اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورتهاي مالي تلفيقي گروه وشرکت ايران خودرو‌ديزل (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفندماه 1393 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي‌ مالي ياد شده طبق استانداردهاي‌ حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي‌مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب‌ يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، مواردلازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. تکميل و ساير دارائيهاي گروه (يادداشتهاي توضيحي 5، 6، 7، 5-11 و 12) جمعا شامل مبلغ 298ر3 ميلياردريال اقلام راکد و سنواتي (شرکت اصلي 734ر2 ميليارد‌ريال) مي‌باشد و از اين بابت صرفا 327 ميلياردريال (شرکت اصلي مبلغ 130 ميلياردريال) ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول يا ذخيره کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق، 4 -دريافتني‎هاي تجاري و غيرتجاري، موجودي مواد و کالا، پيش‌پرداختها و دارائيهاي در جريان هرچند احتساب ذخيره مازاد بر مبلغ ثبت شده در حسابها ضروري است، ليکن به علت فقدان مدارک و مستندات و اطلاعات کافي،‌ تعيين مبلغ قطعي براي اين سازمان ميسر نبوده است.
5. 5 -پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي در خصوص دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري گروه به مبلغ 307 ميلياردريال (شرکت اصلي 113 ميلياردريال) و پرداختني‌هاي تجاري و غيرتجاري گروه به مبلغ 186 ميليارد دريافت نگرديده است. ضمن‌آنکه تأييديه‌هاي دريافتي در ارتباط با حساب‌هاي دريافتني شرکت اصلي، حاکي از مبلغ 544 ميليارد‌ريال مغايرت نامساعد عمدتا مربوط به سازمان اتوبوسراني تهران و حومه، وزارت کشور و ليزينگ پارسيان مي‎باشد که در اين خصوص صورت تطبيق تهيه نشده و علت مغايرت مشخص نگرديده است. مضافا در سال مالي مورد گزارش، جهت 52 ميليارد ريال طلب از وزارت بهداشت بدون مستندات و مشخص شدن علت آن، ذخيره مطالبات مشکوک‎الوصول در حسابها منظور شده است. علاوه بر آن صورت تطبيق حسابهاي في ما بين شرکت اصلي با شرکتهاي فرعي و وابسته حاکي از مغايراتي جمعا به مبلغ 243 ميلياردريال مي‎باشد که تعيين تکليف نشده‎اند. همچنين پاسخ تاييديه درخواستي از وکيل حقوقي شرکت اصلي نيز واصل نگرديده است. با توجه به موارد فوق، تعديلات احتمالي که در صورت حل و فصل مغايرات مذکور و همچنين دريافت تأييديه‌هاي واصل نشده، بر صورتهاي‌مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت براي اين سازمان مشخص نشده است.
6. 6 -همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-8-2 منعکس مي‌باشد، رويه حسابداري شرکت اصلي در مورد زمين، تجديد ارزيابي با دوره تناوب 5 ساله مي‎باشد. در اين خصوص شرکت اصلي در سال مالي قبل اقدام به تجديد ارزيابي زمينهاي خود نموده و مازاد آن به ميزان 389ر3 ميلياردريال را در سال مالي مورد گزارش به حساب سرمايه منظور نموده است. ليکن در اين راستا شرکتهاي فرعي چرخشگر و ليزينگ خودرو غدير، زمينهاي خود را تجديد ارزيابي ننموده‎اند. در رعايت استانداردهاي حسابداري، ارائه صورتهاي مالي تلفيقي با رويه‎هاي يکسان ضروري مي‌باشد. به دليل عدم وجود اطلاعات و شواهد مورد نياز تعيين تعديلات قطعي در اين رابطه براي اين سازمان امکان‎پذير نگرديده است
7. 7 -طبق رسيدگيهاي به عمل آمده، از بابت بهاي تمام شده سرمايه‌گذاري در شرکت ايران خودرو ديزل باکو مبلغي در حسابها ثبت نشده است. مضافا دريافتني‌هاي غير تجاري از شرکت مذکور (يادداشت توضيحي 14-5) به مبلغ 92 ميليارد ريال معادل 9 ميليون دلار که مورد تأئيد آن شرکت نيز قرار گرفته صرفا به علت سنواتي بودن و مشکلات انتقال ارز براساس نرخ رسمي ارز در تاريخ ترازنامه تسعير نشده است. افزون بر آن صورتهاي مالي شرکت مزبور در تلفيق لحاظ نشده و اطلاعات و مستندات آن شرکت از جمله صورتهاي مالي آن در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق، هر چند انجام تعديلات درخصوص موارد فوق ضرورت دارد ليکن در شرايط حاضر تعيين ميزان دقيق آن براي اين سازمان مقدور نمي‌باشد.
