اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مديريت توسعه نگاه پويا (سهامي خاص) شامل ترازنامه در تاريخ 30 آذر ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است؛ اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مديريت توسعه نگاه پويا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. همانطور که در يادداشت توضيحي 1-1 درج گرديده، بر اساس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ 15 آبان ماه 1394، پايان سال مالي شرکت از 31 شهريور ماه 1394 به پايان آذر ماه هر سال تغيير يافته و لذا اقلام مقايسه اي به صورت دوره سه ماهي منتهي به 30 آذر ماه 1394 ارائه گرديده است. با توجه به مراتب ياد شده، مقايسه اقلام صورتهاي مالي مورد بررسي مي بايست با توجه به دوره زماني مزبور صورت پذيرد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-22، بعنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. معاملات مذکور بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته، ليکن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
7. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است
8. همانگونه که در يادداشت توضيحي 5-25 درج گرديده، پيگيري ها و اقدامات حقوقي به عمل آمده توسط شرکت به منظور وصول مبلغ 136 ميليارد ريال مطالبات اماني محول شده به شرکت مورد گزارش بابت سود سهام سررسيد شده شرکت ها (عمدتا مربوط به شرکت هاي صنعتي دريايي ايران، صنايع کاشي اصفهان و کمپرسور سازي ايران) منجر به صدور آراي محکوميت قضايي شرکتهاي صنعتي دريائي ايران و صنايع کاشي اصفهان جمعا با بدهي به ميزان 133 ميليارد ريال شده و بر اساس حکم مرجع قضايي مقرر گرديده در حدود مبلغ 87 ميليارد ريال از مطالبات از شرکت صدرا از طريق دريافت تعداد 000ر640ر3 سهم شرکت ياد شده در شرکت پتروشميران تسويه شود، ليکن نحوه تسويه مابقي مبلغ ياد شده تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است.
9. ر اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستور العملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به موارد بااهميتي ناشي از عدم رعايت مفاد قانون و مقررات مربوطه برخورد نشده است.