1. ترازنامه شرکت بيمه تجارت نو (سهاميعام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 45 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دورهاي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.
|
2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکار گيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نميکند.
|
3. در سال مالي قبل يک فقره بيمه نامه تجهيزات الکترونيک (تعداد 600.000 دستگاه Pos) به ارزش 61.200 ميليون ريال براي شرکت کارت اعتباري ايران کيش صادر شده و توافق گرديده متعاقب صدور بيمه نامه، صورت ريز ارزش تفکيکي دستگاههاي مزبور توسط بيمه گذار اعلام شود. در دوره مالي جاري ارزش تفکيکي تعداد 262.366 دستگاه Pos به ارزش 9.078 ميليون ريال توسط بيمه گذار اعلام و بر اساس توافقهاي فيمابين نسبت به تعداد مزبور الحاقيه برگشتي و بيمه نامه جديد صادر گرديده است. بنا به مراتب فوق، مبلغ 56.361 ميليون ريال از مانده مطالبات شرکت کارت اعتباري ايران کيش (يادداشت 1-5 صورتهاي مالي) در تاريخ ترازنامه مربوط به بيمه نامه فوق ميباشد. در اين ارتباط با توجه به اينکه تا تاريخ مورد گزارش ارزش تفکيکي تعداد 337.634 دستگاه Pos به بيمه گر اعلام نشده ضروري است الحاقيه برگشتي نسبت به تعداد مزبور نيز صادر و حسابهاي مربوطه تعديل شود. در صورت اعمال تعديل مزبور سرفصلهاي بدهکاران و حق بيمه صادره (يادداشتهاي 5 و 25 صورتهاي مالي) هر يک معادل مبلغ 52.113 ميليون ريال کاهش مييابد.
|
4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند (3)، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
5. به شرح يادداشت 1-11 صورتهاي مالي، اسناد مالکيت ساختمان دفتر مرکزي شرکت که بر اساس گزارش کارشناس رسمي دادگستري خريداري شده، تا تاريخ مورد گزارش به نام شرکت منتقل نشده است.
|
6. اين موسسه در چهارچوب رسيدگيهاي انجام شده به شرح بند (2) فوق، به جز موارد زير به موارد ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات بيمه حاکم بر فعاليت شرکت برخورد ننموده است:
1-6- پرداخت بخشي از مبلغ حق بيمههاي صادره به بيمه گذاران (بانک تجارت)، در قالب هزينههاي اداري مغاير با مفاد تبصره 2 ماده 8 آيين نامه شماره 83 مي باشد.
2-6- مستندات مربوط به معرفي آکچوئر و اقدامات انجام شده مطابق با مفاد ماده 15 آيين نامه 78 ملاحظه نشده است.
3-6- مفاد ماده 4 و تبصره 1 ماده 4 آيين نامه شماره 76 در ارتباط با تسويه بدهي به بيمه مرکزي حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ دريافت صورتحساب و نيز ارسال اطلاعات مربوط به تقسط بيمه نامهها و پرداخت سهم بيمه مرکزي از هريک از اقساط تا يک هفته پس از وصول و حداکثر تا پانزده روز از سررسيد اقساط، رعايت نشده است. 7. موارد عدم رعايت الزامات افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سامان بورس و اوراق بهادار به شرح زير است:
1-7- موضوع ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي به اداره ثبت شرکتها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع و افشاي آن حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت، با تاخير انجام شده است.
2-7- عدم تهيه صورتهاي مالي طبق صورتهاي مالي نمونه موضوع ابلاغيه شماره 019/440/پ/95 مورخ 28/12/1395 آن سازمان (قابل ذکر است صورتهاي مالي نمونه مزبور هنوز به تصويب شورايعالي بيمه نرسيده است).
3-7- سيستم کنترلهاي داخلي در شرکت استقرار يافته و ليکن تقويت سيستم مزبور در بخش نظارت و اجراي آن و استقرار واحد حسابرسي داخلي ضروري ميباشد.
|