|
1. صورتهاي مالي شرکت بين المللي مهندسي طرح گستر اصفهان(سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1392 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. استانداردهاي گزارشگري در تهيه و تنظيم صورتهاي مالي پيوست ، در ارتباط با ارائه اطلاعات در مورد مراحل انجام پروژه فولاد خوزستان از جمله درصد پيشرفت پروژه ، ارائه جدول زمانبندي اجراي پروژه ، دلائل تاخير آن و ارائه جدول مقايسه عملکرد پروژه با برآوردهاي اوليه رعايت نگرديده است.
5. سرفصل هاي حسابهاي دريافتني (يادداشتهاي توضيحي6 و 7 صورتهاي مالي) در پايان سال مالي مورد گزارش جمعا شامل مبلغ 2.370 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل مي باشد که تا تاريخ تنظيم اين گزارش در رابطه با وصول آن اقدام مؤثري صورت نپذيرفته يا اقدامات انجام شده منجر به حصول نتيجه نگرديده است . عليرغم لزوم احتساب ذخيره لازم از اين بابت ، ليکن بدليل نبود مدارک و مستندات کافي مبني بر چگونگي بازيافت و تسويه حسابهاي مزبور تعيين تعديلات لازم در اينخصوص ، براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
6. پاسخ بخشي از تاييديه هاي درخواستي از سرمايه گذاريها به مبلغ 362 ميليون ريال و بخشي از حسابهاي دريافتني به مبلغ 16.777 ميليون ريال و همچنين تاييديه ارسالي به بانکهاي ملي شعبه فلکه فيض ، ملت شعبه خاقاني و صادرات شعبه چهارباغ بالا تاکنون واصل نگرديده است. لذا باتوجه به مراتب فوق آثاراحتمالي ناشي ازدريافت ﺗﺄييديههاي مزبور براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد .
7. به نظر اين مؤسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 6 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت بين المللي مهندسي طرح گستر اصفهان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1392 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.
|
|
8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت ، مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي ، رعايت نشده است.
9. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بالغ بر 11.917 ميليون ريال وبيش از 19 برابر سرمايه ثبت شده شرکت ميباشد.در اين خصوص توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به رعايت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مينمايد.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معـاملات مذکـور با رعـايت تشـريفات مقـرر در ماده قانـوني يـاد شـده در خصوص کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سرمايه تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33" دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان"، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي از سوي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم درج شناسه ملي، شماره اقتصادي و کد پستي در سربرگ ها، اوراق مالي و حسابداري اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.
|