اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت معدن ماکو اسپادانا(سهامي خاص)-قبل از مرحله بهره‏برداري شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1392 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 14 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب ‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده ‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌ مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي شرکت معدن ماکو اسپادانا(سهامي خاص)-قبل از مرحله بهره‏برداري در تاريخ 29 اسفندماه 1392 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. صورتهاي مالي سال منتهي به 30 اسفند ماه 1391 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 7 ارديبهشت ماه 1392 آن موسسه ، نسبت به صورتهاي مالي مزبور اظهار نظر شده است.

6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت،به شرح زير مي باشد : 1-6) مفاد مواد 25 ، 27، 40 ، 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت ، مبني بر صدور اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام ، نگهداري دفتر ثبت سهام و سپردن سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت. 2-6) مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تعيين حدود اختيارات مديرعامل و حقوق ايشان توسط هيأت مديره و اعلام به مرجع ثبت شرکتها و آگهي آن در روزنامه رسمي. 3-6) مفاد ماده 33 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تعيين مدت مطالبه مبلغ پرداخت نشده سرمايه و تکليف مقرر در ماده مذکور مبني بر دعوت مجمع عمومي فوق‏العاده صاحبان سهام به منظور تقليل سرمايه تا ميزان پرداخت نشده با توجه به گذشت 5 سال از زمان تاسيس شرکت.
7. برنامه هاي آتي هيأت مديره در ارتباط با راه‏اندازي و بهره برداري از معدن در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به موضوع فوق جلب مي نمايد.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 14 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت معاملات مذکور صرفا بابت پرداخت وجوه توسط سهامداران بوده که تصويب آن با مجمع عمومي صاحبان سهام مي‏باشد .
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سرمايه تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‏نامه‏ها و دستورالعمل‏هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضرورت انجام اقدامات اجرايي توسط شخص يا "واحد مبارزه با پولشويي" در رابطه با رعايت کامل آيين نامه و دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در شرکتهاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري را يادآور مي شود.
11. شرکت فاقد آيين نامه‏هاي مدون مالي ، معاملاتي و تنخواه مي باشد و همچنين فاقد ساختار مناسب در رابطه با دريافت و پرداخت وجوه بوده و عمدتا دريافتها و پرداختها به طرفيت شرکتهاي گروه صورت گرفته است.