8. 8 -طبق بررسيهاي بعمل آمده، زيان انباشته شرکتهاي فرعي توليدي خدماتي تجارت ستاره ايران، توسعه خودرو کار، تاپ سرويس، تاب خودرو و توليد قطعات خاور بالغ بر مبلغ 818 ميليارد‌ريال و شرکتهاي مذکور (بجز شرکت توليد قطعات خاور)، داراي ابهام اساسي در تداوم فعاليت مي‌باشند. لذا نحوه بازيافت طلب شرکت اصلي در شرکتهاي مذکور و مانده سرمايه‌گذاري‌ها (يادداشتهاي توضيحي 13-5، 8 و 2-9) به ترتيب به مبلغ 756 ميليارد ريال و مبلغ 8/215 ميليارد ريال مشخص نمي‎باشد. با توجه به مراتب فوق، آثار تعديلات احتمالي ناشي از موارد فوق‎الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان مشخص نگرديده است.
9. 9 -با توجه به يادداشت توضيحي 14، براساس برگ هاي تشخيص و قطعي مالياتي صادره از بابت ماليات عملکرد سنوات قبل مبلغ 265 ميلياردريال از شرکتهاي گروه (شرکت اصلي 150ميليارد ريال شامل جرايم) مطالبه گرديده که بعلت اعتراض، ذخيره‎اي در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند اصلاح حسابها از اين بابت ضروري مي‌باشد ليکن بدليل عدم کفايت اطلاعات و شواهد موجود تعيين دقيق تعديلات در حال حاضر امکانپذير نبوده و منوط به مشخص شدن نتيجه اعتراض شرکت و حل و فصل موضوع با مقامات مالياتي مي‌باشد.
10. 10-بدليل عدم ايفاي تعهدات توسط شرکت فرعي خدماتي تجارت ستاره ايران مبني بر تحويل 80 دستگاه خودرو (تحويلي جمعا 33 دستگاه)، ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به ارزش 200 ميليارد ريال توسط ذينفع به اجرا گذاشته شده و مبلغ آن توسط شرکت ايران خودرو پرداخت و به حساب سپرده‌هاي دريافتني (يادداشت توضيحي 1-1-11-5) و به بستانکار حساب بلندمدت شرکت مذکور (يادداشت توضيحي 8-13) منظور شده و موضوع تا کنون تعيين تکليف نگرديده است. با توجه به مراتب فوق و با توجه به تعهدات شرکت، ايجاد ذخيره عدم بازيافت سپرده مذکور ضروري مي‌باشد.
11. 11-با توجه به يادداشت‌توضيحي‌8، زمين بلوار‌کشاورز که در سال‌1389 به مبلغ 800ر2 ميلياردريال از شرکتهاي ليزينگ خودروکار و ليزينگ ايران خودرو (گروه ايران‌خودرو) خريداري شده بود، در سال مالي مورد گزارش، به مبلغ 2850ميليارد ريال ( ارزش دفتري 939ر2 ميليارد ريال وارزش کارشناسي به تاريخ 25/12/1392 به مبلغ 350ر2 ميلياد ريال) همراه با ساختمان دفتر مرکزي به مبلغ 215ميليارد ريال( ارزش دفتري 6/0 ميليارد ريال وبهاي کارشناسي 210 ميلياردريال) جمعا به ارزش 065ر3 ميلياردريال به شرکت ليزينگ خودروکار (گروه ايران‌خودرو) واگذار شده و پس از کسر مبلغ 65 ميليارد ريال ماليات نقل و انتقال، مبلغ 5/60 ميلياردريال سود (شامل مبلغ 4/209 ميليارد‌ ريال سود ناشي از فروش ساختمان دفتر مرکزي و مبلغ 9/148 ميليارد‌ ريال زيان ناشي از فروش زمين بلوار کشاورز) شناسائي گرديده و نيز مبلغ 355ر1 ميليارد‌ ريال به صورت نقد و مابقي به صورت اقساطي بوده است. در اين زمينه با توجه به شرايط آگهي مزايده و همچنين اطلاعات واصله مربوط به شرکت خريدار، تفاوت بين ارزش کارشناسي و ارزش فروش به مبلغ 500 ميليارد‌ريال، بابت سود وکارمزد فروش اقساطي مي‌باشد که ضروري است بعنوان درآمد سنوات آتي در حسابها انعکاس يابد. انجام اصلاحات فوق، موجب افزايش زيان سال مالي مورد گزارش و متقابلا درآمد سنوات آتي‌هر يک معادل مبلغ 500 ميليارد ريال خواهد شد. لازم به توضيح است، متعاقبا زمين مذکور از طريق شرکت ليزينگ خودروکار به مبلغ 350ر2 ميلياردريال به بانک پارسيان واگذار شده است و طبق تفاهم‌نامه سه‌جانبه مقرر شده سند مالکيت توسط شرکت مورد رسيدگي مستقيما به نام بانک مزبور انتقال يابد.
