اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي مجموعه و شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور (سهامي عام) شامل ترازنامه¬ها به تاريخ 30 آذرماه 1395 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي مجموعه و اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي شرکت اصلي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-تحصيل شرکتهاي وابسته توسعه مسير برق گيلان و مديريت توليد برق گيلان بشرح يادداشت-هاي توضيحي 5-1-1-8 و 6-1-1-8 براساس ارزش کارشناسي تعيين وتوافق شده در خرداد و ديماه 1393 صورت پذيرفته و اطلاعات و سوابق تفکيکي ارزش کارشناسي (منصفانه) دارائيها وبدهيهاي قابل تشخيص شرکتهاي مذکور در تاريخ تحصيل آنها در اختيار نبوده و دراين شرايط تعيين آثار ناشي از تعديلات مورد لزوم دررابطه با بکارگيري روش ارزش ويژه که اعمال آنها در حسابها در رعايت استانداردهاي حسابداري ضرورت داشته، امکان پذير نشده است.

5. 5- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند (4) ، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي مجموعه در تاريخ 30 آذرماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي مجموعه را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

6. 6- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور (سهامي عام) در تاريخ 30 آذرماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

7. 7-طبق مندرجات يادداشت توضيحي 3-26،ازبابت ماليات عملکرد سالهاي 1391 تا 1393 شرکت وابسته گهرانرژي سيرجان، طبق برگهاي تشخيص صادره مبلغ 230 ميليارد ريال ماليات مطالبه گرديده که 126 ميليارد ريال از ماليات ابرازي بيشتر بوده و مورد اعتراض قرار گرفته است. براي عملکرد سال 1394 آن شرکت نيز براساس مباني قانوني نسبت به احتساب ذخيره در حسابها اقدام گرديده که برگ تشخيص آن هنوز ابلاغ نشده است. همچنين مبلغ 2/28 ميليارد ريال بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي 1393 و 1394 از شرکت وابسته مديريت توليد برق گيلان مطالبه شده و اعتراض شرکت هنوز به نتيجه قطعي منجر نشده است. باتوجه به توضيحات فوق و حسب رويه سازمان امور مالياتي در مطالبه و وصول ماليات، محاسبه هرگونه تفاوت فيمابين مبالغ پرداختني قطعي آتي با ذخايرموجود در حسابها در اين زمينه،موکول به رأي و نظر نهايي مراجع ذيربط مالياتي خواهد بود.
8. 8- به شرح يادداشت توضيحي 1-9 ، شرکت در سال 1392 اقدام به خريد 2 واحد آپارتمان در خيابان نياوران تهران به مبلغ 52 ميليارد ريال نموده که اسناد مالکيت رسمي آنها هنوز به نام شرکت انتقال نيافته است.

9. 9- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1394 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش¬ مورخ 20 بهمن ماه 1394 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور به صورت اظهار نظر ”مقبول“ صادر شـده است.

10. 10- متعاقب استعفاي نماينده شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه در هيأت مديره، مدارک و مستنداتي که حاکي از اقدام درراستاي مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه جهت معرفي فرد جايگزين باشد، ملاحظه نشده است.
11. 11- اقدامات انجام شده و درجريان انجام دررابطه با برخي از تکاليف مجمع عمومي عادي سالانه سال مالي قبل درخصوص واگذاري املاک، رعايت کامل ضوابط و مقررات سازمان بورس و حصول حدنصاب سهام شناور به نتيجه قطعي موردنظر مجمع عمومي منجر نشده است.
12. 12-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 1-27، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز هيئت مديره وعدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري و با در نظر گرفتن روابط خاص تجاري فيمابين با شرکتهاي همگروه و وابسته انجام شده است.
13. 13-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
14. 14- در بررسي مراعات ضوابط و مقررات شرکتهاي مادر (هلدينگ) و شرکتهاي پذيرفته شده در بازار فرابورس ايران، بجز عدم حصول به حد نصاب سهام شناور به ميزان 10 درصد جهت حضور در بازار اول فرابورس، عدم افشاي فوري تضامين اعطايي براي شرکتهاي وابسته و درج آگهي دعوت مجمع در سايت اينترنتي شرکت حداقل 30 روز قبل از برگزاري مجمع (به دليل وجود انتخاب اعضاي هيئت مديره در دستور جلسه مجمع مورخ 17/12/1395) ، به مورد حائز اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مزبور باشد، برخورد نشده است.
15. 15-کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترلهاي داخلي به جز عدم تعيين و ابلاغ حدود اختيارات و وظايف و مسئوليتهاي کارکنان، تدوين و تصويب منشور اخلاقي، شناسايي ارزيابي و تجزيه و تحليل ريسکها و شناسايي فرصتها و تهديدهاي شرکت، به مورد حائز اهميت ديگري برخورد نشده است.
16. 16- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد بااهميتي که قوانين و مقررات يادشده، درمورد آنها مراعات نشده، عمدتا شامل آموزش کارکنان، شناسايي کامل ارباب رجوع و انجام وظايف پيش بيني شده براي شخص مسئول مبارزه با پولشويي بوده است.