعاقبا در همين روز مبلغ 346ر2 ميليارد ريال که بهمان شکل برداشت شد . (درنهايت مبلغ 833ر2 ميليارد ريال) پيگيري موضوع براي حصول توافق هاي لازم با مراجع پولي تا کسب نتيجه نهايي مورد تاکيد مي باشد .
8. وضعيت مالي ورود بانک سامان به معاملات اعتبار اسنادي مرتبط با گروه موسوم به آريا بالغ بر 5040 ميليارد ريال مي باشد(4541 ميليارد ريال طلب از بانک صادرات + 499 ميليارد ريال طلب از بانک صنعت و معدن)که در يادداشت شماره 2-10 پيوست صورتهاي مالي (سرفصل خريد دين و تنزيل اعتبارات اسنادي) تشريح شده است. اقدامات حقوقي بانک در زمينه وصول مطالبات از بانک صنعت و معدن منجر به واريز مبلغ 666 ميليارد ريال (مبلغ 499 ميليارد ريال اصل خواسته + مبلغ 167 ميليارد ريال سود وهزينه هاي متعلقه) تاکنون گرديد. مطالبات از بانک صادرات بابت18 فقره اعتبارات اسنادي به مبلغ 541ر4 ميليارد ريال است که براي 6 فقره اعتبارات اسنادي عمليات حقوقي بطور جداگانه در حال اجرا مي باشدطبق مستندات موجود 4 فقره رأي هيأت بدوي بنفع بانک سامان به مبلغ 835ر1 ميليارد ريال صادر شده (اصل خواسته به مبلغ 065ر1 ميليارد ريال +سود ،جرايم و هزينه دادرسي به مبلغ 640 ميليارد ريال که مبلغ 130 ميليارد ريال از آن پرداخت نشده) گفتني است بانک در راستا ي 14 فقره اعتبارات اسنادي ديگر به مبلغ 476ر3 ميليارد ريال(اصل خواسته) ، که براي هر مورد عمليات حقوقي بطور جداگانه ترتيب داده، تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است. حل و فصل اين مورد قضائي کاملا استثنايي که مستلزم صرف زمان و پي گيري هاي مجدانه است بشدت مورد تاکيد مي باشد .
9. وضعيت مالياتي بانک بقرار زير است : 1-9- ماليات قطعي شده براي سال 1384 و سالهاي 1386 الي 1388 بشرح مندرج در يادداشت (2-28) تاديه شده است معهذا بانک با اعتراض نسبت به نحوه عمل مراجع مالياتي موضوع را کماکان تحت پيگيري قرار داده است . 2-9- ماليات سال 1391 (با تسري مشموليت ماليات نسبت به نتيجه تجديد ارزيابي داراييها بمبلغ 589ر2 ميليارد ريال) بميزان 204ر1 ميليارد ريال تشخيص و ابلاغ شده است . اين موضوع مورد اعتراض قرار گرفته و مديريت معتقد است با استناد به تصويب نامه شماره 23754/ت/050110 هـ مورخ 04/03/1393 هيات محترم وزيران در حدود 647 ميليارد ريال ماليات مبلغ تجديد ارزيابي از تشخيص مزبور حذف مي گردد . گفتگوهاي بعمل آمده در اين خصوص ادامه داشته و احتمال دستيابي به نتايج مطلوب وجود دارد . ذخيره اختصاص يافته و تاديه شده بانک براي سال 1391 مبلغ 159 ميليارد ريال است . براي عمليات سال 1392 مبلغ 178 ميليارد ريال ذخيره اختصاص يافته اما نتايج قطعي پس از رسيدگي و صدور برگهاي قطعي قابل اتکاء خواهد بود .
10. وضعيت ارزي بانک در تاريخ ترازنامه (در 13 نوع نقود بيگانه و با فرض پذيرش ايفاي تعهدات ارزي گذشته ازسوي بانک مرکزي) در يادداشت شماره 61 تشريح شده است. بدين ترتيب و بر پايه تبديل ارزهاي مزبور به دلار به نرخ اعلام شده (بانک مرکزي) در تاريخ ترازنامه، وضعيت ارزي بانک حاکي از 7/17 ميليون دلار فزوني داراييها بر بدهيها (long) مي باشد .