12. 12-فروش 784 دستگاه از محصولات شرکت اصلي به ارزش 687 ميليارد ريال منجر به زياني معادل 222 ميليارد ريال (عمدتا مربوط به خودرو پيکاب دو کابين و کمپرسي آريا) شده است. با توجه به اين امر و نيز با توجه به تعهدات باقيمانده شرکت در خصوص خوردوهاي مذکور تا پايان سال مالي مورد گزارش به تعداد 851 دستگاه خودرو پيکاب (عمدتا مربوط به سال 1391) و همچنين فزوني بهاي تمام شده محصولات مذکور نسبت به قيمت فروش تعيين شده، ايجاد ذخيره بابت زيان به مبلغ 109 ميليارد ريال ضروري مي‌باشد. علاوه بر آن از بابت هزينه سود و کارمزد شناسايي نشده پيش‌دريافتهاي شرکت (يادداشت توضيحي 18) به مبلغ 77 ميلياردريال، ايجاد ذخيره در حسابها لازم مي‌باشد. اصلاح حسابها از بابت موارد فوق‌الذکر موجب افزايش ساير حسابهاي پرداختني (ذخيره تعهدات آتي) و زيان سال مورد گزارش هر يک به مبلغ 186 ميليارد ريال خواهد شد.
13. 13-استانداردهاي حسابداري درخصوص شناسايي درآمد عملياتي فروش تعداد 814 دستگاه از محصولات شرکت اصلي جمعا به مبلغ 462ر1 ميلياردريال بدليل عدم انتقال مزايا و مخاطرات مالکيت و تحويل قطعي آن به مشتريان، رعايت نگرديده است. اصلاح حسابها از اين بابت (صرفنظر تاثير آن بر اقلام ترازنامه) موجب کاهش حساب فروش و بهاي تمام شده کالاي فروش رفته به ترتيب به مبالغ 462ر1 ميلياردريال و 153ر1 ميليارد‌ريال و نيز افزايش زيان سالجاري به مبلغ 309 ميليارد‌ريال خواهد شد.
14. -بشرح يادداشت توضيحي 2-1-35، سازمان تعزيرات حکومتي شرکت اصلي را بعلت گرانفروشي در سنوات قبل، به پرداخت مبلغ 597ر2 ميليارد‌ريال جزاي نقدي در حق دولت و مبلغ 896 ميليارد ريال در حق شکات خصوصي محکوم نموده است. شرکت نسبت به آراء صادره نزد ديوان عدالت اداري اعتراض نموده،‌ ليکن نتيجه آن تاکنون مشخص نگرديده است. همچنين علي‌رغم اعتراض، شرکت درجهت جلب رضايت شاکيان و انصراف از شکايت خود، مبلغ 611 ميلياردريال مستقيما يا از طريق شرکتهاي ليزينگ به شکات پرداخت ليکن بجاي ثبت در هزينه، به حسابهاي دريافتني منظور نموده است. با توجه به موارد فوق،‌ هرچند احتساب ذخيره از اين بابت درحسابها ضروري مي‌باشد، ليکن بدليل فقدان مدارک و مستندات کافي از جمله عدم دريافت تائيديه وکيل حقوقي شرکت، تعيين تعديلات قطعي در شرايط موجود براي اين سازمان ميسر نبوده است.

15. 15- به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4، 6، 7، 9، 11 الي 14 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5، 8 و 10، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت ايران خودروديزل (سهامي عام) در تاريخ29اسفندماه 1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

16. 16-همانطور که در ترازنامه گروه و شرکت اصلي منعکس است، زيان انباشته گروه و شرکت اصلي به ترتيب به مبالغ 388ر9 ميلياردريال و 945ر6 ميلياردريال و به ترتيب معادل 188 درصد و 139 درصد سرمايه ثبت شده شرکت اصلي مي‌باشد. اين امر به همراه فزوني بدهيهاي جاري گروه و شرکت اصلي نسبت به داراييهاي جاري آن به ترتيب بالغ بر 589ر2 ميليارد ريال و 006ر2 ميليارد ٍريال و راکد بودن بخش عمده‌اي از مطالبات گروه و شرکت اصلي موجب گرديده گروه و شرکت اصلي از وضعيت و ساختار مالي مناسبي برخوردار نباشند. همچنين آثار مالي تعديلات قطعي و يا احتمالي ناشي از موارد مندرج در بندهاي فوق، موجب افزايش زيان انباشته خواهد شد. با توجه به مراتب فوق، اتخاذ تصميمات مناسب در خصوص خروج از اين وضعيت ضروري است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
17. 17-همانطور که در يادداشت 17-6-5 منعکس مي‌باشد. دريافتني‌هاي تجاري شرکت فرعي تاپ خودرو شامل مبلغ 132 ميليارد ريال اصل و فرع مطالبات از خريداران خودرو از سنوات قبل مي‌باشد که مقرر بوده مابه ازاء فروش تا سال 1392 از طريق باز پرداخت تسهيلات مالي دريافتي شرکت فرعي از بانک پارسيان تسويه گردد که بدليل عدم ايفاي تعهد از سوي خريداران، حساب مذکور بدون تسويه باقيمانده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
18. 18-همانطوريکه در يادداشت توضيحي 7-13 منعکس مي‌باشد، مبلغ 310 ميليارد ريال از مانده پرداختني‌هاي غيرتجاري شامل 265 ميليارد ريال عوارض فروش خودروهاي وارداتي و ساير خودروها و 45 ميليارد ريال اضافه دريافتي از مشتريان مي‌باشد که تعيين تکليف نگرديده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