11. صورتهاي مالي شرکتهاي تابعه و وابسته که با صورتهاي مالي بانک تلفيق شده اند توسط ديگر موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايران مورد حسابرسي قرار گرفته است مباني مورد استفاده در اين زمينه صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکتهاي مزبور بوده است.
12. در رابطه با تقسيم سود نظر مجمع عمومي سهامداران را به مفاد ماده (18) دستورالعمل مورخ 12/11/1387 سازمان بورس جلب مينمايد که مقرر ميدارد در صورت وجود تعديلات با اهميت در گزارش حسابرس مستقل/بازرس قانوني، مجمع ميبايستي با لحاظ نمودن اين تعديلات و با توجه به الزامات مفاد ماده (240) اصلاحي قانون تجارت ، در خصوص تقسيم سود تصميم گيري نمايد.
13. وضعيت رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت بشرح زير است: 1-13- پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه طبق ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت به مبلغ 116 ميليارد ريال به صاحبان سهام موضوع يادداشت (33) همراه صورتهاي مالي انجام نپذيرفته است. 2-13- مفاد ماده ( 241) اصلاحيه قانون تجارت ،مواردي که به موجب تصميات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 16/03/1392 ، هيات مديره مکلف به انجام آن گرديده ليکن تا هنگام تنظيم اين گزارش نسبت به آن اقدامي نشده و يا اقدامات انجام شده به نتيجه نهايي نرسيده ، به شرح زير ميباشد: •انجام پيگيري هاي لازم در خصوص برگرداندن وجوه برداشت شده از حساب بانک سامان توسط بانک مرکزي از طريق کانون بانک هاي خصوصي •تعيين تکليف و وصول مطالبات معوق از بانک صادرات. •اتخاذ تمهيدات لازم در خصوص رعايت نصاب مقرر بابت نسبت خالص داراييهاي ثابت مشهود به حقوق صاحبان سهام. 3-13- براساس تبصره (3) ماده (6) اساسنامه بانک سهام بانک قابل توثيق نزد خود يا ساير موسسات مالي نمي باشد . 4-13- مهلت انطباق اساسنامه بانک با اساسنامه ابلاغي ازسوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تا سي و يکم تير ماه 1393 تعيين شده است . بانک مکاتباتي را در اين زمينه با مراجع پولي و مالي انجام داده اما عمليات تطبيق و جايگزين اساسنامه ابلاغي انجام نيافته است .
14. معاملات مندرج در يادداشت (60)، همراه صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معـاملات مذکـور با رعـايت تشـريفات مقـرر در ماده قانـوني يـاد شـده در خصوص کسب مجـوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است و نظر اين مؤسسه نيز به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
15. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت،موضوع ماده (232 )اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد ، جلب نشده است.
16. گزارش انطباق عمليات بانک با قوانين پولي و بانکي و عمليات بانکي و آيين نامه هاي متکي بر آن و دستورهاي بانک مرکزي براي سال مالي مورد رسيدگي به طور جداگانه تهيه و جهت ارائه به مراجع ناظر بر اين گونه عمليات تقديم شده است.
17. در اجراي قانون پولشويي، واحد مبارزه با پولشويي که تحت نظارت مستقيم مديرعامل قرار دارد، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و سيستم هاي اطلاعاتي هوشمند را با توجه به رهنمودهاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، جهت احراز هويت مشتريان، تحقيق و تفحص درباره عمليات مشکوک بانکي و منشاء مال تدوين و ضمن آموزش هاي لازم به مرحله اجرا گذارده است. اين موسسه در رسيدگي هاي خود به موارد با اهميتي که ناشي از عدم اجراي قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه هاي اجرايي مربوطه باشد برخورد ننموده است.
18. رعايت مفاد بند (ب) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در خصوص ثبت اطلاعات قراردادهاي منعقده در پايگاه اطلاعات قراردادهاي بانک ضروري است.