19. 19-بشرح يادداشت توضيحي 3-1-35، براساس اعلاميه سازمان تامين اجتماعي، بدهي شرکت اصلي بابت حق بيمه‌ سالهاي 1387 الي 1389 معادل 120 ميليارد‌ ريال اعلام گرديده است، که شرکت به دليل نامشخص بودن نحوه محاسبات آن اعتراض نموده و موضوع از طريق مشاورين در حال بررسي است که تا تاريخ اين گزارش نتيجه آن مشخص نگرديده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

20. 20-زيان انباشته شرکت اصلي به مبلغ 945ر6 ميليارد‌ ريال و حدود 4/1 برابر سرمايه ثبت شده شرکت است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي‌باشد. ليکن به رغم تشکيل مجمع عمومي فوق العاده در اجراي ماده مذکور و راي به ابقاء شرکت، در خصوص چگونگي کاهش زيان مذکور تصميم لازم اتخاذ نگرديده است. در اين خصوص لازم به ذکر است با توجه به اثرات بندهاي 4، 9 و 11تا 14 اين گزارش، زيان انباشته شرکت افزايش خواهد يافت.
21. 21-پيگيريهاي انجام شده توسط هيئت‌مديره جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 23/4/93 صاحبان سهام در موارد بندهاي 4، 6، 8 الي 10و 14 اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است.
22. 22-در سال مالي مورد گزارش تعداد 1376 دستگاه از محصولات شرکت به نمايندگيها و ليزينگها با نرخ کارخانه و به ارزش 703ر2 ميليارد‌ريال فروخته شده که تخفيف اعطايي دراين رابطه 80 ميليارد ريال مي‌باشد. با توجه به تفاوت قيمت کارخانه با قيمت بازار، نحوه فروش و علت اعطاي تخفيفات براي اين سازمان مشخص نگرديده است.
23. 23-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 2-37، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت‎ که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مديرذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. مضافا ، به استثناي فروش ملک به شرکت ليزينگ خودروکار (بند 11 اين گزارش)، نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
24. -گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با‌توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد‎، جلب نگرديده است.
25. 25-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، بشرح زير رعايت نشده است: -ارائه (افشاء) صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه ظرف مهلت مقرر. -ارائه (افشاء) گزارش هيئت‌مديره به مجمع و اظهارنظر حسابرسي در مورد آن ظرف مهلت مقرر. -ارائه (افشاء) اطلاعات و صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده ظرف مهلت مقرر. -ارائه (افشاء) صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي شرکت اصلي و تلفيقي گروه حسابرسي شده ظرف مهلت مقرر. -ارائه (افشاء) صورتهاي مالي تلفيقي سالانه حسابرسي نشده ظرف مهلت مقرر. -ارائه (افشاء) پيش‌بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه براساس عملکرد واقعي 3، 6 و 9 ماهه ظرف مهلت مقرر. -رعايت حدنصاب 15 درصدي حقوق صاحبان سهام به کل دارائيها. -ارائه مدارک و مستندات در رابطه با الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در خصوص انجام وظايف کميته حسابرسي، شامل کسب اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي و شناسايي، ارزيابي و تجزيه و تحليل ريسکهاي تجاري شرکت و شناسايي فرصتها و تهديدها و هم‌چنين کنترل و پيگيري مناسب انحرافات مصرف موجودي مواد و کالا واعمال کنترلهاي لازم بر صورت مغايرات بانکي.
26. 26-در اجراي ماده 33 دستورالعمل‌اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي‌اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابداري، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است، در اين‌خصوص به استثناي عدم ارسال مشخصات اشخاص و اماکن ثبت شده در سيستم‌هاي اطلاعاتي هر شش ماه يکبار به مراجع ذيربط، طراحي ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن، تهيه آمارهاي مربوط به اقدامات ‌واحد مورد رسيدگي در مبارزه با پولشويي و نتايج آن و عدم درج مشخصات اشخاص‌حقيقي و حقوقي بصورت کامل در قراردادها، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.